کارنامه ضعیف دولت در مهار گرانی

به گزارش کسب و کار نیوز، گفته رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران مبنی بر توجه به مسئولیت اجتماعی و جنبه اجتماعی بودجه در حالی به چشم مسئولان نمی آید که بودجه ارائه شده به مجلس با تورم زایی ای که در پی خواهد داشت، فشار اقتصادی را بر مردم دوچندان خواهد کرد چراکه این گرانی ها نه از هوا که از همین بودجه به سر مردم هوار می شود.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران می گوید: امروز ۷ دهک فقیر داریم و فقط ۳ دهک جامعه بالای خط فقر هستند، هیچگاه چنین وضعیتی نداشته‌ایم. غفلت از بودجه‌ریزی در شرایط حاضر سبب ایجاد مشکلات می‌شود و باید به همه جوانب توجه ویژه نشان داد.
مجید فراهانی افزود: مسئله آسیب اجتماعی در شهر تهران اهمیت زیادی دارد. طی بازدید در هفته گذشته از گرمخانه‌ها مشخص شد مراجعات به گرمخانه‌ها دو برابر شده است. میزان سرقت بیش از دو برابر شده و طبق پایش‌های صورت گرفته آسیب های اجتماعی در طبقه متوسط و فقیر بیشتر شده است. رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران درباره طرح الزامات و اولویت های تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران گفت: همه گیری کووید ۱۹ اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۹ دولت و شهرداری تهران داشته است، با توجه به تداوم شرایط ناشی از همه گیری و در پیش بودن تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضروری است بودجه ریزی در سایه کرونا به عنوان وجه تمایز بودجه سال ۱۴۰۰ با بودجه سالهای گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بدیهی است غفلت از این مهم در فرآیند بودجه ریزی سبب خواهد شد تا غافلان با چوب بودجه از رویاپردازی بیدار شوند. بودجه در بردارنده برنامه‌های ما برای دستیابی به اهداف به همراه پیش بینی مالی مورد نیاز در دستیابی به اهداف است، بر همین اساس ما در سال ۱۴۰۰ به عنوان سال سوم اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران نیازمند توجه به تکالیف مقرر برای اجراء در این سال هستیم.
در این میان طبق آمار سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته در حالی که حقوق کارگران امسال در فاصله ای زیاد با تورم قرار گرفته است و در این شرایط خانوارها چاره ای جز حذف اقلام اساسی از سبد معیشت خود ندارند. سبد معیشتی که این روزها جز چند قلم «بخور و نمیر» چیز دیگری در آن نیست. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، چشم انداز تورم آینده را بررسی می کند.

