دستمزد توافقی به شرط فراهم شدن زیرساخت‌‎ها راهکار مناسبی است

به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: در این مسئله، دولت باید مستقیماً درگیر موضوع شود و مجلس هم در اصلاح قانون تلاش کند. نماینده مشکین شهر در پاسخ به طرح پیشنهادی ارائه شده برای به رسمیت شناختن دستمزد توافقی در کارگاه های روستایی با کمتر از ۱۰ کارگر، اظهار داشت: بنده بارها اعلام کرده ام که قانون کار فعلی در فضای خاص دهه اول انقلاب تعریف و تصویب شده و بعد از آن دوران، بخشی هایی از آن مانع تولید و اشتغال می باشد و عامل پایمال شدن حقوق کارگران است. لذا، پرداختن به اصلاح این قانون نیز از اولویت هاست. در این رابطه دستمزد توافقی موضوعی منطقی است و صد در صد موافق هستم، مشروط به آنکه زیرساخت ها فراهم شود و بیمه، امنیت و حرمت هر دو طرف حفظ گردد.
عباس زاده در پایان، در خصوص عدم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار که حداقل دستمزد را برای مناطق و صنایع به صورت متفاوت توصیه کرده است، گفت: مجلس می تواند از ابزار سؤال و استیضاح استفاده کند، اما شاید این موضوع در ماه های آخر فعالیت دولت مثمر ثمر نباشد. این ماده گرچه تنها ماده ی حمایت کننده در قوانین و مقررات نیست، اما یکی از مواد مؤثر است که باید توسط کمیسیون مربوطه در مجلس مورد توجه قرار داده شود.