سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از رایزنی مجلس با دولت در راستای افزایش حقوق بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است. علی بابایی‌کارنامی؛ رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: حقوق کارگران طی سالهای اخیر متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و این مسئله همواره شکاف‌های جدی از حیث درآمد و مخارج برای این قشر ایجاد کرده است.
وی همچنین از پیشنهاد جدید کمیسیون اجتماعی مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی قوه مقننه خواهان افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هستند، بر همین اساس نیز با ارائه این پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشغول رایزنی با این وزارتخانه برای تحقق این امر هستیم. رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: به طور قطع پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال آینده، بیش از افزایش حقوق کارمندان خواهد بود و درخواست و پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.
بابایی‌کارنامی تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس، برای حقوق کارگران کمتر از افزایش ۴۰ درصدی را قبول نمی‌کنیم.
تطبیق دستمزد کارگر با وضعیت اقتصادی
حمید حاج اسماعیل، کارشناس اقتصادی
همین اظهارات در رابطه با تعیین دستمزد و میزان افزایش آن می تواند نقش مثبتی در روند تعیین دستمزدها بگذارد. در حال حاضر دولت در حال تهیه بودجه سال آینده است و طبیعی است این اظهارنظرها مطرح شود. همچنین همواره مجلس در رابطه با تعیین دستمزد عقاید جداگانه ای از دولت دارد بنابراین باید این اظهارات برای تعیین دستمزد جدی تر دنبال شود.
قرار بر این شده که برای سال آینده دستمزد کارمندان ۲۵ درصد افزایش پیدا کند و این اتفاق می تواند روی دستمزد کارگران برای سال نیز آینده تاثیرگذار باشد. به طور کلی سازوکار تعیین دستمزد در شورای عالی کار است و باید منتظر ماند و دید این اظهارات شاید بتواند بر روی تصمیم گیری ها موثر باشد. هرچند مطرح شدن افزایش ۴۰ درصدی اتفاق جدیدی نیست و انتظار بر این بود که بیشتر از این رقم برای سال آینده افزایش در نظر گرفته شود اما تصویب همین رقم نیز می تواند تغییرات بسیار خوبی در شرایط کارگران ایجاد کند. در سال جاری یعنی سال ۹۹ نیز پیشنهاد برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد بود اما خروجی تصویب شده فرق بسیاری با آن داشت. اعتقاد فعالان کارگری این است که باید حتی این رقم افزایش حقوق ها بیشتر از ۴۰ درصد شود تا قادر به پوشش هزینه های کارگران باشد.
به هر ترتیب باید در بحث افزایش حقوق و دستمزد به نظرات کارشناسی توجه بیشتری شود و از نظرات نخبگان، صاحبنظران بخشهای مختلف در تصمیم گیری ها استفاده کنند. فروردین امسال، افزایش حقوق کارگران ۱۵ درصد تعیین شد ولی شرایط نشان داد که این رقم کفاف هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را نمی دهد، برای سال آینده هم انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و صرفنظر از شرایط سیاسی و تحولات بیرونی، مولفه های اقتصادی لازم را تا تثبیت شرایط در اختیار نداریم بنابراین افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط امکان بازنگری مجدد دارد.
آن چه که بیشتر کارگران با آن درگیر هستند این است که قدرت خریدشان هرروز کاهش پیدا می کند و تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزدشان همخوانی ندارد. این مسئله صرفا مربوط به امروز نیست، بلکه در طی سه چهار دهه اخیر همیشه این مشکلات برای کارگران وجود داشته است و هر روز بیشتر و بیشتر شده است. بحث فقط افزایش نرخ دلار نیست، بلکه نابسامانی و بی‌ثباتی است که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است. روز به روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بدون اینکه نیازهای خانواده‌های کارگری و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده شود.
علاوه بر این، اینکه تصمیم گیری برای حقوق کارگران توسط دولت انجام می شود توجیهی ندارد چراکه پرداخت کننده حقوق کارگران بخش خصوصی است و منابعی از سوی دولت برای پرداخت حقوق این قشر استفاده نمی شود. در سالهای اخیر بخصوص بعد از همه گیری کرونا شرایط اقتصادی کارگران هیچ گونه هماهنگی با هم ندارد و دخل و خرج این قشر به هم نمی رسد. بنابراین دولت تصمیم به پرداخت بسته های حمایتی کرد که باز هم در حق بسیاری از کارگران ظلم شده و بسیاری از آنها مشمول دریافت این بسته ها نشدند. بنابراین نگرش دولتی به مسائل کارگری باعث شده تا حقوق کارگران تحت تاثیر قرار گیرد در حالی که حقوق کارگران را بخش خصوصی می پردازد بنابراین میزان مداخله دولتی در این خصوص باید کاهش یابد.
