قانون کار فعلی کشور نیاز به بازنگری و اصلاح دارد

به گزارش کسب و کار نیوز، ذاکر در ادامه افزود: مجلس به تازگی کلیاتی را تنظیم کرده است تا آمار نیروی که چه در استخدام باشند و چه نباشند، به شکل مناسبی جمع آوری و از همه ی آن ها حمایت شود، و افراد به دو شکل پیمانی یا رسمی فعالیت کنند و وضع فعلی که ۱۰ شکل مختلف استخدامی داریم برداشته شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به راهکار حمایت از کارفرمایانی که توان پرداخت حداقل دستمزد و بیمه به کارگران خود را ندارند و در معرض تعطیلی توسط ادارات کار قرار دارند گفت: رفع این موضوع را جزو وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.
نماینده ی حوزه ی انتخابیه ی ارومیه با اذعان به اینکه قانون کار فعلی کشور نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، تصویب سالانه ی حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور را نادرست قلمداد کرد و آن را نیازمند اصلاح دانست.
وی در پاسخ به پیشنهاد به رسمیت شناختن توافق کارگر و کارفرما در کارگاه های زیر ۱۰ نفر اعلام کرد: موافقت من با این پیشنهاد، منوط به فراهم بودن کامل زیرساخت هاست، و گفت: در صورت شکل گیری یک توافق بین کارگر و کارفرما با رضایت قلبی طرفین و بدون ضایع شدن حقوق هر یک از ایشان، و بیمه شدن کارگر به نسبت مبلغ مورد توافق، دستور شرع اسلام اجرا شده است.
حجت الاسلام ذاکر در پایان، با تقبیح وجود جمعیت گسترده ی شاغلان غیررسمی در کشور که در شأن مجلس، دولت و جمهوری اسلامی نیست، ابراز امیدواری کرد که مجلس یازدهم بتواند در راستای جبران حقوق انسانی این شاغلان اقدام کند.