سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، طی اّبان ماه سال جاری، ۳۰۱ انباردار متخلف به اتهام اختفاء، احتکار و عدم اعلام موجودی کالا به تعزیرات حکومتی معرفی شدند و به طور کلی بعد از ابلاغ شیوه نامه بازرسی از انبارها تاکنون، کالاهای اساسی شامل برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم مرغ، تجهیزات پزشکی و انواع شوینده و بهداشتی بیشترین ارزش ریالی کالای مکشوفه در استان‌ها را تشکیل می‌دهد. از نظر برخی کارشناسان احتکار کالا، نتیجه اقدامات شتاب زده در اعلام نرخ ارز است. نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز و تفاوت فاحش آن با بازار آزاد سبب شد تا عده‌ای سودجو و رانت خوار از این موقعیت سوءاستفاده کنند. این در حالی است که به هر ترتیب راهکار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها موجب ثبات و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه به علت ایجاد رانت حاصل از آن منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بازار و ایجاد تقاضاهای کاذب در پی آن و در نتیجه بالا رفتن چندین برابری قیمت‌ها شد. سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به بروز فساد و رانت در کل زنجیره واردات (از واردات تا توزیع و فروش) شده است. مصادیق فعلی این فسادها شامل عدم واردات، بیش اظهاری و یا دیگر اظهاری کالای وارداتی، قاچاق نهاده تولید یا کالای نهایی، احتکار کالا توسط واردکننده یا فروشنده، گران‌فروشی کالاهای یارانه‌ای در شبکه توزیع و… می‌باشند.
گران‌فروشی، کم فروشی و احتکار اقلام اساسی مورد نیاز مردم در بازار درحالی از سوی تعدادی از فعالان اقتصادی و صنفی صورت می‌گیرد که تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده و جنگ اقتصادی نظام اقتصادی ایران را تحت فشار شدید قرار داده است. با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز و گرانی اجناس در بازارهرچند وقت یک‌بار اخباری از احتکار اقلام مختلف خوراکی و غیرخوراکی به گوش می‌رسد و همیشه عده‌ای هستند که برای سود بیشتر اقدام به نگهداری کالای ضروری و مصرفی مردم در انبارها و پستوی مغازه‌ها و کمیاب شدن آن در بازار می‌کنند و با رشد قیمت دلار در کشور، این افراد محتکر اغلب با نگه داشتن مواد غذایی مورد نیاز مردم در انبارهای خود به امید کمیاب شدن اجناس و جمع کردن آن از بازار و گران فروشی به موضوع گرانی‌ها دامن می‌زنند. این سودجویان با فرصت‌طلبی، عدم نظارت یا خلأ قانونی و… در بازار‌های مختلف جولان می‌دهند و روی جان مردم قمار می‌کنند.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق اصناف ایران؛ در پنج ماهه نخست امسال بیشترین میزان احتکار مربوط به لاستیک، روغن، برنج و شکر بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل تخلفات گران‌فروشی ۱۹ درصد، درج نکردن قیمت ۱۹ درصد، صادر نکردن صورت‌حساب ۲۲ درصد و تقلب ۱۸ درصد کاهش و احتکار چهار درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد، نبود نظارت کافی بر بازارها و بر قیمت کالاها یکی از اصلی‌ترین دلایل احتکار کالاها در انبارها و افزایش قیمت آنهاست. اظهارنظری که کارشناسان نیز آن را تایید می‌کنند و معتقدند نظارت مسوولان باید آنقدر دقیق و مسوولانه باشد که هیچ‌کس به خود اجازه انبار کردن کالاها و سودجویی و سوءاستفاده از شهروندان را ندهد.
جرایم احتکار بازدارنده نیست
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
دولت با خود تحریمی داخلی، احتکار، افزایش قیمت های بی دلیل ارز و اصرار بر اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی که به کسانی که تایید شده نیستند نشان داد عملا اقتصاد را به حال خود رها کرده است. آنچه بعد از این تصور می شود پایین آمدن تعادل و رفاه اقتصادی نسبت به قبل و قبل تر است و هر نوع تغییری بدون تغییرات اساسی ساختاری دراقتصاد به معنای عدم بهبود برای بهتر شدن اقتصاد ایران تمام می شود. احتکار به عنوان ویروسی بر اقتصاد ایران عمل می کند. به عنوان مثال در مورد کالایی مانند روغن در حال حاضر گفته می‌شود که روغن به اندازه کافی توزیع می‌شود و مشکلی نیست اما مشخص نیست که آیا روغن‌های احتکارشده کشف شدند یا کارخانه مجوز افزایش قیمت پیدا کرده و یا نهاده‌ها ترخیص شدنده‌اند. فقط می‌گویند توزیع این محصول زیاد شده است، در تولید و توزیع محصول تناقض‌های زیادی وجود دارد که مسلما دستگاه‌های نظارتی خیلی راحت‌تر می‌توانند این احتکارها را کشف کنند. این گونه کشفیات چنانچه با جریمه‌های سنگین و مجازات مناسب همراه نباشد ترسی در محتکرین ایجاد نخواهد کرد و در نتیجه تغییر محسوسی را در بازار شاهد نخواهیم بود. عوامل اصلی احتکار خود تولید‌کننده‌ها هستند و در صورتی که عامل تعیین کننده احتکار مشخص شد و برخورد مناسب با او صورت گرفت آن‌وقت می‌توان به تاثیر این گونه کشفیات در تعادل قیمت در بازار امید داشت.
افرادی که دست به احتکار می زنند نفوذ بسیاری دارند و می توانند با کارخانه ها و نهادهای مختلف ارتباط برقرار کنند، اما وزارت صمت و بخش بازرگانی آن و وزارت اقتصاد متولی هستند و باید پیگیری کنند و در این میان وزارت اقتصاد باید پیگیر مسائل مربوط به فرارهای مالیاتی باشد زیرا این فرار مالیاتی هم دارند.
از طرفی دیگر تحریم روی احتکار بعضی از اقلام مثل روغن بی‌اثر نبوده، عده‌ای با ایجاد کمبود توانستند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. حالا باید ببینیم که این کمبودها یا واقعی است یا مصنوعی. کمبود مصنوعی یعنی کالا برای مدتی بنا به دلایلی مانند گران شدن یا حذف ارز تخصیصی کالا یا نهادهای که مثلا گوشت و مرغ و به طورکلی خوراک دام را تولید می‌کردند یا دانه‌های روغنی که باید وارد می‌شده است تا تبدیل به روغن شود، نایاب می‌شود. مسلم است که هرچقدر تحریم‌ها کم شود و واردات کالاها و نهاده‌ها تسهیل شود دیگر بهانه و انگیزه‌ای برای احتکار باقی نمی‌ماند و این سوءمدیریت‌ها به دستگاه‌های نظارتی کشور برمی‌گردد. تحریم‌ها فقط مانع فروش نفت و ورود ارز به کشور می‌شوند. ناهماهنگی‌های موجود باعث شده خودتحریمی را زیاد و آثارش را سخت‌تر کنیم.
