راز سردرگمی اقتصاد ایران

سرمقاله- 
ضرر این نوسانات و بی ثباتی بر بازارهای مهم اقتصادی بیشتر از زمانی است که قیمت ارز بالا اما باثبات باشد به هر حال بازارها و سایر متغیرها خودشان را بعد از مدتی وفق می دهند؛ ولی وقتی مانند زمان حال حاضر بی ثبات باشند بازارها و کارگزاران اقتصادی هم بلاتکلیف اند و اقتصاد دچار مشکل می شود و مصرف کننده و تولیدکننده هم سرگردان.
این بی ثباتی هم اثر روانی و هم اثر اقتصادی دارد؛ ولی به هر حال گریزی هم از آن نداریم چون منشأ آن داخلی نیست. گرچه داخلی ها نیز با حرف ها یا رفتارها یا با قوانینی که توسط مجلس یا بخشنامه هایی که صادر می شود متاسفانه به این بی ثباتی دامن می زنند.
طلای داخلی هم تحت تاثیر متغیرهای سیاسی داخلی و هم متغیرهای سیاسی خارجی و هم متغیرهای اقتصادی خارجی افزایش قیمت یا کاهش خواهد داشت. اگر قیمت جهانی طلا هم افزایش پیدا کرده باشد حتما قیمت طلا را در داخل تحت تاثیر قرار می دهد.
متغیر سیاسی هم در داخل و هم در خارج فعال است. گرچه این تغییرات جزئی است اما نتیجه آن بی ثباتی است که آن هم آثارش کمتر از افزایش قیمت ارز یا طلا نیست.
اگر گریزی به ۲۰ ژانویه بزنیم یعنی زمان تحلیف ریاست جمهوری جدید آمریکا؛ وقتی بازارها مطمئن شدند که «بایدن» بدون تنش مستقر می شود نخستین بازار مالی ما یعنی ارز دچار شوک موقتی در حد کاهش قیمت ۴ هزار تومانی خواهد شد؛ اما باز هم موقت است چون هیچ اتفاقی در متغیرهای واقعی و حقیقی اقتصادی نمی افتد و فقط روانی است. این اثر روانی شبه شوکی ایجاد می کند ولی بعد از عید اقتصاد و به تبع بازارهای مالی به سمت این می رود که سیاست گذاران داخلی ما چه واکنشی داشته باشند. حتی اگر تحریم ها برداشته شود و روابط سیاسی از این حالت پرتنش به یک روابط عادی معمول تبدیل شود تازه به سال های قبل از تحریم های سال ۹۰ به این سو برمی گردیم که عمدتا مشمول بی کفایتی های مدیریتی است. سه دهه است که اصل اقتصاد و متغیرهای اقتصادی ما، نه به خاطر تحریم، بلکه به خاطر بی کفایتی ها، بی تدبیری ها یا سوءتدبیرهای مدیریتی دچار مشکل است، ظرفیت های اقتصادی خالی هستند و فرصت سوزی و هم اتلاف منابع شامل منابع انسانی و منابع طبیعی و مالی را داریم. این چالش ها در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد. بنابر این اتفاقات که در ۳ سال گذشته رخ داده، متغیرهای سیاسی بیشتر از مشکلات سوءتدبیر فعال بوده اند.
با برداشته شدن تحریم ها برمی گردیم به حالتی که وضعیت مطلوبی وجود نداشت. البته هنوز هم در حاکمیت هیچ اراده ای مبنی بر اینکه این ساختارهای غیر توسعه ای و ضد توسعه ای حاکم بر کشور و حاکم بر تصمیمات را تغییر بدهند قابل مشاهده نیست. بنابراین در بهترین حالت به حالت ناکارآمدی قبلی برخواهیم گشت.