ابهام بخشنامه های ارزی

به گزارش کسب و کار نیوز، از تجارت ۵۲ میلیارد دلاری بین ایران و کشورهای مختلف در ۹ ماهه سال جاری، سهم صادرات در حالی ۲۵ میلیارد و یکصد میلیون دلار بود که نشان می دهد سهم واردات در حال پیشی گرفتن از صادرات است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز که می توانست سکویی برای پرش صادرات باشد، به دلیل بخشنامه های ضد صادرات بلااثر مانده است.
«تناقض‌های موجود در بخشنامه‌های بازگشت ارز»، «ناهماهنگی میان اقدامات دستگاه های اجرایی»، «اولتیماتوم ۴ ماهه برای بازگشت ارزهای صادراتی» و ده ها مشکل دیگر همه دست به دست هم داده اند تا صادرکنندگان را از کرده خود پشیمان کنند.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، ۵۰ روز از این بخشنامه اخیر رفع تعهد ارزی می گذرد و هیچ کدام از بندهای آن جز واردات برای واحدهای تولیدی اجرایی نشده است. واگذاری کوتاژهای صادراتی و شرایط سامانه جامع تجارت برای استفاده از این روش ها اجرایی نشده و از سمت دیگر ۴ ماه فرصت برای صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده و عملا صادرکننده ۲ ماه از این ۴ ماه را از دست داده و باز هم نمی داند یک ماه دیگر این بخشنامه اجرایی خواهد شد یا خیر. بنابراین بلاتکلیفی و سردرگمی در جامعه صادرکنندگان ایجاد شده است.
صادرکنندگانی هستند که برگ تشخیص های میلیاردی برای آنها صادر شده به دلیل اینکه رفع تعهد ارزی خود را در سال های ۹۸ و ۹۷ انجام نداده بودند که در بخشنامه جدید سال ۹۷ دیده نشده و برای صادرات ۹۸ نیز مشخص نیست که بالاخره برگ تشخیص ها ابطال می شود یا قطعی. این در حالی است که ما ۹ ماه از سال را پشت سر گذاشته ایم و ۷ ماه از سال روند صادرات منفی بوده و ماه های ۸ و ۹ مقداری مثبت شده و پیش بینی می شود که تا پایان سال روند مثبت ادامه داشته باشد در صورتی که بخشنامه ها اجرایی و ابهامات برطرف شود؛ ولی قطعا حجم صادرات نسبت به سال گذشته منفی خواهد بود. در اواخر سال ۹۹ هستیم و هنوز رفع تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ تعیین تکلیف نشده و اینها نشان دهنده سردرگمی برای فعالان اقتصادی و سیاست گذار است که متاسفانه هزینه آن را فعال اقتصادی باید در این ناهماهنگی ها پرداخت کند. لیست هایی که برای واردات در مقابل صادرات تنظیم می شود حتما باید با نظرات بخش خصوصی باشد، زمان برگشت ارز ۴ ماه در برخی کالاها واقعا پاسخگو نیست و باید به ۶ ماه افزایش پیدا کند، موضوع واگذاری کوتاژهای صادراتی برای کارت های بازرگانی غیرتولیدی است که حتما باید مشخص شود، اعمال معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای سال ۹۸ و ۹۹ که ۴ ماه آن سررسید شده حتما باید تعیین تکلیف و سازمان امور مالیاتی مکلف به اعمال معافیت شود. اینها موضوعاتی است که کماکان در این ابلاغیه دارای ابهام است و خود ابلاغیه هم متاسفانه اجرایی نشده است. صادرکنندگان انتظار دارند که در اجرای ابلاغیه ریاست جمهوری، دستگاه های دیگر حداقل همکاری لازم را در اجرا و تصحیح آن داشته باشند که متاسفانه در این ابلاغیه اخیر ما شاهد این هماهنگی ها نبودیم.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، مشکلات صادرکنندگان را بررسی می کند.

