انحصار و پرقانونی در بازار خودرو

عرضه خودرو در بورس کالا یک اصرار بیهوده است که مساله ای را حل نمی کند و تفاوتی با بازار آزاد که محصول در آن فروخته نمی شود، ندارد. اینکه کالا یا خودرو در بورس کالا عرضه و فروخته شود یا در بازار آزاد و قیمت آن کشف شود یا خودروساز قیمت آن را تعیین کند، فرق ماهوی ندارد. اصرار به عرضه خودرو در بورس یک تلاش تبلیغاتی است که مجلس می خواهد بگوید ما داریم سعی می کنیم که مساله را مدیریت کنیم. اصلا بازار خودرو مشکل بی قانونی ندارد که حال بیاییم و قانون بگذاریم و حل شود. این بازار مشکل پرقانونی دارد. انحصار از بیش قانونی ایجاد می شود نه از بی قانونی زیرا نتیجه بی قانونی هرج و مرج است نه انحصار. بازار خودرو در انحصار است و هیچ کسی جز آقای نجفی منش ادعا ندارد که بازار خودرو ایران رقابتی است. پس زمانی که ما با پدیده انحصار در این بازار مواجه هستیم یعنی باید انحصار را که ریشه در قوانین غلط دارد از سرمنشأ حل کنیم.

در قانون جدیدی که مجلس در پی تدوین آن است، تنها چیزی که گفته نشده، این است که چرا اصلا شرایط این گونه است که بازار خودرو اینقدر انحصاری است. آیا شکست انحصار تنها در گروی واردات است یا اینکه وزارت صمت در اعطای مجوزها سختگیرانه برخورد می کند؟ اصلا چرا باید وزارت صمت مجوز بدهد؟ چرا من باید برای تولید مجوز بگیرم؟ این صدور جواز از کجا می آید؟ چرا باید این کار را کنم؟ حالا مجوز را گرفتم، چرا باید دوباره پروسه وحشتناک پروانه را طی کنم؟ چرا باید دوباره پروسه اداری ثبت سفارش را طی کنم؟ همه این مسائل دلایل انحصار است. پیش نویس مجلس به هیچ عنوان به هیچ کدام از این مسائل نه پرداخته و نه در موردش حرف زده است و لذا اینکه فکر کنیم چیزی بیشتر از یک تلاش تبلیغاتی است، خوش خیالی است.

اما در مورد دولت؛ دولت هم اصلا قصدی برای تغییر این شرایط ندارد؛ به هر صورت به هر دلیلی در اولویت سیاست گذاری های دولت است که این دو خودروساز به همین شکل نامطلوب حفظ شوند. کسی اصلا بنا ندارد که این شرایط را تغییر دهد. همین الان خودرو را چه در بورس ببرند و چه در مبدا کارخانه قیمت را آزاد کنند، قیمت کاهشی می شود. اگر هر کالایی را از دو نرخی خارج کنیم قیمت آن پایین می آید و بالا نمی رود. کما اینکه قیمت لاستیک در حالی کاهش یافته که آن را به بورس نبرده اند بلکه در مبدا کارخانه قیمت را آزاد کرده اند. آزاد کردن قیمت در مبدا کارخانه باعث کاهش قیمت شد. نمونه آن را در گوشت می بینیم که در سال ۹۷ ارز تخصیصی آن ۴۲۰۰ تومانی بود که موجب افزایش و نوسان قیمت شد و زمانی که ارز آن را نیمایی کردند قیمت آن کاهش یافت.

مخلص کلام اینکه هرجایی که توزیع رانت متوقف شود رانت خواران به دنبال بازار دیگری می روند. در حال حاضر نیز خودرو چه در بورس برود و چه در مبدا کارخانه قیمت آن را آزاد کنند نتیجه آن یکی است و قیمت کاهش خواهد یافت.

نکته این است که گام بعدی که از همین حالا آقایان باید به فکر آن باشند که قانونش را تهیه کنند، این است که این کار را کردیم، حال این یک میلیون نفری که منتظر محصول ثبت نامی خود هستند قطعا نیمی از آنها پول خود را می خواهند یا  کسی برای ثبت نام نکرد، آن زمان می خواهیم تعهدات قبلی چگونه ایفا کنیم؟ وقتی با سوپرمن بازی شرکت ها را منفی کردیم چگونه طرح های گذشته را اجرا کنیم؟ کل بدنه تصمیم گیری در دولت و مجلس از الفبای اقتصاد بی اطلاع اند. الان شرکتی که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منفی است و این میزان نقدینگی باید وارد آن شود، شما قیمت را آزاد کردید شرکت در ظاهر مطلوب به نظر می رسد؛ ولی اگر مردم ثبت نام جدید نکنند یا همان محصولات قبلی را انصراف دهند با این موج انصراف چه خواهیم کرد؟ بنابراین این کارهایی که می کنند تنها بحران را تعمیق می کند ولی آن را حل نمی کند.