حرکت بورس در مسیر تعادل

چنین رشدی در فضای اقتصادی کنونی که حالت ایستا دارد، بازدهی بسیار خوبی است. شاهد مثال آن، متوسط P/E است که در حال حاضر ۲۰ است؛ یعنی بازدهی سالیانه مورد انتظار حدود ۵ درصد ارزیابی می شود. اگر بخواهیم چنین نمونه ای را الگو قرار دهیم و با سالیان گذشته مقایسه کنیم یکی از کم بازده ترین روش های سرمایه گذاری و مقاطع سرمایه گذاری را در بورس شاهد هستیم. بنابراین اصلاح قیمت و تعدیل P/E قیمت سهام شرکت ها و صنایع یک امر بدیهی و جایز در حال حاضر است. از متوسط P/E که در خرداد و تیر ماه سال جاری ۳۴ بود، بعد از گذر از اصلاحات پیاپی، به حدود ۲۰ رسیده ایم.
هم اکنون هیچ مولفه و متغیر اثرگذاری وجود ندارد که حکم بر رشد صعودی و شارپی و فزاینده ای مثل ۳ ماه ابتدای سال ۹۹ کند. در بازار اصلاحات شدید وجود نخواهد داشت؛ اما چون بازار در حال حاضر تخصصی و حرفه ای است و نسبت به سال های گذشته عمق بیشتری پیدا کرده، فعالان بازار با تجزیه و تحلیل و مکانیزم هایی حتی به صورت خودانتظار مثل «الگوریتم تریدینگ» (معاملات الگوریتمی) و «ربوتیک تریدینگ» (معاملات براساس هوش مصنوعی) و امثال آن معاملات را تحلیل می کنند.
کسانی در بورس متضرر می شوند که نیت آنها از سرمایه گذاری در این بازار درست مثل ۴ ماهه ابتدایی سال است. انتظارشان این است که هر سهامی بخرند ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. اما این در حالی است که بازار تخصصی و حرفه ای شده است.
بنابراین دلایل اصلاحات پیاپی در بورس، «رشدهای فزاینده ابتدای سال»، «بالا بودن P/E» و «رشد نه چندان مناسب سودآوری شرکت ها و صنایع» است که این عوامل دست به دست هم می دهند تا بازار یک حالت تعادل و ایستا داشته باشد و فعلا در جا بزند. حکم بر این است و علت خاصی برای رشد نداریم. ضمن اینکه یکی از محرک های اصلی رشد بورس که قیمت ارز است، در حال حاضر در کانال نزولی قرار گرفته و در این شرایط نمی توانیم انتظار داشته باشیم شاخص کل بورس کما فی السابق به صورت فزاینده رشد کند.
می توان پیش بینی کرد که بورس با همین نوسانات و افت و خیزها که یک روز منفی است و یک روز مثبت، سال را به پایان ببرد. یک روز ممکن است بنا به فشار نقدینگی که در حال حاضر به عنوان یک تکنیک در دست برخی افراد است، به عنوان اهرم استفاده شده و موجب افزایش قیمت سهم هایی خاص شود که تناسب خاصی با سودآوری همان شرکت نداشته باشد. این موارد به عنوان استثنا تلقی می شوند؛ ولی در حالت عمومی ما توجیه خاصی در حال حاضر مبنی بر افزایش قیمت سهام نمی بینیم و شاخص در همین محدوده با پیش بینی جابه جایی برخی از صنایع و شرکت ها که آن هم عمدتا متاثر از فشار نقدینگی است، فشاری روی سهمی می آید و روی سهم دیگری آزاد می شود. همین روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت. سقف شاخص در این بازه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد است و کف آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد خواهد بود.