سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، عامل «اعتماد» یکی از مهم ترین چالش های فضای مجازی و خرید اینترنتی است و به همین دلیل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز کسب وکاری اینترنتی به استناد قانون تجارت الکترونیکی از اواخر دهه ۸۰ در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت که تاکنون نیز ادامه دارد. از طرف دیگر، «اعتماد» موضوعی صفر و یک نیست و دارای سطوح مختلفی است که به این دلیل، اینماد از ابتدا به صورت ستاره دار (یک ستاره تا پنج ستاره) طراحی شد ولی تاکنون سازوکار ارزیابی و تخصیص آن اجرایی نشده بود.
با توجه به تأثیر بالای عامل «اعتماد» در رفتار خریداران در فضای مجازی، یک کسب وکار به منظور جذب مشتری بیشتر و حفظ جایگاه رقابتی خود، همواره نیازمند جلب اعتماد بیشتر مصرف کنندگان می باشد. بنابراین عامل اعتماد، هم از نگاه کسب وکار و هم از نگاه مصرف کننده، حائز اهمیت و تعیین کننده است. بدین منظور، پروژه رتبه بندی کسب وکاری اینترنتی با اتخاذ رویکرد طیفی جهت سنجش اعتماد در کسب وکارهای اینترنتی و با هدف ایجاد یک سیستم خودکنترل در حوزه تعامل کسب وکار و مصرف کننده، بهبود مستمر عملکرد کسب وکار بر مبنای معیارهای صحیح و قابل سنجش و ارائه معیاری قابل درک جهت کمک به مصرف کننده در انتخاب صحیح، طراحی و پیاده سازی شده است.
پروژه رتبه بندی کسب وکاری اینترنتی از اوایل سال ۱۳۹۷ آغاز گردید و در ابتدا با تشکیل جلسات متعدد با ذینفعان این حوزه به خصوص نمایندگان اتحادیه کسب وکارهای مجازی، انجمن صنفی کسب وکاری اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و برخی از کسب وکاری پیشرو در حوزه تجارت الکترونیکی نسبت به دریافت نقطه نظرات در خصوص مدل، شاخص ها و فرآیند اجرا ادامه یافت. نهایتاً فاز اول پروژه رتبه بندی، همراه با به روزرسانی شناسنامه (پروفایل) اینماد کسب وکار، نسبت به انتشار اطلاعات عملکرد کسب وکار در سه دسته شاخص سابقه فعالیت، وضعیت پاسخگویی به شکایات و سوابق مغایرت با دستورالعمل اینماد اقدام شد. در فاز دوم پروژه رتبه بندی، با استفاده از تجربه فاز اول و افزایش دقت ارزیابی شاخص های قبلی و اضافه کردن شاخص های جدید، تخصیص ستاره های اینماد بر اساس نتایج رتبه بندی عملیاتی شد. خوشبختانه استقبال کسب وکار از رتبه بندی علی‌رغم گذشت زمان اندک، فراتر از انتظار بوده است؛ به نحوی که تاکنون حدود ۱۰۰ کسب وکار داوطلب انجام رتبه بندی شده و تا امروز، بیش از ۳۰ کسب وکار درخواست خود را در سامانه نهایی کرده اند و در خصوص حدود ۱۰ مورد نیز رتبه بندی به پایان رسیده و نتایج آن در مورد متقاضی اعمال شده است.
