شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس آخرین گزارش نرخ تورم سالیانه آذرماه ۹۹ خانوار کشور به ۳۰.۵ درصد رسید. این نرخ در دهکهای مختلف هزینهای در بازه ٢٧.٩ درصد برای دهک اول تا ٣٧.٢ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. بررسی جزئیات تورم در خانوارها نشان میدهد که اثر تورم در همه خانوارها به یک شکل نبوده است. براساس این گزارش تورم آذرماه در دهکهای بالا (پردرآمدها) رقمهای بالاتری نسبت به دهکهای پایین جامعه ثبت کرده است. دهک اول درآمدی که شامل خانوارهای با پایینترین سطح درآمد هستند، تورم سالیانه ۲۷.۹ درصدی را ثبت کرده است؛ این روند به شکل صعودی در میان دهکها ادامه داشته به طوری که دهک دهم تورم ۳۷.۲ درصد را به ثبت رسانده است.
فاصله تورمی آذرماه ۹۹ دهکهای مختلف درآمدی ۹.۳ درصد است و بین ۲۷.۹ درصد برای دهک اول تا ۳۷.۲ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. خانوادهها بر اساس مجموع درآمد و هزینههای سالیانه در ۱۰ گروه دستهبندی میشوند. دهک اول کمدرآمدترین گروه و دهک دهم پردرآمدترین گروه از خانوادهها را تشکیل میدهند.
این در حالی است که فاصله تورمی در میان دهکهای مختلف هزینهای در آذرماه به ۹.۳ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (که برابر ۸.۹ درصد بود) ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. شدت تورم در بین دهکهای اول تا ششم تقریبا افزایش ناچیزی داشته است به گونهای از تورم ۲۷.۹ درصد در دهک اول به رقم ۲۹.۳ درصد در دهک ششم رسیده است اما از دهک ششم به یک باره نرخ تورم رشد محسوسی داشته است. مرکز آمار در یک جدول سهم هر یک از گروههای کالایی و خدماتی را در تورم ماهانه دهکها مشخص کرده است. بهطور کلی در این دستهبندی این گزارش به دو دسته کالاهای خوراکی و کالاها و خدمات غیرخوراکی تقسیمبندی شده است. با توجه به ضریب اهمیت متفاوت گروههای کالایی و خدماتی در دهکهای مختلف، اصولا سهم کالاهای خوراکی در دهکهای کمدرآمد و سهم کالاهای غیرخوراکی در دهکهای پردرآمد بیشتر است.
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بین ٢۵.۶ درصد برای دهک دهم تا ٢٩.۵ درصد برای دهک دوم متفاوت است. همچنین شاخص مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢۶.٣ درصد برای دهک اول تا ۴٠.٣ درصد برای دهک دهم است. دهک نخست نشانگر قشر کمبرخوردار جامعه است. آنچه دهکهای درآمدی را از یکدیگر مجزا میکند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهکهای کمدرآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص میدهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است.
در مقابل بیشترین سهم را خوراکیها و آشامیدنیها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی میکنند. بیش از ۴۰ درصد از سبد مصرفی گروههای کمدرآمد را خوراکیها و آشامیدنیها تشکیل میدهند. اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کمدرآمدها بسیار قابللمس است. در نتیجه اگر تورم خوراکیها زیاد شود، فشار بر گروههای کمدرآمد نیز افزایش خواهد یافت. برداشت دیگری که از این واقعیت میتوان داشت، این است که اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم از کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخکهای تورمی پردرآمدها فعالتر میشود. ضریب اهمیت خوراکیها و آشامیدنیها در بالاترین دهک درآمدی کشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد. میتوان گفت که هر گاه قیمت مواد غذایی نسبت به کالاهای غیرخوراکی بیشتر گران شود، در آن صورت فشار تورمی بر قشر کمدرآمد تخلیه میشود.
