سیگنال‌ه آزادسازی واردات خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، دولت در حالی اقدام به پیش بینی حقوق ورودی خودرو در بودجه سال ۱۴۰۰ کرده است که طی هفته های اخیر مجلسی ها در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو ها مسیر برای واردات خودرو پیش بینی کرده بودند. هر چند این طرح هنوز در صحن علنی مجلس تصویب نشده، اما رقم پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد که اتفاقاتی در این زمینه در حال رخ دادن است که شاید بتوان آن را به آزاد شدن واردات خودرو نسبت داد.

طی حدود دو سال و نیم، با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای وارداتی از یکسو و تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و بیکاری ناشی از این اتفاق، واردکنندگان پیشنهادهای مختلفی را بابت لغو ممنوعیت به دولت ارائه کردند، اما هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفت. نه تنها واردکنندگان، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند ممنوعیت واردات خودرو علاوه بر تبعات منفی ذاتی خود اعم از رشد شدید قیمت، تعطیلی شرکت‌های واردکننده و بیکاری، به عاملی برای صعود قیمت خودروهای داخلی نیز تبدیل شد.

همه در انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو

افت قیمت در بازار خودروهای وارداتی در حالی رخ داده که منحنی قیمت در این بازار طی بیش از دو سال گذشته با توجه به دو عامل «ممنوعیت واردات خودرو» و «رشد نرخ ارز» به شدت صعود کرده است. در این بین، فعلا تنها عامل ارزی دچار نوسان شده و اثر کاهشی بر منحنی قیمت گذاشته است، اما عامل دیگر کماکان پابرجاست.

اواخر خرداد ۹۷ بود که دولت در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، تصمیم گرفت برای مدیریت منابع ارزی واردات خودرو به کشور را ممنوع کند. این تصمیم اگرچه منتقدان زیادی داشت و بارها با اعتراض‌ها و البته پیشنهادهایی از سوی واردکنندگان (برای لغو) مواجه شد، اما دولت تاکنون بر اجرای این مصوبه تاکید و اصرار داشته است.

کمبود ارز عامل ممنوعیت واردات خودرو

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

بودجه سال آینده بودجه پیچیده ای است و قرار است دولت در اواسط سال کار را تحویل دولت بعدی بدهد. بنابراین این بودجه در هر بخشی که منابع برای آن در نظر گرفته شده است باید با دقت بیشتری بررسی شود. به هر ترتیب در بودجه نویسی در شرایط بحرانی مهم است که چگونه آینده را پیش بینی می کنید. دولت هم با توجه به اینکه ممکن است تا سال آینده تحریم ها برداشته شود و به احتمال زیاد گشایش ارزی رخ می دهد سیگنال هایی را برای واردات خودرو در نظر گرفته است. بنابراین ممکن است با توجه به این فاکتورها واردات خودرو نیز آزاد شود. اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که واردات خودرو از مردادماه ۹۶ ممنوع اعلام شد نه در زمان تحریم ها. بنابراین اصل ماجرا کمبود ارز است و حمایت از تولید داخلی برای ممنوعیت واردات خودرو تنها حرف است. وقتی ارز وجود داشته باشد خود به خود تولید داخلی نیز توسعه خواهد یافت و این ممنوعیت ها اصلا مربوط به حمایت از تولید خودروی داخلی نبوده و نخواهد بود. باطن قضیه این است که دولت در بازار ارز با همه راهکار‌هایی که در پیش گرفته است از جمله اینکه صادرکنندگان را مجبور به بازگرداندن ارز‌های صادراتی به کشور کرده است، هم اکنون به لحاظ منابع ارزی در مضیقه قرار دارد و سال آینده مشکلات دولت در زمینه تامین ارز به دلیل تحریم‌ها، شیوع کرونا و کاهش قیمت نفت، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF و کاهش صادرات بیشتر خواهد شد.

اگر واردات خودرو در شرایط مساوی انجام شود هیچ تاثیر منفی بر بازار خودروی داخلی نخواهد داشت و تاکید این است که مشکل اصلی نبود ارز است. البته بعید است با توجه به شرایط ارزی حاکم بر کشور و ادامه آن، کسی جرات واردات خودرو را پیدا کند.