سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، مخالفان درج قیمت معتقدند قیمت گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی های فروش مسکن، شرایط را برای سفته بازی و سوداگری در بازار مهیا می سازد. مخالفان اجرای این طرح بر این باورند که در برخی مواقع قیمت‌گذاری در پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمتها، مانع از ضرر آنها در خرید شود. متاسفانه در پی این تصمیم اشتباه کسب‌وکارهای قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب‌وکارهای غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.
اردیبهشت سال گذشته که به دنبال آشفتگی بازارهای خودرو و مسکن، در یک مقطع کوتاه سایت ها از قیمت گذاری منع شدند بعد از مدتی مشروط به درج قیمت های متعارف، نرخ گذاری آزاد شد و فقط قیمت های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می رسید. اما به تازگی در بخش قیمت تمامی آگهی‌های خودرو و مسکن به عنوان «توافقی» نوشته شده است.
یحیی کمالی پور، نماینده مجلس با تاکید به لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای بازار مسکن گفته است: دولت باید سازوکاری را برای تعیین قیمت مسکن به صورت منطقه‌ای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن حداقل و حداکثر قیمت را تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در شرایط کنونی در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت می کند. این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که تعیین قیمت منطقه‌ای، دخالت در حوزه مالکیت فردی و خصوصی است، اما به هیچ وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند. به گفته کمالی پور، وزارت راه و شهرسازی به راحتی می‌تواند قیمت مسکن را به صورت منطقه ای تعیین کند و مالک و مشاوران املاک باید ضوابط تعیین شده را اجرایی کنند.
از طرفی دیگر بسیاری از مسئولان در بهار امسال در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که توقف درج قیمت ها باعث آرامش بازار مسکن شده است. آرامشی قبل از طوفان که موقتی بود و خیلی زود افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها بسیاری از مستأجران و خانه اولی‌ها را شوکه کرد. در روزهای اخیر نیز برخی از اپلیکیشنهای موبایلی درج قیمتها را دوباره شروع کرده‌اند و میزان ودیعه و اجاره‌ها در این رسانه‌ها درج می‌شود. البته قیمت مسکن هنوز در فضای مجازی درج نمی‌شود و دولت در پی راهکاری است تا با تائید اطلاعات هویتی افراد درج کننده آگهی از سوءاستفاده برخی از افراد جلوگیری کند.
تبعات تصمیم اشتباه حذف درج قیمت ها
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو
در اینکه متولیان نیت شان ساماندهی بازارها بخصوص بازار مسکن و خودرو که بیش از سایر بازارها دستخوش نابسامانی در قیمت ها شده ان، است هیچ شکی وجود ندارد اما تبعات یک تصمیم اشتباه می تواند آینده این بازارها را به مراتب بدتر از وضعیت فعلی نماید. با حذف قیمت ها از سامانه های آنلاین به هر ترتیب خریدار یا فروشنده از روش های مختلفی که وجود دارد از وضعیت قیمت ها آگاه خواهند شد و تنها روشی که می تواند قیمت ها را در بازارها کنترل کند تناسب بین عرضه و تقاضا خواهد بود. هم در بازار مسکن و هم در بازار خودرو کمبود تولید و ساخت وجود دارد که جوابگوی تعداد متقاضیان نبوده و نیست و به همین دلیل گرانی و رشد قیمت ها ایجاد شده است. بنابراین برداشتن قیمتها از سایتهای خودرویی و سایر سایت‌ها از سوی مراجع تصمیم‌گیر اشتباه بود، مسئولان پیش‌بینی می‌کردند که با حذف قیمتها مشکل حل شود، اما امروز شاهدیم این وضعیت بدتر شده است.
از طرفی دیگر حذف قیمت خودرو از سایت ها برای درازمدت غلط است و می تواند به اقتصاد زیرزمینی دامن بزند. بنابراین به عنوان یک راه حل نمی تواند دائمی مطرح باشد. کار دولتمردان این است که با سیاست‌گذاری‌های درست تولید و تقاضا را متعادل کنند. متاسفانه ما در کشوری هستیم که سال‌ها است با مکانیزم‌هایی که من بلد نیستم در آن پول تولید و چاپ می‌شود و ظاهرا پشتوانه لازمه را ندارد و تقاضاهایی که مبتنی بر کار و تلاش نیست، ایجاد می‌شود و از آن طرف تولید به همان اندازه بالا نمی‌رود.
