دلار روی مرز روانی

بنابراین متغیر فعال و تاثیرگذار همان متغیر سیاسی و هر عاملی است که در شرایط حال حاضر بر آینده تحریم ها تاثیرگذار باشد یا بر خوش بینی یا بدبینی نسبت به اینکه ما در آینده بتوانیم روابط خارجی مان را به صورت عادی دربیاوریم که از قِبَل آن بتوانیم نفت بفروشیم و کالاهای دیگرمان را صادر کنیم و در مقابل بتوانیم وجوه ناشی از فروش را به کشور برگردانیم که آن مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف (FATF) است.
موافقت رهبر انقلاب با تمدید بررسی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند سیگنالی مثبت به بازار ارز داد تا به صورت اندک شاهد کاهش قیمت باشیم؛ اما بیانیه جدید اتحادیه اروپا دوباره بدبینی نسبت به آینده برجام را بیشتر کرد و در پی آن موضع گیری جدید انگلیس موجب شد که دلار در روند کاهشی دوام نیاورد.
تا مساله تحریم؛ چه مثبت و چه منفی حل نشود و هر روز یک بیانیه یا از طرف ایران یا از طرف کشورهای اروپایی یا آمریکا صادر شود یا یک صحبت از طرف ایران یا طرف های مقابل گفته شود، ارز بین کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومان باقی می ماند و بنابراین رشد قیمت طبیعی است.
این در حالی است که متغیرهای واقعی تاثیرگذار هنوز بر قیمت ها در بازارهای موازی ما تاثیرگذار نیستند زیرا ما اصلا هنوز وارد بحث فروش نفت و ارتباط با جهان نشده ایم. فعلا مساله روانی سیاسی تاثیرگذار بر اقتصاد، فعال است و تازه بعد از اینکه به فرض نگرش مثبت با این فرض که تحریم ها برداشته می شوند مساله اف ای تی اف را داریم و بعد آن فروش نفت را که چه مدت طول می کشد که بازارهای از دست رفته مان را بازیابی کنیم و بعد هم به خاطر کرونا با توجه به رکودی که در دنیا حاکم شده، آیا می توانیم این میزان نفت را بفروشیم که ارز وارد شود. یعنی هنوز وارد آن مرحله متغیرهای واقعی تاثیرگذار بر بازارهای خودمان نشده ایم و فعلا همه چیز روانی است و من فکر نمی کنم نرخ بهره صفر آمریکا یا سال جدید میلادی بر بازار داخلی تاثیرگذار باشد.
اگر بعد از روی کارآمدن بایدن محرز شود که بازگشت به برجام امکان پذیر نیست یا به زودی امکان پذیر نیست، جهش نرخ دلار و سایر بازارها را داریم. بازار هم نشان داد که قیمت دلار ظرفیت افزایش تا کانال ۳۴ هزار تومان را دارد و سکه هم تا ۱۵ میلیون تومان. یعنی به لحاظ روانی اگر مشخص شد که برجام قابل برگشت نیست یا به عبارتی تحریم ها برداشته نمی شوند امکان جهش هست منتها تا همان اندازه قبلی. جهش بیشتر از نرخ های قبلی برمی گردد به میزان نقدینگی و قدرت خرید مردم که از آنجا به بعد سیاست های پولی و مالی دولت می تواند اندکی تاثیرگذار باشد.