تنش تورم در دهک های آسیب پذیر
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی
تورمی که در حال حاضر صحبت از آن می شود تورم ذهنی است و تورمی که در جامعه مشاهده می شود و به دامنه معیشت وارد شده بسیار بیشتر از چیزی است که عنوان می شود. درست است که تورم را به صورت نقطه به نقطه به عنوان مثال آذرماه سال جاری با آذر ماه سال گذشته مقایسه می کنیم اما چالش این است که اگر به صورت نقطه درآمد سرانه را نیز محاسبه کنیم به اعداد بسیار بیشتری خواهیم رسید که بسیار دور از ذهن خواهند بود. به نظر بنده نرخ تورم حتی به نظر می رسد بیشتر از ۴۰ درصد باشد و قشر آسیب ذیر تنش تورمی و دامنه تورم را که بیش از سه فصل است روند افزایشی دارد بیشتر احساس کرده اند. البته در این بین کاهش ارزش پولی ملی را باید کنار افزاش قیمت ها مطرح کنیم. این مورد است که آثار تورم را بیش از پیش ملموس می کند. دهک های پایین و آسیب پذیر در این مرحله بخش بزرگی از دارایی خود را از دست می دهند. برای دهک های پردآمد اهمیتی ندارد که چقدر هزینه ماهانه و یا سالانه دارند و یا تفاوتی ندارد که برای خرید خانه یک میلیارد می دهند یا ده میلیارد.
اما افزایش تورم و عدم همخوانی آن با دستمزدها قطعا در موضوعی به اسم بهرهوری، تولید و کار بهتر و با کیفیت تاثیر می گذارد. عدم افزایش حقوق کارگران برابر با میزان تورم، منجر به کاهش قدرت خرید طبقه پایین جامعه شد، موضوعی که دولت به هیچ وجه کمترین اعتنایی به آن نکرده است. بر اساس نرخ تورم اعلامی دولت که بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی است. زندگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه از اردیبهشت با تورم های بالایی رو به رو شده که امکان همخوانی بین دستمزد و حمایت هایی مثل کمک هزینه اجاره بها که دولت برای ۲۰۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن، ماه ها کارگران را سرگردان و چشم انتظار کرد، وجود ندارد. آنچه دولت تا کنون به عنوان حمایت از تولید و کارگران انجام داده تنها در حد یک شعار بوده است.
فشار تورمی و افزایش نرخ کالاها و درآمدهایی که هیچ گاه به قیمت ها نمی رسد مشکلات متعددی را برای تولید، بهره وری، سلامت روحی، روانی و اقتصادی جامعه ایجاد کرده است. قطعا اقتصاد ایران، کارگران، تولیدکنندگان و مردمی که در شرایط کنونی رنج معیشتی را بر خود می خرند، تا مدت های مدید باید تاوان سوء مدیریت و بی تدبیری های دولت را بدهند. امروز تولید، اشتغال، معیشت مردم و بهره وری کار نیازمند حمایت هر چه بیشتر دولت و حاکمیت است، حمایتی که اگر صورت داده نشود، خسارت های بیشماری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.
این در حالی است که جدیدا در اقتصاد موضوعی موجب تحریک مردم به سرمایه گذاری در بازارهای دلالی شده است، موضوعی به نام از دست رفتن ارزش دارایی و پول ملی، مردم دائم این پرسش را مطرح میکنند که چه بخریم تا ارزش پول مان کم نشود؟ مردم به این دلیل چنین سوالی طرح میکنند و نگران از دست دادن ارزش پول خود هستند بنابراین موضوعی به نام تورم و گرانی، زندگی آنها را سیاه کرده است. مردم گرفتار عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی شده اند که از دهه ۴٠ پایه و اساس آن گذاشته شده است. بنابراین، چون دولتها نتوانسته اند تورم مبتنی بر زایش مشکلات ساختاری را اصلاح کنند، چه در حوزه هزینه و چه تقاضا اثر وضعی خود را با تورم بر زندگی مردم نشان داده، لذا خواسته یا ناخواسته جامعه را درگیر آلودگی یک تورم بزرگ کرده است.