صفحه اصلی / اسلایدر / خودروسازان در سودای افزایش قیمت
خودرو

با وجود تغییر مسیر دلار در راند کاهش قیمت همچنان خودروسازان مجوز گرانی می گیرند

خودروسازان در سودای افزایش قیمت

کسب و کار نیوز - قیمت چهارچرخ های «ایران خودرو» و «سایپا» در حالی هر سه ماه یک بار متناسب با نرخ نهاده های تولید افزایش می یابد که در نبود وارداتی ها این دو خودروساز عملا حیاط خلوتی به وسعت ایران برای فروش محصولات خود یافته اند.

به گزارش کسب و کار نیوز، قیمت چهارچرخ های «ایران خودرو» و «سایپا» در حالی هر سه ماه یک بار متناسب با نرخ نهاده های تولید افزایش می یابد که در نبود وارداتی ها این دو خودروساز عملا حیاط خلوتی به وسعت ایران برای فروش محصولات خود یافته اند. در این میان اعتراض مردم و برخی نمایندگان حاکی از این است که با کاهشی شدن نرخ ارز که مهم ترین عامل افزایش قیمت خودرو در بازه های سه ماهه بود اکنون می بایست قیمت خودروهای کم کیفیت داخلی کاهش یابد؛ اما همچنان شاهد اوج گیری قیمت آنها از مبدأ کارخانه هستیم.
در این رابطه نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید هرچند شورای رقابت در ماه‌های گذشته به دلیل رشد نرخ ارز و بهای تمام شده تولید، به خودروسازان اجازه داد قیمت خودروها را هر سه ماه یک بار افزایش دهند اما در حال حاضر که قیمت‌ها متعادل شده نیز باید اقدامات لازم برای دنده معکوس شدن قیمت‌ها را فراهم کند.
علی جدی درباره ضرورت کاهش قیمت خودرو در کارخانه متناسب با سقوط نرخ ارز، گفت: شورای رقابت باید با توجه به اینکه نرخ ارز طی ماه‌های اخیر کاهش یافته و قیمت مواد اولیه تولید مانند فولاد ارزان تر شده، قیمت چهارچرخ‌ها را تغییر داده و آنها را اصلاح کند. هرچند شورای رقابت در ماه‌های گذشته به دلیل رشد نرخ ارز و بهای تمام شده تولید، به خودروسازان اجازه داد قیمت خودروها را هر سه ماه یکبار افزایش دهند اما در حال حاضر که قیمت‌ها متعادل شده نیز باید اقدامات لازم برای دنده معکوس شدن قیمت‌ها را فراهم کند.
وی بر عرضه خودرو در بورس تاکید کرد و گفت: برای ساماندهی بازار خودرو باید عرضه و تقاضا متعادل شود و از آنجا که با طرح کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر عرضه خودرو در بورس، شفافیت محقق می‌شود، می‌توان با مدیریت تقاضا و حذف خریداران کاذب بسیاری از چالش‌های این حوزه را از بین برد و زمینه ساماندهی این بازار را فراهم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس به معنای حذف درهای پشتی و مسیرهایی است که پیش از این در عرضه خودرو به کار گرفته می‌شد، ادامه داد: طرح کمیسیون صنایع برای ساماندهی بازار نه تنها عرضه را ساماندهی می‌کند بلکه منجر به افزایش تولید خواهد شد که این امر خود به متعادل شدن نرخ خودرو کمک می‌کند.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، شیوه شورای رقابت در افزایش قیمت خودرو را بررسی می کند.

نسخه شفابخش برای بازار خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو
طبق آیین نامه قرار است قیمت کارخانه ای خودروها متناسب با تورم بخشی نهاده های تولید هر سه ماه یک بار اصلاح شود و در جایی از آن ذکر نشده که متناسب با نرخ ارز نرخ را اصلاح کنند. اگر قرار بود قیمت خودروها در کارخانه متناسب نرخ ارز بازار آزاد اصلاح شود که با افزایش قیمت دلار از ۳ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان قیمت خودرو باید ۸ برابر می شد. اگر این مساله را مبنا قرار دهیم که تیبای ۲۰ میلیونی باید ۱۶۰ میلیون تومان باشد؛ اما هم اکنون قیمت آن در بازار ۱۲۰ میلیون است؛ لذا قیمت کارخانه ای خودروها متناسب با نرخ دلار بالا نرفته که الان بخواهد به خاطر آن پایین بیاید.
اما آن چیزی که وجود دارد این است که شورای رقابت متناسب با تورم بخشی این قیمت ها را اصلاح می کند. تورم بخشی هم که سه ماه گذشته مثبت بوده است. نکته بعدی این است که خودروساز و تاجر خودرویی از بازار آزاد ارز نخریده اند که بگوییم قیمت پایین آمده است. آن چیزی که خریده اند با ارز نیمایی بوده که در این ۳ ماهه بالا رفته است. در این میان ارز بازار آزاد پایین آمده و حتی در برخی روزها هم زیر قیمت نیما رفته است؛ اما ارز نیمایی کاهش نداشته است.
فرض بگیریم که شورای رقابت قیمت را اندکی پایین یا بالا ببرد. مگر تاکنون حضور شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری موجب تثبیت و آرامش در بازار شده که الان نگران اجحاف در حق مصرف کننده هستیم؟
مگر برخی خودروها که قیمت هایشان از قیمت بازار بالاتر رفت، شورای رقابت اهمیتی می دهد که حالا اهمیت بدهد؟ لذا اینکه چون قیمت ارز پایین آمده قیمت خودرو باید پایین بیاید، گزاره ای است که هیچ کلمه ای از آن درست نیست و موضوعیت ندارد.
نکته بعدی این است که هیچ شکلی از اقتصاد دستوری جواب نمی دهد. مجلس باید متوجه این موضوع باشد که وظیفه او کنترل بازار خودرو نیست. وظیفه مجلس قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است. اینکه مجلس تلاش می کند که به تنظیم بازار ورود کند ناشی از این است که رقابتی در قوه مجریه بین مجلس و دولت وجود دارد که کدام یک قوه مجریه را در دست بگیرند. این رقابت باعث شده که با خلأ ناظر و قانون گذار در کشور مواجه باشیم. مجلس هم در این میان کار اجرایی را دنبال می کند و کم مانده وزارتخانه هم بزند. این فرمایشات اولا نه تنها مسائل را حل نمی کند. بلکه سیاسی شدن یک فضای کسب و کار باعث فرار سرمایه است. یعنی اگر تا دیروز ۴ نفر تصمیم می گرفتند در این فضا کاری کنند؛ الان نگرانند جایی مثل مجلس آنها را زیر ذره بین ببرد و لذا آنها را نابود کند. تا ۱۰۰ سال دیگر ما در این حلقه های بسته بچرخیم فقط مسائل را پیچیده تر می کنیم.

همچنین مطالعه کنید:

بودجه وام ودیعه مسکن ۱۰ هزار میلیارد تومان/ خانوارهایی که پارسال گرفته اند ثبت نام‌نکنند

 به گزارش کسب و کار نیوز ، ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه شنبه ۲۲ خرداد …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *