کسری پنهان و آشکار بودجه ۱۴۰۰

سرمقاله- 
بودجه معمولا مهم ترین ابزار برنامه ریزی کوتاه مدت و یکساله دولت هاست. هر سال دستگاه های دولتی طی یک فرایندی بودجه پیشنهادی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند و پس از بررسی آن در قالب سیاست های برنامه توسعه و ملاحظات مالی و اقتصادی دولت توسط این سازمان جمع بندی و پس از تصویب در هیئت دولت در قالب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای بررسی و تصویب ارسال می شود. با وجود اینکه ارقام کلی بودجه دولت معمولا در روزنامه ها مطرح می شود اما آنچه در عمل توسط مجلس بررسی و اصلاح می شود بودجه عمومی دولت است که در بودجه سال آتی حدود ۳۸ درصد از منابع لایحه بودجه را به خود اختصاص می دهد. به عبارت دیگر ۶۲ درصد ارقام لایحه بودجه شرکت ها و موسسات وابسته به دولت هستند که در مجامع خود تصمیم گیری شده و ارقام کلی آن جهت اطلاع نمایندگان در لایحه درج شده است. بنابراین آنچه در بررسی بودجه تحلیل می شود بودجه عمومی کشور است. بودجه عمومی کشور در سال آینده از حیث منابع و مصارف حدود ۴۷ درصد رشد نشان می دهد که از حیث ارقام اسمی یک بودجه انبساطی است. دلیل اصلی این موضوع آن است که به دلیل تورم بسیاری از مخارج و هزینه های دولت افزایش یافته و در این خصوص سهم هزینه های جاری دولت بسیار بالاست. بررسی ارقام کلان بودجه دولت از حیث منابع نشان می دهد که حدود ۲۷ درصد درآمد دولت از مالیات ها، حدود ۲۱ درصد درآمد حاصل از نفت و میعانات نفتی و ۳۲ درصد منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی و مابقی از درآمدهای متفرقه، درآمد حاصل از مالکیت دولت و درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و جرایم و خسارت ها تشکیل شده است. نکته ای که مد نظر بسیاری از تحلیلگران قرار گرفته، این است که رقم حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت ناشی از فروش نفت و میعانات نفتی، غیر واقعی است و در شرایط خوش بینانه فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری پیش بینی شده است. نکته قابل توجه دیگر درآمدهای حاصل از واگذاری های دارایی های مالی است که می تواند بار بدهی برای آینده داشته باشد. در خصوص نکته اول که فروش ۲٫۳ میلیون بشکه پیش بینی شده است، به نظر می رسد که چنین رقم فروشی مستقیما در لایحه بودجه نیامده و یک محاسبه کارشناسی با فرض نفت ۴۰ دلاری و دلار حدود ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده که بیانگر حدود ۳ و نیم برابر درآمدهای نفتی بودجه ۹۹ است؛ اما چنانچه نرخ تسعیر حتی برای بخشی از درآمدهای نفتی حدود ۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شود آنگاه فروش نفت پیش بینی شده ممکن است تحت تاثیر قرار گرفته و با حتی عدم وجود گشایش های بین المللی واقع بینانه باشد. متاسفانه بخش زیادی از هزینه های دولت هزینه های جاری نظیر حقوق و دستمزدهاست که امکان کاهش آن در شرایط تورمی بسیار محدود است و اگر دولت سیاست کنترل هزینه ها را در پیش نگیرد با توجه به منابع محدود درآمدی چاره ای جز کسری پنهان وجود نخواهد داشت.