بودجه ۱۴۰۰؛ افزایش قدرت خرید یا عامل تورم؟

بیژن عبدی، اقتصاددان
بودجه ای که دولت پیشنهاد داده با فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و انتشار کلی اوراق مشارکت و اوراق قرضه اسلامی و اوراق نفت و تکنیک های دیگری که در مورد قیمت ارز که از ۴۲۰۰ تومان می خواهد به ۱۱۵۰۰ تومان برسد، تماما به افزایش تورم دامن می زند. از طرفی بسیاری از این درآمدها اصلا قابل تحقق نیست. وقتی درآمدی در بودجه قابل تحقق نباشد تنها راهی که باقی می ماند، این است که دولت به سراغ استقراض برود. استقراض از طریق فروش اوراق، استقراض مستقیم از بانک ها ، استقراض از شبکه بانکی و استقراض از صندوق ها و زیرگروه هایی که مربوط به دولت می شود، از انواع و اقسام استقراض است؛ اما درنهایت استقراض با فاصله ای اندک به جامعه تزریق خواهد شد. در این حرفی نیست که این بودجه به شدت تورم زاست و درآمدهای آن نیز قابل تحقق نیست و تنها یک زمین سوخته برای دولت آینده باقی می گذارد.
در این میان به گوش می رسد که مجلس ۳ سناریو را در مورد بودجه در حال بررسی دارد. سناریو نخست پیش بینی فروش حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز، سناریو دوم فروش یک میلیون و ۵۰۰ هزار شبکه و سناریو سوم، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه است که دولت در بودجه پیش بینی کرده است. با این سه سناریو به نظر می رسد که اگر کف بودجه را ملاک قرار دهند، باز در تامین منابع مالی آن، حرف و حدیث است که از کدام منابع می خواهند این کار را کنند. نوعا ترجیح دولت این بوده است که یا از طریق فروش اوراق یا تسعیر نرخ ارز این کسری را غیرمستقیم جبران کند. باز هم نقل شد که آقای نوبخت گفته که ما ایرادات وارد بر بودجه را می پذیریم اما فقط کلیت آن را در مجلس رد نکنند؛ این هم جای سوال دارد. کلیت بودجه یعنی همین بحث هزینه و درآمدهایی که در بودجه در نظر می گیرند. اگر کلیت آن را تصویب کنند، یعنی عملا مجلس به این بودجه تن داده است. احتمال می دهم که مجلس کلیات بودجه را رد کند یا خود مجلس سناریوهایی را جایگزین خواهد داشت یا نه؛ اما مهم ترین نکته بحث تورم زا بودن بودجه است.
نرخ بسیاری از کالاها امسال نسبت به سال گذشته و به خصوص با افزایش قیمت دلار که به مرز ۳۴ هزار تومان رسید چند برابر شد. در حال حاضر نیز نرخ دلار گرچه ۲۵ هزار تومان است اما هزینه های تمام شده کالاها با همان دلار ۳۴ هزار تومان به مردم عرضه می شود. به ناگهان قیمت بسیاری از کالاها دو و حتی سه برابر شد که این کالاها نقش کلیدی در زندگی مردم دارد. بنابراین می توان پیش بینی کرد که این روند با توجه به اینکه بودجه ای امسال ۴۰ درصد از بودجه سال آینده کمتر است، ورودی درآمدهای بودجه سال آینده اگر پیش بینی دولت باشد با این مقدار هزینه قطعا وقتی درآمدها محقق نشود و هزینه ها تداوم داشته باشد تورم به تورم امسال اضافه می شود و این تورم افسارگسیخته بسیار جای نگرانی دارد.
امیدوارم کلیات بودجه رد شود تا بلکه دولت آن را مجددا اصلاح کند و یک بودجه معقول به مجلس بفرستد. چیزی که قابل پیش بینی است این است که دولت بودجه نهادهایی که روی آن حساسیت هست را کاهش بدهد مثلا بودجه های نظامی را کاهش بدهد، بودجه های فرهنگی را قطع و بودجه صدا و سیما را کم کند که صدای مجلس دربیاید که بگوید این بودجه ها به سرجای خود برگردد. در مقابل دولت خواهد گفت که اگر این بودجه ها می خواهد برگردد، باقی آن را من نمی توانم دست بزنم. این کَل کَل ادامه پیدا کند تا پایان سال برسد. تا به بودجه یک دوازدهم برسیم؛ یعنی دو، سه ماه آینده را با بودجه یک دوازدهم سر کند تا یا دولت طرح بدهد که نخواهد داد یا مجلس طرحی تصویب کند که آن هم نمی رسد و به انتخابات می رسیم. این مساله نشان می دهد که نه تنها دولت عزمی برای حل مشکلات مردم ندارد، بلکه عزم خود را جزم کرده که انتقامی بگیرد از آنهایی که می خواهند در آینده سر کار بیایند. خیلی بد است که دولت سرنوشت سیاسی و اقتصادی جامعه را به مباحث مبهمی به صرف انتقام گرفتن گره بزند. چرا مردم باید چوب بخورند؟ مردم دارند بابت دعواهای سیاسی بین جناح های سیاسی چوب می خورند.
در این میان تصور من این است که تنها یک دهک یا نیم دهک یا شاید دو، سه درصد جامعه هستند که خیلی تحت تاثیر این فضای تورمی قرار نمی گیرند. اگر ما آمارهای بانک جهانی را ملاک قرار دهیم خط فقر ۱۰ میلیون تومان می شود که سبد هزینه خانوار را می سنجد. اگر این اعداد و ارقام درست باشد بسیاری از خانواده ها زیر خط فقرند. فقط اقشاری که در بازار حساب و کتاب شفاف ندارند و می توانند از فرار مالیاتی بهره مند شوند و ثروت های خود را چند برابر کنند، به خصوص آن شبکه های انحصاری که واردات، توزیع و تولید را در اختیار دارند زیر خط فقر نیستند و درآمدهای کلان دارند. باقی مردم هستند که چوب تورم را می خورند. همان افزایش حقوق کارمندان نیز با هزاران بند و تبصره به دست کارگران نمی رسد. در واقع درصدی که دولت برای افزایش حقوق ها پیش بینی می کند با تبصره های مختلف کم می شود و تاثیری بر درآمد خانوارها ندارد.
این در حالی است که امسال خط فقر ۱۰ میلیون تومان است و با این شیب تورمی عملا خط فقر در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان می رسد و دهک های بیشتری به زیر خط فقر می روند.