جولان سایت های شرط بندی با درگاه های قانونی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، فعالیت سایت های شرط بندی قمار تا آنجایی گسترش پیدا کرده که مافیای گردانندگان این سایت ها برای افزایش مشتریان و درآمدهای خود به جذب افراد مشهور و معروف اعم از بازیگران و فوتبالیست ها روی آروده اند. در چند هفته اخیر نیز شاهد بوده ایم که برخی بازیگران و خوانندگان معروف کشور نیز جذب این شبکه ها شده اند و با راه اندازی سایت های شرط بندی مخصوص خودشان به جمع کلاهبرداران از مردم اضافه شده اند. یکی از جالب ترین و البته سوال برانگیزترین اتفاقاتی که در جریان راه اندازی و فعالیت این سایت ها دیده می شود استفاده از درگاههای قانونی پرداخت برای مشتریان داخل کشور است و با وجود اینکه آگاهی مسئولان در این رابطه نیز وجود دارد تا به امروز برخوردها در حد و اندازه ای نبوده است که منجر به توقف فعالیت کامل گردانندگان این سایت ها شود. اظهار نظر و تهدید و هشدار تنها آورده مسئولان و متولیان برخورد با فعالیت سایت های شرط بندی با درگاه های قانونی بوده است. معمولا سایت‌های شرط بندی برای صاحبان آن ها، برخی شرکت کنندگان و البته درگاه‌های بانکی درآمدزایی دارد و درگاه‌های بانکی را ناخواسته در خدمت سایت‌های شرط‌بندی قرار داده است. شاپرک هم که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های PSP است و استاندارد‌سازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت و … را میسر می‌سازد ، مسدود کردن درگاه‌های بانکی سایت‌های قمار آنلاین را در دستور کار خود قرار داده اما این کار را پس از اخطار پلیس انجام می‌دهد نه به طور خودکار.

پلیس فتا نیز بارها و بارها نسبت به عضویت در سایت‌های قمار و شرط بندی و حتی اجاره دادن سایت‌ها برای این منظور که هر دو جرم تلقی می‌شود، هشدار داده و همواره از کاربران خواسته تا به تبلیغات اغواکننده سایت‌های شرط بندی توجه نکنند. در تحقیقات صورت گرفته از اینگونه سایت‌ها مشخص شده که کاربران اکثراً نوجوانان و افراد کم سن و سال هستند که با تبلیغات اغواکننده و پیشنهادات چشمگیر و واهی در فضای مجازی عضو این سایت‌ها شده اند.

در همین رابطه مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی تاکید کرد: در یک سوی این مشکلات، صاحبان و گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی قرار دارند که با وعده‌هایی اغواکننده، به سراغ کسب و کارهای موجود در فضای اینترنت می‌روند و درگاه این کسب وکارها را اجاره می‌کنند. مهاجر افزود: متأسفانه قمارخانه‌داران و گردانندگان سایت‌های شرط بندی، با وعده کسب درآمد بیشتر و میلیونی به شهروندان، به اجاره کارت بانکی و اعمال مجرمانه‌ای از این قبیل مبادرت می‌کنند. وی در ادامه به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های بانکی با وعده پرداخت وجه های کلان است که به نوعی باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت‌های بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین نکات، متناسب نبودن مجازات با این فعل مجرمانه است، خواستار مطابقت مجازات با جرم سایت های شرط بندی شد و گفت: باید مجازات به گونه‌ای باشد که بازدارندگی داشته باشد، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌هایی که به قمارخانه داران ارایه خدمت می کند اقدام می کند. اما قوانین موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این افراد با استفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. لذا ضروری است نهادهای قانونگذار و قضایی وارد عمل شده و با تعریف اهرم های بازدارنده، برخورد جدی تری با موضوع قمار و شرط‌بندی داشته باشند.

شرطبندی و سرپوشی برای فعالیت غیرقانونی

حجت الله فرزانی، کارشناس بانکی

برای دریافت درگاههای پرداخت سایت های شرط بندی و قمار هیچ گونه مجوزی ندارند. در کشور هیچ گونه مجوزی برای فعالیت این سایت ها و جود ندارد و طبیعی است هیچ بانکی هم به آنها مجوز استفاده از درگاههای بانکی قانونی را نخواهد داد. اما این سایت ها با اتصال به درگاههای قانونی فعالیت می کنند. این سوال همواره وجود دارد که چگونه سایتی که در خارج از کشور فعالیت می کند از درگاه داخل کشور استفاده می کند. بانک ها دارای شرکت های پی اس پی هستند که درگاههای بانکی ارایه می دهند و اجازه ارایه درگاه قانونی به هیچ کدام از فعالیت های غیرقانونی را ندارند.

اما کسب و کارهای اینترنتی که امروزه تعدادشان بسیار زیاد شده است درخواست گرفتن درگاه بانکی را به شرکت های پی اس پی ارایه می دهند. برای کسب و کارهای اینترنتی، سایت ها می توانند با نماد الکترنیک اعتماد ایرانیان در سایت وزارت صمت دارای نمایه شوند و بر اساس اطلاعات و کسب و کارشان درگاه پرداخت دریافت کنند. صاحبان کسب و کارهای غیرقانونی اعم از گردانندگان سایت های شرط بندی و قمار فارغ از نوع فعالیت و شرط بندی، در قالب کسب و کارهای مجاز اقدام به اخذ مجوزهای لازم می کنند و درگاه قانونی دریافت می کنند. در اصل کسب و کار ثبت شده سرپوشی برای فعالیت سایت های شرط بندی می شود و صاحب کسب و کار به عنوان محصول فرعی از این درگاه استفاده می کند.

در این رابطه تقصیری متوجه شبکه بانکی نیست چراکه این شبکه تمام مجوزهای درخواستی مشخص شده را از درخواست کننده درگاه بانکی اخذ می کند. بنابراین بانک ها بر اساس مستنداتی که دارند اعلام می کنند که به هیچ سایت شرط بندی درگاه ارایه نداده اند و اظهاراتشان نیز کاملا درست است. آنها بر اساس مدارک و مستندات کسب و کار مجاز درگاه صادر کرده اند و گردانندگان سایت شرطبندی در کنار آن مخفیانه به فعالیت قمار می پردازند. در دوران کرونا درخواست ها برای ثبت درگاههای بانکی برای کسب و کارهای آنلاین فزایش یافته و شبکه بانکی هم فرصتی برای بررسی تمام کسب و کارها ندارد.

اما یک سری شرکت های دیگر هستند که برای ایجاد پرداخت ها فعالیت می کنند. این شرکت ها در کنار بانکها خدمات پرداخت را ارایه می دهند و تحت نظارت بانک مرکزی نیستند. اطلاعاتی از نحوه ارایه درگاه از این شرکت ها وجود ندارد. اما اگر تخلف این شرکت ها در ارایه مجوزها اثبات شود بانک مرکزی اجازه ورود خواهد داشت. بنابراین باید نهادهای مربوطه و متولیان این شرکت ها مشخص شود و یا اختیار به بانک مرکزی برای بررسی فعالیت ها داده شود.