صفحه اصلی / سرخط خبرها / ارز دولتی در مسیر دلالی

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی

ارز دولتی در مسیر دلالی

سرمقاله

از همان روزهای ابتدایی تکلیف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص بود چراکه گویا این طرح در خلاء تصمیم گیری شده و عوامل مختلف را در آن نادیده انگاشته اند. اینکه افراد به ارز نیاز دارند و از سوی دولت تامین ارز شوند و بازار آزادی تشکیل نشود و در شرایط تحریمی قدرت عرضه دولت محدود می شود طبیعی بود که دچار چالش های مختلف خواهیم شد. اما نیت واردات بیش از ۱۷ میلیارد دلاری قبل از تحریم ها قابل تحسین است چراکه قبل از تحریم ها ورود انبوهی از کالاها می توانست از فشار تحریمی بکاهد اما ملاک تعیین قیمت ثابت برای ارز و از سوی دیگر نبود یک مکانیزم توزیع مناسب پاشنه آشیل این نیت خوب شد.
از اوایل این اتفاق پیشنهاد شد عرضه کالاها در یک محیط شفاف مثل بورس کالا اتفاق بیفتد و ملاک تعیین قیمت ارز، کشف قیمت باشد. در این صورت فاصله قیمتی و مابه التفاوت به راحتی به خزانه دولت بازمی گشت و دولت می توانست برای پوشش نیاز بازار واردات مجدد و مضاعف داشته باشد. متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و از سوی دیگر اخذ مابه التفاوت بعد از تخصیص ارز از سوی دیوان عدالت اداری رد شد. این نشان داد که کار کارشناسی مناسب انجام نشده و باید قبل از تخصیص، مبنای ارز، قیمت شناور و کشف قیمت در بورس کالا انجام می شد. تمام عوامل دست به دست هم داد که سالانه رانتی نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان به جییب رانت خواران برسد و کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و بر مبنای ارز نزدیک به بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی برسد.
در ابتدای کار که فاصله قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد در حد ۳ هزار تومان بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به راحتی می توانست اتفاق افتد اما نبود شجاعت لازم برای برگشت از اشتباه و همچنین عدم پذیرش ریسک کاهش محبوبیت هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس باعث شد ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یه غده سرطانی همچنان پیکر اقتصاد نحیف و مردم شریف ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهد. در این بین رانت خواران یک شبه ثروتمند شده اند و این پول های بادآروده دوباره در مسیر دلالی در بخش مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه ورود کرده و التهاب مجدد ایجاد کرد. یک نکته دیگر نیز به رغم تاکیدات مورد غفلت قرار گرفت و آن اینکه در شرایط تنگنای ارزی و کاهش ارزش پول ملی، قاچاق معکوس، قیمت ها را در مرز تعیین کرد. کشوری مثل عراق با سه میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت و درآمد ۹۰ میلیارد دلاری، آماده بلعیدن اکثر دارایی های کشور از جمله کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. بنابراین زمانی که ۶ هزار کیلومتر مرز خاکی و بیش از ۲ هزار کیلومتر مرز آبی وجود دارد، از ابتدا مشخص بود کنترل قاچاق معکوس امکان پذیر نخواهد بود و مرزها تعیین کننده قیمت کالاها به جای ستاد تنظیم بازار خواهند شد.
البته خلا وجود یک نظام جامع توزیع که بتواند دلالان را حذف کند نیز احساس می شود، اما آزمایش و خطای مجدد با وجود تجارب مختلف بسیاری از کشورها و حتی کشور خودمان گناه نابخشودنی است. در نظام اقتصادی دنیا عرضه کالاها در یک نظام شفاف و رقابتی در اولویت است و روش منسوخی مثل قیمت گذاری دستوری کالاها بسیار رویایی است. در چنین شرایط تحریمی با وجود التهابات گوناگون قیمت گذاری و تنظیم بازار عملی نخواهد بود و نمی توان برای هر فروشگاه یک مامور تعیین کرد و دو قیمت و چند قیمتی بودن کالاها به جهت ارز چند نرخی را کنترل کرد. بنابراین این طرح چیزی جز رانت و دلالی را توسعه نمی دهد.
ای کاش از ابتدا مردان شجاعی از دولت با کار کارشناسی و با منطق در مقابل تصمیم غلط مقاومت می کردند حتی اگر پست خود را از دست می دادند. حال بعد از این همه هزینه های ارز ۴۲۰۰ تومانی، رئیس جمهور، معاونان، وزرا، رئیس کل بانک مرکزی و همه و همه ادعای مخالفت از ابتدا را دارند. این عزیزان یا مخالف نبوده اند و اگر مخالف بوده اند سکوت یک مخالف در منافع ملی نشان از عدم حساسیت کافی به آسیب به منافع ملی دارد. به هر ترتیب بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، ارز ۴۲۰۰ تومانی و هر تصمیم رانت زایی نه تنها به مردم، دولت و تولیدکنندگان کمکی نخواهد کرد بلکه بر آسیب های اقتصاد بی جان کشور خواهد افزود. اخذ تصمیات سخت اقتصادی شجاعت می طلبد و برگشت از یک تصمیم اشتباه شجاعت و ومردانگی. بایستی با ایجاد بسترهای مناسب و مکانیزها و سامانه های مختلف به دو رویکرد برسیم. یا باید جوری برنامه ریزی و هماهنگی صورت گیرد تا یارانه، معافیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی و… به بخش هدف اصابت کند و نتایج قابل ارزیابی و روشنی داشته باشند. یا اینکه همه این امتیازات و کمک ها و تسهیلات و ملاحظات حذف شده و در قالب امتیازات و تسهیلات به صورت نقدی و مقصد محور باشد.

همچنین مطالعه کنید:

یکه تازی دلالان در بازارها

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، یک کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکارهای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *