سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از مهم ترین انتقادات به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، پرداخت وام های کلان به برخی افراد خاص، آن هم بدون دریافت ضمانت های لازم و یا ارزش گذاری واقعی املاک در رهن گذاشته شده است که موجب شده معوقات هزاران میلیاردی در شبکه بانکی کشور شکل بگیرد و بسیاری از این مطالبات هیچ امیدی برای نقد شدنشان وجود ندارد. با این وجود بانکها در وصول مطالباتشان از مردم عادی، رفتاری بی رحمانه که بعضا منجر به خدشه دار شدن آبرو و اعتبار افراد می شود، برخورد می کنند و هیچ رحم و انصافی ندارند.
درحالی که رغبت شبکه بانکی به اعطای تسهیلات کاهش یافته است، شرایط تورمی و نااطمینانی اقتصادی کسب‌وکار تسهیلات گیرندگان هم بر این عدم تمایل دامن زده و موجب شده دریافت تسهیلات برای مردم عادی بسیار دشوارتر شود. البته در سوی دیگر برخی همچنان با یک امضای طلایی و با کمترین سختگیری تسهیلات میلیاردی می‌گیرند.
در همین رابطه عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس می گوید: افراد محتاج به ۵ تا ۲۰ میلیون تومان وام، به‌یقین محتاج کمک‌های دولتی نیز هستند لذا تسهیل شرایط وام‌دهی، کمترین کمکی است که دولت می‌تواند به آنها کند در این راستا اقداماتی همچون اخذ تعهد با لحاظ حساب یارانه‌ای و توقیف حساب یارانه‌ای افراد درصورت عدم پرداخت اقساط وام، بهترین روش برای دریافت ضمانت از متقاضیان وام‌های خرد است.
به گفته وی، دولت باید ضامن‌های زنجیره‌ای را از مردم بپذیرد تا افراد بتوانند به طور زنجیره‌وار ضامن یکدیگر شوند چراکه اکثر افراد متقاضی وام‌های خرد ساکن روستاها و مناطق محروم هستند و به ضامن کارمند رسمی دولت دسترسی ندارند. به اعتراف خود مسئولان برای پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص سختگیری نمی‌شود اما سختگیری‌های غیرمعقول برای پرداخت وام‌های خرد است.
تمایل بانک ها در اعطای وام های سنگین
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
به طور کلی شرایط دریافت وام های کوچک و خرد را آنقدر سختگیرانه اعلام می کنند تا سیستم بانکی درگیر وام های خرد شود و در این بین وام های کلان راحت تر پرداخت شود. داشتن دو تا چهار ضامن رسمی معتبر، پرداخت سفته با مبالغ بسیار بالا به عنوان مثال برای وام ازدواج تا ۷۰ میلیون تومان به غیر از ضامنین معتبر رسمی، کسر از حقوق ضامنین، شرایط بازپرداخت دشوار و… مشکلاتی است که بانک ها بر سر راه متقاضیان این وام ها و تسهیلات قرار می دهند. زمانی که از بانک ها برای پرداخت تسهیلات دعوت می شود بانک ها وسط هستند ولی آنچنان شرایط سختی می گذارند که خود متقاضی منصرف شود. نباید خط قرمزی برای پرداخت وام وجود داشته باشد اما این شرایط سختگیرانه همیشه بوده و بانک ها فقط برای وام های خرد این مسیر را دنبال می کنند و برای وام های کلان این شرایط سخت وجود ندارد.
اما از طرفی دیگر مشاهده می کنیم که معمولا وام هایی که مشکل خورده وام های کلان بوده که وثیقه های کامل ندارند. به عنوان مثال وام کلان دریافت شده اما پول بابت آن پروزه مذکور خرج نشده است. وام ها در هر شرایطی وبا هر مبلغی باید بدون سفارش پرداخت شود اما از آن‌جا که وام‌های کلان و نجومی سفارشی است و برای پرداخت آن هم هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانکها تصمیم می‌گیرند و نه مدیر یک شعبه، قاعدتا وثایق آنها هم کافی نیست و گاهی به شکل صوری ارزش‌گذاری می‌شود.
به هر ترتیب هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانکها در قبال سپرده‌های مردم مسئول هستند، اما مافیای رانت و رابطه و نفع شخصی هیأت‌مدیره و مدیران بانکها به منفعت عمومی می‌چربد و درواقع باید فساد را در مدیریت بانکها جست‌وجو کرد. همچنین باید اقدامات جدی هم در حوزه‌هایی مانند گسترش نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان و کسب اطمینان از عملکرد بانکها و موسسات مالی و همچنین اصلاح قوانین و مقررات هم صورت بگیرد.
