صفحه اصلی / اسلایدر / رونق بازار خودروهای پر تیراژ؟

خودروهای لوکس از قیمت گذاری دستوری خارج شدند

رونق بازار خودروهای پر تیراژ؟

کسب و کار نیوز- تجربه نشان داده است که آزادسازی قیمت ها در هر بخشی از اقتصاد می تواند به کاهش قیمت ها کمک بسیاری کند. بازار خودرو یکی از مهم ترین بازارهایی است که سالهاست در انتظار آزادسازی قیمت ها و رهایی از قیمتگذاری دستوری است. بر اساس اعلام شورای رقابت قرار است خودروهای لوکس با رشد تولید ۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شوند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه مشاور شورای رقابت گفت: خودروهای لوکس با رشد تولید ۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شدند. سید مصطفی صفاری مشاور شورای رقابت در خصوص خارج شدن قیمت برخی از خودروها از قیمت گذاری دستوری، گفت: خودروها برای قیمت گذاری به ۲ دسته تبدیل شده اند که شامل خودروهای اقتصادی یا همان پر تیراژ و خودروهای لوکس می شود.

مشاور شورای رقابت گفت: خودروهای لوکس به خودروهایی گفته می‌شود که رشد تولید بیش از ۵۰ درصدی دارند. در شورای رقابت تصمیم گرفته شد که خودروهای لوکس با رشد تولید ۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شوند، به طور مثال اگر ۲۰۷ رشد بالای ۵۰ درصد داشته باشد، از قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد. صفاری تشریح کرد: خودروی تارا نیز جزء خودروهای لوکس به شمار می آید، این بدان معناست که قیمت این خودرو را خودروساز مشخص خواهد کرد و از قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد.

مشاور شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو در بورس کالا، گفت: باید بستری را فراهم کنیم که قیمت خودرو به صورت شفاف تعیین شود و میزان عرضه و تقاضا برابر باشد، با توجه به اینکه بورس، بازاری شفاف است، در نتیجه رانت و فساد در آن وجود ندارد. صفاری با تاکید بر اینکه بورس کالا محلی برای کشف قیمت برندهای پر تیراژ تولید کننده های خودرو است، گفت: این کشف قیمت با قیمت‌های منصفانه شورای رقابت یکسان نیست. تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، این اختلاف قیمت وجود دارد.

مشاور شورای رقابت با بیان اینکه برای حل این مسئله می‌توانیم جلوی واردات خودرو را باز بگذاریم یا کیفیت تولید داخلی را افزایش دهیم، ادامه داد: با بستن سایت‌هایی که در قیمت گذاری نادرست دخالت دارند، می‌توانیم ترمز افزایش قیمت خودرو را بکشیم. ما باید خودرو ساز را موظف کنیم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید هفتگی خود را در بازار بورس کالا عرضه کنند.

حرکت قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم

فربد زاوه، کارشناس خودرو

شرایطی که امروز بازار خودرو درگیر آن شده رکود مطلق ناشی از کاهش قدرت خرید است. نه کسی خودرو می خرد نه کسی خودرو می فروشد. اما در تعریف خودروی لوکس باید اشاره کرد که هر آنچه که مردم نمی توانند بخرند خودروی لوکس نام دارد. در حال حاضر مردم پژو ۲۰۶ را هم نمی توانند بخرند چون قیمت خودرو در این مدت ده برابر شده است. امروز بیش از ۷۰ میلیون نفر در ایران گرفتار معیشت روزمره شده اند و خودرو به طور کلی به کالایی لوکس تبدیل شده است. خواهش ما از این آقایان که در راس شورای رقابت نشسته اند این است که اجازه بدهند زبان فارسی برای ما بماند. تعریفی که امروز برای خودروی لوکس ارایه شده هیچ گونه سنخیتی با شرایط روز کشور ندارد.

اما هر جایی که آزادسازی قیمت ها اتفاق افتاده بر اساس تمام تجربیات تاریخ این است که قیمت کالا کاهش پیدا می کند و بر اساس نرخ تورم جلو خواهد رفت. اما خواصیت نرخ  گذاری دستوری این است که بازار تقاضای سفته بازانه پیدا خواهد کرد. به هر ترتیب حاصل حضور ۱۰ ساله مدیران شورای رقابت افزایش قیمت پراید تا ۱۶۰ میلیون تومان بوده است. این آقایان بیایند و دست از لجاجت بردارند و تمام قیمت ها را آزاد کنند البته به شرطی که بتوانند جواب یک میلیون متقاضی در صف نفر را بدهند. کسانی که در طرح های ثبت نامی شرکت کرده اند به امید اینکه پولی که داده اند نصف قیمت خودرو است و با تحویل گرفتن خودرو در زمان قیمتگذاری دستوری می توانند کلی سود به دست بیاورند در این طرح ها شرکت کردند. الان که قیمت آزاد بشود نمی توانند خودرو خود را تحویل بگیرند و باید شرکت های خودروسازی مسئولیت این افراد را قبول کنند. این عملکردی که در قیمت گذاری خودرو وجود دارد باعث شد که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت تنها در سال ۹۹ ایجاد شود.

بنابراین به عبارت بهتر چنانچه آزادسازی قیمت خودرو به طور شناور حرکت کند و توزیع خودروها هم به موقع انجام شود، بدون تردید سفته‌گران و دلالان از صف تقاضا خارج و از سوی دیگر حواله‌های جعلی هم در جامعه برچیده خواهد شد. از این رو فرهنگ خرید برای مشتریان واقعی قانون‌مند می‌شود. اگر در روند توزیع خودروها اختلالی پیش نیاید قیمت‌های تمام شده خودرو هم کاهش خواهد یافت. پس شرکت سازنده منافع کسب کرده و سود سرشار از تولید را در حوزه کیفیت خرج می‌کند. با پیدایش چنین سیستمی افراد دلال از بازارهای سیاه خارج می‌شوند و به ازای آن هم سرمایه‌گذاران جدید برای ورود به بازار علاقه‌مند می‌شوند.

البته در وضعیت جدید مدیران خودروسازی باید حواسشان به حلقه آخر تولید خودرو که همان تامین‌کنندگان قطعه است، باشد. چون که در شرایط کنونی انحصاراتی در بازار قطعات خودرو مشاهده می‌شود. همین انحصارها از گذشته دور تاکنون اجحاف را در حقوق مصرف‌کنندگان در پی داشته، پس چنانچه می‌خواهیم این طرح با شکست رو به رو نشود باید دست دلالان در تأمین قطعات خودرو را به کلی قطع کنیم.

 

همچنین مطالعه کنید:

یکه تازی دلالان در بازارها

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکارهای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *