سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و پس از ناکامی اهداف حساب ذخیره ارزی تاسیس شد؛ زیرا حساب ذخیره ارزی که درسال ۱۳۷۹ تشکیل شده بود، به مرور با افزایش برداشت دولت‌ها از آن برای هزینه‌های جاری خود، از اهداف اولیه خود یعنی حمایت از بخش خصوصی فاصله گرفت و تحت تاثیر طمع دولت‌ها، بخش کمی از منابع حساب به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد پرداخت می‌شد و در نتیجه این حساب کارایی خود را از دست داده بود.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمد فروش نفت به ثروت‌های ماندگار و اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان بخش خصوصی تشکیل شد. طبق آنچه در اساسنامه این صندوق آمده است از جمله وظایف مهم این صندوق اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی‌ها، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و غیره است.
برداشت‌هایی به بهانه‌های سیل، ریزگرد، زلزله، تحریم‌ها و حتی بودجه‌های عمرانی دولت و توسعه میادین نفتی باعث شده است که این صندوق نیز در حال گرفتار شدن به سرنوشت حساب ذخیره ارزی باشد. از همین‌رو رهبر معظم انقلاب سال گذشته در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با انتقاد از عدم افزایش سهم صندوق از فروش نفت فرمودند متاسفانه صندوق توسعه کم‌اثر و کم‌خاصیت شده است.
تولید فرآورده‌های با ارزش نفتی مسیری است که در صورت برنامه‌ریزی درست باعث می‌شود صندوق توسعه ملی به ریل اصلی و اهداف خود بازگردد؛ زیرا سرمایه‌گذاری در این حوزه باعث افزایش درآمد و ارزآوری، فعال شدن صنایع مرتبط صنعت پالایشی کشور و اشتغال‌زایی و همچنین بی‌اثر کردن تحریم فروش نفت و تحریم خرید فرآورده‌های نفتی می‌شود. این فرصت را مجلس دهم با تصویب قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» برای رفع موانع توسعه ظرفیت پتروپالایشی فراهم کرد.
*مزایای دوجانبه قانون تنفس خوراک برای صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران پتروپالایشی
قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد سازوکاری فراهم کرده است که منابع صندوق توسعه به افزایش ظرفیت پتروپالایشی در کشور کمک کند و از طرفی خود صندوق هم از مزایای مهم این قانون که تنفس خوراک نام دارد، بهره‌مند خواهد شد.
به‌طور کلی مفهوم تنفس خوراک با هدف جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروپالایشی و کمک به تامین مالی آن‌ها با استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. قانون تنفس خوراک می‌گوید وقتی پتروپالایشگاه به بهره‌برداری رسید به اندازه هزینه سرمایه آن در تعداد روز معین بهای خوراک را از پتروپالایشگاه دریافت نشود تا آنجا که کل هزینه خوراکی که پتروپالایشگاه پرداخت نکرده با هزینه سرمایه احداث پتروپالایشگاه برابر شود. در نهایت پتروپالایشگاه موظف است این مبلغ را که تحت عنوان تنفس خوراک پرداخت نکرده است به صورت یک وام ۸ ساله به صندوق توسعه ملی بازگرداند. زیرا نفتی که در دوره تنفس خوراک بهای آن پرداخت نشده از سهم صندوق توسعه ملی است.
اخیراً الحاقیه این قانون نیز در کمیسیون انرژی نیز تصویب شده است که در آن با هدف کمک به تکمیل زنجیره ارزش در کشور، مقرر شده است پتروشیمی‌های با خوراک پروپان و بوتان و نیز پتروشیمی‌هایی که ذیل پتروپالایشگاه‌ها تعریف می‌شوند از شرایط تنفس خوراک بهره‌مند شوند. اجرای این قانون علاوه بر اینکه صندوق توسعه ملی را در راستای اهداف اصلی آن یعنی کمک به تولید در کشور قرار می‌دهد و آن را به ریل اصلی خود بازمی‌گرداند، مزایایی مهمی نیز از جنبه درآمدی برای خود صندوق به همراه دارد و به نوعی یک بازی دو سر بُرد برای صندوق توسعه ملی به حساب می‌آید.
در ادامه به برخی از مزایای اعطای تنفس خوراک که باعث افزایش درآمد صندوق توسعه ملی می‌شود اشاره شده است:
۱- پایدار شدن و افزایش منابع ورودی صندوق توسعه ملی
تحریم‌های نفتی موجب ناپایداری و عدم قطعیت برای وصول منابع حاصل از فروش نفت می‌شود. ضمن اینکه بخش مهمی از نفت نیز اصلاً صادر نمی‌شود و در نتیجه صندوق توسعه منابع ورودی نخواهد داشت. این درحالی است که با احداث پتروپالایشگاه و پتروشیمی، فارغ از اینکه کشور تحریم باشد یا نباشد و منابع فروش نفت وصول شود یا خیر، صندوق توسعه در کل دوره بهره‌برداری واحدهای پتروپالایشی از یک درآمد پایدار بهره‌مند می‌شود.
نکته دیگری که حائز اهمیت است افزایش منابع ورودی صندوق توسعه ملی با این طرح است. در زمان تحریم اگر نفتی نیز فروش برود با اعمال تخفیف‌ها و قبول تاخیر در وصول همراه است (مثل منابع نفتی بلوکه شده ایران در برخی کشورها از جمله کره جنوبی). اما در فروش نفت صادراتی به پتروپالایشگاه‌های داخلی، قیمت نفت معادل قیمت بین المللی فوب خلیج فارس لحاظ می‌شود و پس از دوره تنفس خوراک تاخیری در تسویه خورام نفت خام صورت نمی‌گیرد.
۲- تنفس خوراک؛ اعطای تسهیلات غیرنقدی به جای تسهیلات نقد
در قانون تنفس خوراک بر خلاف سایر پروژه‌های زیرساختی کشور که مستقیم از منابع صندوق توسعه پول برداشت می‌شود، قرار نیست مبلغی را به طرح‌های پتروپالایشی بپردازد بلکه نفت تحریمی که در مخازن بلا استفاده مانده است را به عنوان تسهیلات غیرنقدی در یک دوره تقریباً یک ساله به واحد پتروپالایشی می‌دهد و پس از آن بلافاصله این مبلغ را به صورت وام ۸ ساله با بهره ۴ درصد دریافت می‌کند.
۳- پرداخت غیرمستقیم بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی
بنابر اظهارات محمد حسینی ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی، رقم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به بیش از ۸ میلیارد دلار رسیده است. اعطای تنفس خوراک این زمینه را فراهم می‌کند تا دولت کم کم بدهی‌های خود با صندوق توسعه ملی را صاف کند. در حال حاضر ۲۰ درصد از منابع فروش نفت سهم صندوق توسعه ملی است. طبق قانون دولت برای دریافت سهم ۸۰ درصدی خود می‌تواند تا سقفی معین از سایر منابع فروش نفت که سهم صندوق توسعه ملی است استفاده کند و اگر کفاف نداد این طلب دولت به حساب بدهی آن به صندوق توسعه گذاشته می‌شود.
در این راستا مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره بستر ایجاد شده برای تهاتر بدهی‌های دولت با صندوق توسعه ملی گفت: «در پیشنهادات اصلاحی این قانون تبصره‌ای را تدوین کرده‌ایم تا تنفس خوراک از طریق تهاتر بدهی‌های سنگین دولت به صندوق توسعه ملی اعطا شود. در صورت تصویب این پیشنهاد، نفت موردنیاز برای اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها از سهم صندوق توسعه ملی اعطا می‌شود ولی از طرفی دولت نیز بدهی‌های خود به صندوق را در قالب نفت به او می‌دهد و صندوق توسعه ملی نیز همین نفتی که به صورت تهاتر بدهی از دولت دریافت کرده را در قالب تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعطا می‌کند».
اگر از زاویه دید دولت به قانون تنفس خوراک نگاه شود می‌توان سه مزیت گفته شده به خصوص افزایش و پایداری منابع فروش نفت را برای دولت نیز در نظر گرفت. روند اجرای قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» تا معرفی ۸ طرح حائز شرایط احداث پتروپالایشگاه پیش رفته است اما علی‌رغم مزایایی که تنفس خوراک برای صندوق توسعه دارد، شروع به کار رسمی و همچنین مجوز تامین مالی طرح‌ها معطل مجوز این صندوق مانده است. این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی، هیات امنای صندوق توسعه باید تا پایان اسفند ۹۸ در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کرد