در مورد انجام رتبه بندی توسط یک نهاد دولتی، یک بررسی ساده روی انواع دیگر رتبه بندی در سطح کشور و قوانین و مقررات مربوط به آن مانند رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران (توسط سازمان برنامه و بودجه)، رتبه بندی بازرگانان (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت)، رتبه بندی بانک ها و صرافی ها (توسط بانک مرکزی) و … به خوبی نشان می دهد که انجام رتبه بندی توسط یک مرجع حاکمیتی کاملاً مرسوم و موجه بوده که با توجه به تأثیر آن در تصمیم‌گیری مصرف کنندگان و دیگر کسب وکار نسبت به یک کسب وکار دیگر، این مهم به سادگی قابل درک است. با این همه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پروژه رتبه بندی، از توان تخصصی و اجرایی اشخاص ثالث از جمله سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مرجع تخصصی مشاوره، آموزش و تحقیق با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه رتبه بندی بنگاه های اقتصادی بهره گرفته است. خاطرنشان می گردد، از پروژه های موفق سازمان مدیریت صنعتی در زمینه رتبه بندی می توان به «رتبه بندی شرکت های برتر ایران موسوم به IMI-100» (با بیست و سه سال سابقه انجام)، «جایزه ملی تعالی سازمانی»، «جایزه ملی مدیریت انرژی»، «رتبه بندی شرکت های EPC»، «رتبه بندی شرکت های طراحی و مونتاژ آسانسور» و … است.
رتبه بندی کاملاً اختیاری است
نکته بسیار مهم اینکه، رتبه بندی کاملاً اختیاری بوده و صرفاً کسب وکارهایی که علاقه مند به انجام ارزیابی های تخصصی در مورد آن‌ها توسط یک مرجع معتبر و قابل استناد و انتشار نتایج آن در قالب ستاره های اینماد خود هستند، در این فرآیند ورود می کنند. طبیعی است، انجام ارزیابی های تخصصی مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم به منظور تجمیع و پردازش اطلاعات، دریافت اسناد و مدارک ارائه شده، بررسی های کارشناسی و تخصصی و … است که هزینه آن بسته به عمق ارزیابی (پیشرفت- توسعه- تعالی) به صورت یک مقدار ثابت و پیش از انجام ارزیابی، توسط مرجع ارزیابی کننده دریافت می شود و طرح مباحثی مبنی بر اینکه نتیجه ارزیابی تابع میزان هزینه پرداختی است، کاملاً بی‌اساس بوده و اتفاقاً این مباحث، اهمیت انجام رتبه بندی تحت نظارت یک مرجع حاکمیتی و رعایت اصل عدم تعارض منافع به منظور حفظ اعتبار نتیجه نهایی و کمک به اعتمادپذیری عموم مردم به آن را بیش از پیش نمایان می کند.
در مورد اقدامات حمایتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از کسب وکار و تسهیل امور به ویژه در مورد کسب وکارهای کوچک و نوپا، شایان توجه است که هدف اصلی پروژه رتبه بندی، حمایت از کسب وکار از طریق افزایش رقابت پذیری، کمک به تصمیم‌گیری بهتر مصرف کنندگان و توسعه و ترویع تجارت الکترونیکی است که البته به دلیل دسترسی متقاضیان به اطلاعات عملکردی کسب وکارها، موجب افزایش شفافیت و رفع انحصار خواهد شد. بررسی کسب وکاری متقاضی رتبه بندی نیز به خوبی مؤید این مطلب است؛ زیرا اتفاقاً عمده متقاضیان، کسب وکارهای نوپا و کوچک هستند که با هدف جذب بهتر مخاطب و افزایش سهم بازار خود از طریق اعتماد بیشتر مصرف کنندگان مایل به این موضوع هستند. با این حال، رتبه بندی برای کسب وکاری بزرگ و برتر نیز به منظور حفظ اعتبار و سهم بازار موجود، از جذابیت های خاص خود برخوردار است.
در پایان لازم به ذکر است، علی‌رغم اینکه پروژه رتبه بندی با توجه به پشتوانه حاکمیتی و دانش و تجربه تخصصی، زمینه ارتقاء اعتماد مصرف کنندگان برای خرید اینترنتی را فراهم کرده و موجب توسعه و ترویج خرید اینترنتی بین آحاد مردم می شود، ولی با توجه به کارکرد آن در زمینه افزایش شفافیت، افزایش رقابت پذیری و رفع انحصار، قطعاً موافقان و مخالفان خاص خود را نیز دارد.
