صفحه اصلی / سرخط خبرها / فرمول جبران شکاف درآمدی کارگران

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

فرمول جبران شکاف درآمدی کارگران

کسب و کار نیوز - سبد معیشت در حالی به بالای 10 میلیون تومان رسیده که حقوق کارگران نزدیک به 2 میلیون تومان است.

لازم است این شکاف دستمزدی اصلاح شود و این کار تنها از مسیر شورای عالی کار امکان پذیر است. در این شورا تنها سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و نمایندگان دولت حضور دارند. یکی از چالش های جدی جامعه کارگری بحث معیشت آنهاست که با تورم موجود و هزینه هایی که بر سبد معیشت سربار شده، کارگران با این رقم اندک نمی توانند زندگی خود را بگذرانند. خواسته ما این است که جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. این خواسته همه تشکل هاست؛ چه آن کسانی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هستند و چه تشکل های دیگر کارگری و چه بازنشستگان. واقعیت این است که با حداقل های حقوق اعلامی وزارت کار و شورای عالی کار که مصوب شده است، کارگران قادر به تامین هزینه های حداقلی زندگی خود نیستند. از طرفی تعیین حداقل حقوق امسال از آن دسته مصوباتی بود که متاسفانه امضای نمایندگان کارگری پای آن نیست و در ادامه پیگیری های ما کار به قوه قضائیه و سازمان بازرسی رسید. در ادامه سازمان بازرسی ورود پیدا کرد و قرار بود که در ۶ ماهه دوم سال، جلسه تشکیل و نسبت به ترمیم و بررسی آن اقدام شود که متاسفانه برگزار نشد. این در حالی است که بسیاری از جلسات غیرضروری دیگر برگزار می شود؛ ولی بدون دلیل این جلسه تشکیل نمی شود و خواسته جامعه کارگری این است که تا قبل از پایان سال، این جلسه تشکیل شود زیرا با نزدیک شدن به پایان سال حقوق ۱۴۰۰ را با درصد خاصی مشخص می کنند و متاسفانه این عقب افتادگی و شکاف دستمزدی که متاسفانه از سال های پیش داریم، بزرگ تر و عمیق تر خواهد شد.
یکی از مواردی که در آن مورد ما به نمایندگان مجلس رجوع کردیم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است که در این ماده عنوان شده امضای اکثریت کافی است. اگر با اکثریت است اصلا جلسه بگذارند یا نگذارند، اکثریت می توانند امضا کنند و هر کاری خواستند انجام بدهند بنابراین این بند باید اصلاح شود و از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیر آن هستیم.
ما قبول داریم که کارفرمایان مشکل دارند و نمی توانند از پس حقوق های بیشتر بربیایند، اما باید توجه کرد که دستمزد کارگران در هزینه های کارفرمایان اولویت اول نیست و خود دولت نیز به کارفرمایان در رابطه با مالیات و… فشار می آورد.
ما خواهانیم که دولت هزینه های معیشتی کارگر را محاسبه و طبق آن افزایش حقوق را اعمال کنند. این در حالی است که نمایندگان در شورای عالی کار که باید حرف ما را بشنوند، نمی شنوند. وقتی ما می نویسیم که یک آنالیز قیمت در مورد هزینه های زندگی باید انجام شود، دولت این وسط نشسته و متعهد شود که همان قیمتی که برای کالاها مصوب می کند تا آخر سال برای ما تامین کند نه اینکه هر روز شاهد تورم جدید باشیم. ولی آقایون عدد افزایش حقوق را درشت می کنند و می گویند ۳۰ درصد حقوق ها را افزایش دادیم. این ۳۰ درصد در عمل چقدر بوده است؟ این در حالی است که هزینه های زندگی کارگران مدام در حال افزایش است.

خبرنگار: میناسادات حسینی

همچنین مطالعه کنید:

ناصر چمنی

کارگران دیگر توان مقابله با این همه گرانی را ندارند

به گزارش کسب و کار نیوز، ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *