صفحه اصلی / اسلایدر / مزدبگیران در تور مالیاتی

طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان اندر خم یک کوچه قرار دارد

مزدبگیران در تور مالیاتی

کسب و کار نیوز - درآمدزایی در بودجه 1400 بیشتر متکی بر درآمدهای مالیاتی است اما نحوه تحقق آن در ابهام قرار دارد و همچنان بسیاری از ثروتمندان، نهادها و بنیادهای خاص و دارندگان املاک و اموال لاکچری از پرداخت‌های عادلانه معاف هستند. همانطور که در سالهای گذشته شاهد بوده ایم نحوه تحقق درآمدهای مالیاتی دولت بدین گونه بوده است که افراد مرفه و با درآمدهای نجومی و دارنده ثروت از دادن مالیات فرار کرده اند و زور دولت به افرادی رسیده که کمترین درآمد را در گروه های شغلی مختلف داشته اند. به عنوان مثال همواره دولت حقوق ها افراد فعال در رسته های شغلی را از مبالغی بالاتر مشمول مالیات کرده است و این طور که به نظر می رسد مزدبگیران بالای مبلغ 4 میلیون تومان در تور مالیاتی دولت گرفتار هستند. تکیه دولت بر تحقق درآمدهای مالیاتی از سوی مزدبگیران و اقشار آسیب پذیر در حالی صورت می گیرد که سرمایه های بسیاری از سوی دهک های پردرآمد در سراسر کشور وجود دارد که نزدیک به 300 هزار نفر از این افراد تراکنش های بانکی بالای یک میلیارد و 500 میلیون تومان دارند. یعنی حداقل تراکنش بانکی ۳۰۰ هزار ایرانی ثروتمند ۱.۵ میلیارد تومان است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، از طرفی دیگر فعالان اقتصادی بر این باورند که تعلل دولت در اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به املاک دولتی بوده و دست دولت برای اجرای این قانون را همین املاک دولتی بسیاری بسته است که در اختیار قوه مجریه است. ین در حالی است که با وجود آنکه حدود ۷۷ درصد خرید و فروش ها در بازارمسکن ایران را معاملات سوداگرانه تشکیل می دهد، هنوز طرح مالیات بر عایدی سرمایه اندر خم یک کوچه قرار دارد و از کمیسیون اقتصادی مجلس فراتر نرفته است.

مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن در رابطه با تعلل در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می گوید: دستگاه های دولتی، شبهه دولتی و نهادهای عمومی مالک تعداد بسیار زیادی از واحدهای خالی در سطح شهر هستند از این رو باید مکانیزمهایی طراحی شود که این قبیل واحدها به بازار عرضه شود. عرضه این واحدها موجب افزایش فروش در تعداد املاک قابل عرضه در بازار خواهد شد . در این صورت شاهد ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا خواهیم بود. به عبارت دیگر با عرضه املاک خالی دولتی میتوان شرایط اقتصادی مطلوب تری ایجاد کرد.

در سال جاری میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. با این تفاسیر، هر یک از مالیات‌های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب ۱۴ هزار میلیارد تومان، ۱۶ هزار میلیارد تومان، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، ۲۰۰۰ میلیارد تومان و ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است.

کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای  توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد  استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع  سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند.

تمرکز بر فعالیت های غیررسمی و ناشفاف

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی

به طور کلی قانون مالیات بر عایدی سرمایه اگر به مرحله اجرای واقعی برسد و همچنین دولت بر خلاف روال سابق خودش، به طور جدی به اجرای تمام و کمال این قانون بپردازد، می‌تواند تا حد بسیار زیادی به حرکت پول و سرمایه به سوی تولید کمک کند و از این نرخ تورم افسار گسیخته بکاهد.

در مورد مالیات عایدی بر سرمایه دو نظریه وجود دارد؛ مورد اول اینکه سریع‌تر این طرح تصویب شده و به اجرا برسد. افراد زیادی در رابطه با مسکن، ارز و طلا به ویژه در ۶ ماه نخست سال جاری درآمد سرشاری در این حوزه‌ها داشتند و اخذ مالیات از این درآمدها در قوانین عادی دیده نشده است. مثلاً در حوزه مسکن فقط یک مالیات عادی نقل و انتقال وجود دارد که کمتر از ۲درصد ارزش روز آن ملک است ولی فرد نسبت به درآمد سرشار و فزاینده‌ای که نصیبش شده هیچگونه مالیاتی نپرداخته و در ساختار مالیاتی اصطلاحاً در تور مالیات‌ستانی قرار نگرفته است.

توجه و تمرکز سازمان امور مالیاتی باید در بخش هایی باشد که فعالیت ها غیررسمی و ناشفاف است. برخی ها اکنون با یک تماس تلفنی معاملات میلیاردی انجام می دهند بدون اینکه از سود کلان این معامله ریالی به دولت برسد. با این وجود تلاش برای شناسایی این افراد و نیز قانونمند کردن معاملاتی که کسب سود هنگفت از فعالیت های نامشخص دارند و به قانون تمکین نمی کنند باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین مطالعه کنید:

پیشتازی رئیسی با ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار رأی/ روحانی به دیدار رئیس جمهور منتخب رفت

به گزارش کسب و کار نیوز ، پس از ۱۹ ساعت رأی‌گیری توسط ۶۷ هزار …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *