سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، فتح اله بیات اظهار کرد: معتقدم یکی از دلایلی که باعث می شود در مذاکرات مزد به نتیجه مطلوب نرسیم و ناچار به پذیرفتن اعداد و ارقام مزد شویم، ترکیب اعضای شورای عالی کار است.وی افزود: در حال حاضر با یک نابرابری در ترکیب شورای عالی کار روبه رو هستیم و حضور شش عضو کارفرمایی و دولتی در مقابل سه عضو کارگری منطقی به نظر نمی رسد. اگر ترکیب شورای عالی کار عادلانه بود امسال شاهد این مساله نبودیم که علیرغم امضا نکردن صورتجلسه دستمزد توسط گروه کارگری، دو گروه دیگر مصوبه را تایید و تصویب کنند لذا این مساله اشکال اساسی دارد و نظر مجلس در این خصوص قطعا موثر خواهد بود.
تغییر و اصلاح ترکیب شورای عالی کار
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل این مساله قدرت چانه زنی و مواضع گروه کارگری نسبت به تصمیم گیری ها در حداقل قرار دارد، از فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس خواست طرحی در خصوص تغییر ترکیب شورای عالی کار ارائه دهند تا به جای اصل سه جانبه گرایی، دو جانبه گرایی در شورای عالی کار اتفاق نیفتد و مصوبه دستمزد مورد دست اندازی واقع نشود.به گفته بیات وقتی صورتجلسه مزد بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب می رسد این تصور به وجود می آید که گروه کارگری در شورای عالی کار و جلسات تعیین دستمزد نقشی ندارد لذا ورود مجلس به این موضوع و اصلاح ترکیب شورا می تواند موثر باشد.این مقام مسئول کارگری در پایان ابراز امیدواری کرد: امسال در بحث حقوق و دستمزد، اقدام مثبتی در جهت افزایش مزد و حفظ قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان صورت گیرد.
