سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان بازار تبعات ارز ۱۱ هزار تومانی را هزینه‌ای می دانند که برای مردم تراشیده می شود. ممکن است برای ایجاد محبوبیت و نشان دادن اقتدار دولت نرخ ارز را کاهش دهید اما این کار محبوبیت به وجود نمی‌آورد چون مردم عاقل هستند و متوجه ماجرا می‌شوند. حتی ممکن است این انتخاب به‌وجود بیاید که افزایش نرخ ارز هم کار خود دولت بود و اکنون برای ایجاد محبوبیت نرخ را پایین آورده است، در حالی که این تصور غلط است و دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز تا این سطح را نداشت.
در همین رابطه سید عبدالخالق سجادی، عضو شورای عالی مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری کشور در خصوص کاهش دلار تا قیمت ۱۱ هزار تومان اظهار کرد: دولت منابع لازم برای تحقق دلار ۱۱ هزار تومانی را ندارد. همچنین تعلاملات اقتصادی لازم با کشور‌های دیگر را ندارد. پیش بینی در رابطه با دلار ۱۱ هزار تومان پیش بینی خوش بینانه‌ای نیست. وی ادامه داد: تغییرات قیمت کالا‌ها براساس دلار بالای ۲۰ هزار تومان است و دولت اگر قصد کاهش قیمت دلا را داشته باشد، امکان عملکرد با دلار ۱۱ هزار تومان وجود ندارد. دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد بالای ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. در صورت توزیع سیستمی منظم می‌توان انتظار دلار ۱۱ هزار تومانی را داشت، اما در حال حاضر به علت ساختار‌های نامناسب این امکان برای دولت وجود ندارد.
از سوی دیگر علی مروی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه می گوید: صحبت رئیس جمهور درخصوص نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ همانند حرف‌شان در ابتدای سال ۹۷ بود که گفته بودند ارز را بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومان نگه می‌داریم. حرف ارز ۱۱ هزار تومانی، حرف همان دولت با همان سیاست است. اگر ۴۲۰۰ تومان نگه داشته شد پس حتما نرخ یازده هزار تومان هم عملی می‌شود.نرخ‌ها از دستورات تبعیت نمی‌کنند. هنوز بعد از این همه مشکلات اقتصادی دولت به این نتیجه نرسیده است که نرخ‌ها در اقتصاد دستوری نیست، مگر می‌شود ما دستوری بدهیم و نرخ‌ها از دستور ما تبعیت کنند.
مروی افزود: اگر می‌خواهند در سال ۱۴۰۰ نرخ ارز را با دستور به ۱۱ هزار تومان برسانند، پس چرا در همین روزها نرخ را کاهش نمی‌دهند؟ درست است بودجه‌ای نوشته شده که نرخ تبدیل درآمدهای نفتی به ریال را بر اساس نرخ ارز ۱۱ هزار تومان بسته‌اند، اما این دلیلی نیست که نرخ ارز در بازار در محدوده ۱۱هزار تومان ثابت بماند. متاسفانه وعده نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی برای سال آتی سیگنال بسیار غلطی برای بازار است.
تظاهر به وابستگی اندک بودجه به نفت
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
دولت با این دادن عدد ۱۱ هزار تومانی برای دلار در بودجه سال آینده قصد دارد دلار را تسعیر کند. بیشتر هدف دولت این است که عدد کم در نظر بگیرد که در سرجمع بگوید که وابستکی بودجه به نفت کم است. اگر این عدد را ۲۲ هزار تومان در نظر می گرفت عدد روی کاغذ دو برابر می شد و نشان دهنده وابستگی صرف بودجه به فروش نفت بود. البته دست دولت و مجلس در بودجه‌نویسی در حال حاضر خالی بوده و جایگزینی برای فروش نفت وجود ندارد. این دولت نیز به موقع اصلاح ساختار را انجام نداد و ابزار و مکانیسم‌های لازم در این زمینه فراهم نشد که در چنین حالتی تحقق بودجه بسیار سخت خواهد بود. متاسفانه به دلیل تحریم های نفتی و بانکی که اقتصاد کشور را از زوایای مختلفی درگیر کرده است متاسفانه با افزایش نرخ ارز روز به روز ارزش پول ملی کشور در حال کاهش است.
بنابراین این تعیین قیمت، فقط یک عدد است و نشان می دهد که دولت با همین عدد جلو می رود اما برای مابه التفاوت آن متممی ارایه می کند تا از آن استفاده کند. بنابراین باید عدد ۱۱ هزار تومان را فرضی لحاظ کنیم. از لحاظ اقتصادی اگر برجام هم زنده شود باز این عدد را برای دلار نخواهیم داشت چراکه تغییرعدد قیمت ارز، صادرات ما را تحت تاثیر قرار می دهد. کالاهای ما در حال حاضر بر اساس دلار تقریبا ۳۰ هزار تومانی صادر می شود و اگر این اتفاق به سرعت تحقق پیدا کند صادرات ما هم به مشکل برمی خورد.
سال گذشته هم مشابه این اتفاق را داشتیم. برای تسعیر ارز نرخ ۴۲۰۰ تومان را داشتیم بنابراین این موضوع نشان می دهد اعداد فرضی است و باعث تحقق نخواهد شد. اما اگر برجام زنده شود که شرایط هر دو طرف را می طلبد، قیمت ارز می تواند به زیر ۲۰ هزار تومان کاهش پیدا نکند. یعنی ارز ۱۱ هزار تومانی با احیای برجام نیز غیرقابل تحقق است و تنها می توان به دلار زیر ۲۰ هزار تومان امیدوار بود.
به هر ترتیب همگی باید به این موضوع آگاه باشیم که باید با هم با روش های درست ارزش پول ملی را تقویت کنیم، نقدینگی را به سمت تولید و بی نیازی هر چه بیشتر از غرب هدایت کنیم. از همین الان با خود قرار بگذاریم که همه بسترها و پیش نیازهای عبور کشور از خام فروشی را آماده کنیم تا بتوانیم به جای صادرات مواد خام، صادرات کالاهای نهایی را افزایش دهیم به نحوی که در اولین قدم ها بتوانیم پنجاه میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را به ۹۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی افزایش دهیم. در چنین شرایطی بدون شک هم ما در برابر تحریم ها و تهدیدها بیمه می شویم و هم ارزش پول ملی با افزایش ساخت و تولید تقویت خواهد شد.
