صفحه اصلی / سرخط خبرها / بودجه ۱۴۰۰؛ افزایش قدرت خرید یا عامل تورم؟

بیژن عبدی، اقتصاددان

بودجه ۱۴۰۰؛ افزایش قدرت خرید یا عامل تورم؟

کسب و کار نیوز - بودجه ای که دولت پیشنهاد داده با فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و انتشار کلی اوراق مشارکت و اوراق قرضه اسلامی و اوراق نفت و تکنیک های دیگری که در مورد قیمت ارز که از 4200 تومان می خواهد به 11500 تومان برسد، تماما به افزایش تورم دامن می زند.

از طرفی بسیاری از این درآمدها اصلا قابل تحقق نیست. وقتی درآمدی در بودجه قابل تحقق نباشد تنها راهی که باقی می ماند، این است که دولت به سراغ استقراض برود. استقراض از طریق فروش اوراق، استقراض مستقیم از بانک ها ، استقراض از شبکه بانکی و استقراض از صندوق ها و زیرگروه هایی که مربوط به دولت می شود، از انواع و اقسام استقراض است؛ اما درنهایت استقراض با فاصله ای اندک به جامعه تزریق خواهد شد. در این حرفی نیست که این بودجه به شدت تورم زاست و درآمدهای آن نیز قابل تحقق نیست و تنها یک زمین سوخته برای دولت آینده باقی می گذارد.
در این میان به گوش می رسد که مجلس ۳ سناریو را در مورد بودجه در حال بررسی دارد. سناریو نخست پیش بینی فروش حدود ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز، سناریو دوم فروش یک میلیون و ۵۰۰ هزار شبکه و سناریو سوم، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه است که دولت در بودجه پیش بینی کرده است. با این سه سناریو به نظر می رسد که اگر کف بودجه را ملاک قرار دهند، باز در تامین منابع مالی آن، حرف و حدیث است که از کدام منابع می خواهند این کار را کنند. نوعا ترجیح دولت این بوده است که یا از طریق فروش اوراق یا تسعیر نرخ ارز این کسری را غیرمستقیم جبران کند. باز هم نقل شد که آقای نوبخت گفته که ما ایرادات وارد بر بودجه را می پذیریم اما فقط کلیت آن را در مجلس رد نکنند؛ این هم جای سوال دارد. کلیت بودجه یعنی همین بحث هزینه و درآمدهایی که در بودجه در نظر می گیرند. اگر کلیت آن را تصویب کنند، یعنی عملا مجلس به این بودجه تن داده است. احتمال می دهم که مجلس کلیات بودجه را رد کند یا خود مجلس سناریوهایی را جایگزین خواهد داشت یا نه؛ اما مهم ترین نکته بحث تورم زا بودن بودجه است.
نرخ بسیاری از کالاها امسال نسبت به سال گذشته و به خصوص با افزایش قیمت دلار که به مرز ۳۴ هزار تومان رسید چند برابر شد. در حال حاضر نیز نرخ دلار گرچه ۲۵ هزار تومان است اما هزینه های تمام شده کالاها با همان دلار ۳۴ هزار تومان به مردم عرضه می شود. به ناگهان قیمت بسیاری از کالاها دو و حتی سه برابر شد که این کالاها نقش کلیدی در زندگی مردم دارد. بنابراین می توان پیش بینی کرد که این روند با توجه به اینکه بودجه ای امسال ۴۰ درصد از بودجه سال آینده کمتر است، ورودی درآمدهای بودجه سال آینده اگر پیش بینی دولت باشد با این مقدار هزینه قطعا وقتی درآمدها محقق نشود و هزینه ها تداوم داشته باشد تورم به تورم امسال اضافه می شود و این تورم افسارگسیخته بسیار جای نگرانی دارد.
امیدوارم کلیات بودجه رد شود تا بلکه دولت آن را مجددا اصلاح کند و یک بودجه معقول به مجلس بفرستد. چیزی که قابل پیش بینی است این است که دولت بودجه نهادهایی که روی آن حساسیت هست را کاهش بدهد مثلا بودجه های نظامی را کاهش بدهد، بودجه های فرهنگی را قطع و بودجه صدا و سیما را کم کند که صدای مجلس دربیاید که بگوید این بودجه ها به سرجای خود برگردد. در مقابل دولت خواهد گفت که اگر این بودجه ها می خواهد برگردد، باقی آن را من نمی توانم دست بزنم. این کَل کَل ادامه پیدا کند تا پایان سال برسد. تا به بودجه یک دوازدهم برسیم؛ یعنی دو، سه ماه آینده را با بودجه یک دوازدهم سر کند تا یا دولت طرح بدهد که نخواهد داد یا مجلس طرحی تصویب کند که آن هم نمی رسد و به انتخابات می رسیم. این مساله نشان می دهد که نه تنها دولت عزمی برای حل مشکلات مردم ندارد، بلکه عزم خود را جزم کرده که انتقامی بگیرد از آنهایی که می خواهند در آینده سر کار بیایند. خیلی بد است که دولت سرنوشت سیاسی و اقتصادی جامعه را به مباحث مبهمی به صرف انتقام گرفتن گره بزند. چرا مردم باید چوب بخورند؟ مردم دارند بابت دعواهای سیاسی بین جناح های سیاسی چوب می خورند.
در این میان تصور من این است که تنها یک دهک یا نیم دهک یا شاید دو، سه درصد جامعه هستند که خیلی تحت تاثیر این فضای تورمی قرار نمی گیرند. اگر ما آمارهای بانک جهانی را ملاک قرار دهیم خط فقر ۱۰ میلیون تومان می شود که سبد هزینه خانوار را می سنجد. اگر این اعداد و ارقام درست باشد بسیاری از خانواده ها زیر خط فقرند. فقط اقشاری که در بازار حساب و کتاب شفاف ندارند و می توانند از فرار مالیاتی بهره مند شوند و ثروت های خود را چند برابر کنند، به خصوص آن شبکه های انحصاری که واردات، توزیع و تولید را در اختیار دارند زیر خط فقر نیستند و درآمدهای کلان دارند. باقی مردم هستند که چوب تورم را می خورند. همان افزایش حقوق کارمندان نیز با هزاران بند و تبصره به دست کارگران نمی رسد. در واقع درصدی که دولت برای افزایش حقوق ها پیش بینی می کند با تبصره های مختلف کم می شود و تاثیری بر درآمد خانوارها ندارد.
این در حالی است که امسال خط فقر ۱۰ میلیون تومان است و با این شیب تورمی عملا خط فقر در سال آینده به ۱۲ میلیون تومان می رسد و دهک های بیشتری به زیر خط فقر می روند.

خبرنگار: میناسادات حسینی

همچنین مطالعه کنید:

رکورد شکنی تورم خوراکی ها

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، در این میان نقطه جالب توجه تورم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *