ریزش خانوارها به دهک های پایین

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، نوسانات قیمتی در مدت اخیر قدرت خرید مردم را کاهش داده و فقرا را فقیرتر کرده است. تداوم رکود اقتصادی، افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی قدرت خرید طبقه متوسط را کاهش داده و آنها را به فقر می‌کشاند. اقتصاددانان معتقدند که نحیف شدن طبقه متوسط، اقتصاد به سختی می‌تواند در مسیر توسعه حرکت کند. این در حالی است که گرانی‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود و آثار افزایش نرخ دلار، تورم چشمگیری را ایجاد کرده است. از دیگر سو، همه‌گیری ویروس کرونا، بسیاری از مشاغل را متأثر کرده و بخش درخورتوجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است.

اما مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد در ادامه می گوید: امروز شاهدیم که تکان‌های اقتصادی موجب ریزش‌های فراوانی به قشر ضعیف جامعه شده و از سوی دیگر عده‌ای با سوء استفاده از شرایط، به ثروت‌های بادآورده رسیده‌ اند. اگر اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی که مورد نظر مقام معظم رهبری است، اجرایی شود، تکانه‌های اقتصادی قدرت اثرگذاری بر اقتصاد کشور را نخواهند داشت.

به گفته کارشناسان اقتصادی نیز نوسانات و سیاست‌های ارزی سال‌های گذشته باعث شد عده‌ای صاحب درآمد باد آورده شوند. دهک بالای درآمدی، درآمدهای هنگفتی به دست آوردند. هرچند از پس این نوسانات نرخ تورم نیز افزایش یافت که این موضوع گروه‌های پایین درآمدی را بیشتر متاثر کرد. این موضوع فقر را تعمیق می‌بخشد، علاوه بر آن نابرابری را نیز افزایش می‌دهد، زیرا شکاف درآمدی را زیاد می‌کند.

سیاست‌گذار پولی تورم را مهار کند

میثم خسروری، کارشناس اقتصادی

تورم و نوسانات ارزی موجب کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم می شود. اتفاقی که امروز در اقتصاد ایران افتاده و تاثیرات آن بر روی خانوارها قابل مشاهده است. گرانی های ایجاد شده بر اثر نوسانات ارزی موجب شده تا بسیاری از مردم از چندقیمتی بودن کالاها گلایه مند باشند. همچنین گرانی ها تاثیرات خود را داشته و آمار متقاضیان حمایت بالا رفته است. این در حالی است که هنگام اعلام بسته های معیشتی و حمایتی بسیاری از واجدان شرایط به هر دلیلی از دریافت آن حذف می شوند.

از طرفی دیگر کاهش شدید صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی به دنبال شیوع کرونا، چرخه ارزآوری اقتصاد را مختل کرد و از طرف دیگر انتظارات تورمی ناشی از نرخ ارز نیز منجر به التهاباتی در بازار دارایی‌ها شد و نهایتاً هم خودش را در بازار کالا و خدمات نشان داد. مردم فکر می‌کنند در زمان افزایش قیمت یا تورم، باید نظارتها را تشدید کنیم و تعزیرات فعال تر شود درصورتی که سقف عمومی قیمت‌ها با منشأ پولی و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و تشدید نظارت‌ها دردی را درمان نمی‌کند.

البته فرمول مهار تورم ساده است. لازم است تا برای مهار آن ناترازی‌ها را در اقتصاد از بین برد و اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی انجام داد. وظیفه سیاست‌گذار پولی آن است که تورم را مهار کند، چراکه اگر متناسب با این وظیفه به سیاست‌گذار پولی اختیار داده شود و زیرساخت‌های قانونی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار گیرد تا از طریق این امکانات بتواند نا ترازی‌ها را رفع کند، آنگاه می‌توان از مهار تورم اطمینان حاصل کرد. درمجموع برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محورم سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است.