دست اندازهای صادراتی

رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران
به مشکلات صادرکنندگان می توان از دو زاویه نگاه کرد؛ مساله نخست مشکلاتی است که در این بخش وجود دارد و دست و پای صادرکننده را بسته است و دیگری منشأ این مشکلات یعنی بی ثباتی و صدور روزانه بخشنامه های متناقض با یکدیگر و عدم تمرکز تصمیم گیری در سیستم دولتی است. نمونه آن را در کوتاژهای صادراتی ، یعنی واردات در برابر صادرات می بینیم که بانک مرکزی در مقابل آن ایستادگی می کند یا تصمیماتی از این دست که در یکی از بخش های دولت گرفته می شود و در بخش دیگر دولتی به اجرا درنمی آید.
در این میان صادرکننده است که بین دو تصمیم متضاد قرار می گیرد و نمی داند به کدام عمل کند و عطای صادرات را به لقای آن می بخشد. صرف نظر از اینکه تصمیماتی که گرفته می شود می تواند تا چه حد عملیاتی و اجرایی شود و از طرف دست اندرکاران صادرات در بخش خصوصی قابل اجرا هست یا خیر. به طور مثال بانک مرکزی ابلاغ کرده که در مدتی مشخص صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند بدون در نظر گرفتن اینکه مشکلات صادرکننده در گرفتن پول از مشتری و انتقال آن به ایران چیست. در خیلی از رشته های صادراتی تا ۶ ماه دسترسی به وجوه حاصل از فروش ممکن نیست و برخی از صادرکنندگان نیز کالای خود را به صورت امانی صادر کرده و در اختیار توزیع کننده در کشور دیگر قرار می دهند تا پس از فروش ، پول آن را دریافت کنند. این روالی بود که پیش از این نیز بین خریدار و فروشنده وجود داشت و با تعامل با هم این کار را انجام می دادند. فروشنده صبر می کرد که فروش صورت بگیرد و به تدریج به پول خود دست یابد. این روند در برخی از انواع کالاها یک سال و حتی بیشتر طول می کشید. برخی از کالاها ممکن بود اصلا قابل فروش نباشند و مرجوع شوند.
نکته مهم این است که بانک مرکزی به گونه ای به امرصادرات نگاه می کند که با واقعیت فاصله زیادی دارد و به همین دلیل بخشنامه های این بانک درنهایت ازسوی صادرکننده غیر قابل اجراست. این در حالی است که اگر صادرکننده نتواند دستورات بانک را رعایت کند تهدیدها و مشکلات زیادی در انتظار او خواهد بود. این مسائل و مشکلات باعث می شود کسی که می خواهد اقدام به صادرات کند از ترس اینکه گرفتار مشکلات این بخشنامه ها شود از خیر آن می گذرد.
در حال حاضر مدت زمان معمول برای رفع تعهد ارزی ۴ ماه است و در حالیکه برای فرش دستباف بخشنامه ای صادر شده بود که مدت برگشت ارز حاصل از صادرات آنرا ده ماه اعلام کرده بود دیگر به رسمیت نمی شناسد و آن را هم شامل مدت چهار ماه کرده است. اما اصولا این مدت برای صادرکنندگان بسیار کم است مخصوصا در حال حاضر که شرایط فروش نسبت به قبل مشکل تر نیز شده است.
در کشور ما حتی اگر صادرات به آسانی انجام و پول کالا از طرف مشتری پرداخت شود و داد و ستد صورت گیرد؛ باز هم انتقال پول آن با توجه به تحریم بانک ها زمان می برد و هزینه زیادی را به صادرکننده تحمیل می کند.
ازآنجایی که دولت خود صادرکننده نیست و تنها تصویب نامه و بخشنامه ها را ابلاغ می کند و به مجریان تحویل می دهد و کاری با مشکلات صادرکنندگان ندارد، خودِ این بخشنامه ها ضد صادرات عمل می کنند. دولت باید در نظر داشته باشد که صادرکنندگان با کثیری از مشکلات در خارج از کشور نیز روبه رو هستند. از دست دادن بازارها، دیر پرداخت ها به خاطر کرونا و مشکل انتقال پول ازجمله مشکلات پیش روی صادرکنندگان است. این در حالی است که صادرکننده در داخل کشور هم با بخشنامه های بانک مرکزی روبه روست که اصلا عملی نیست. بنابراین قابل پیش بینی است که با وجود اهمیت صادرات غیرنفتی در ارزآوری، روند کاهشی این نوع صادرات ادامه پیدا کند.