پایان دومینوی ریزش قیمت خودرو

در شرایط تعطیلی بازار خودرو، عملا خرید و فروشی اتفاق نمی افتد لذا قیمت های اعلامی اتحادیه، گمانه زنی است تا قیمت واقعی؛ ولی واقعیت این است که تخلیه حباب خودرو زودتر از دلار آغاز شد زیرا دلار یک موضوع جانبی داشت که مانع از ریزش نرخ آن شد و در خودرو آن مانع نبود. علاوه بر آن سرعت تورم خودرو در تابستان و مهر از سرعت تورمی اقتصاد کشور گذر کرده بود و در حال حاضر آن حباب در حالت تخلیه است. این تخلیه حباب قیمتی بعد از اعلام خبر پیروزی «بایدن» شدت گرفت و زودتر از ریزش دلار شروع به کاهش قیمت کرد. شیب کاهش قیمت ها در بازار خودرو و به ویژه در بازار خودروهای پرتیراژ بیشتر است و حتی برخی از محصولات به قیمت کارخانه رسیده و برخی حتی به زیر قیمت کارخانه خواهد رسید، ولی روند تخلیه تورمی پایدار نیست و اولین بخشی که روند کاهش قیمت در آن متوقف می شود بخش پرتیراژهاست یعنی خودروهای پرتیراژ احتمالا در آذر و دی به کف قیمتی خود می رسند و رکود ادامه خواهد داشت ولی روند کاهش قیمتی به قیمت تورمی می رسد؛ جایی که قیمت ها به قیمت کارخانه برسد، تعیین کننده نرخ ها بهای تمام شده است و وقتی قیمت تمام شده بالاتر از قیمت فروش می رود خود به خود عرضه کاهش پیدا می کند تا زیان کاهش پیدا کند و این به آن معناست که قیمت بر لبه تورم می نشیند. بنابراین ما کف قیمت ها را در آذر و دی خواهیم دید. البته این موضوع قابلیت جابه جایی با توجه به سیاست های دولت دارد ولی با توجه به اینکه سیاست های پولی هیچ تغییری نکرده است تورم تشدید می شود و ما همچنان با مساله تورم به شکل حاد در سال ۱۴۰۰ مواجه خواهیم بود. لذا قیمت ها بعد از یک مدتی روی بال تورمی می نشیند و شیب تورمی خود را دنبال می کند. این روند می تواند از شب عید شروع شود مثلا در بازار خودروهای مونتاژی مبنای دلار محاسباتی آنها به ۵۵ هزار تومان رسیده است و لذا این خودروها تا مدت ها کاهش قیمت را تجربه خواهند کرد خصوصا اگر وزارت صمت این بازار را باز و مجوزهای تولید را صادر کند. ولی از عید این روند آغاز می شود و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در روال عادی تورمی خود قرار می گیرد و همچنان در مسیری می افتد که متاثر از تورم کلان کشور است. از آنجا که تورم برای سال آینده کمتر از ۳۰ درصد پیش بینی نمی شود، قیمت ها در سال آینده خزنده بالا خواهد رفت. هرچند بعید است با جهش فعلا مواجه شویم مگر اینکه اتفاق سیاسی بسیار کلانی بیفتد. از آن طرف با یکی از سنگین ترین رکودهای تاریخ معاصر ایران مواجهیم.
مساله دوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است. در هیچ کجای قانون، قیمت گذاری به شورای رقابت محول نشده است. این شورا در تمام دوره هایی که انحصار تشدید شده، سکوت مطلق اختیار کرده است. حاصل کار این آقایون در شورای رقابت چه بوده است؟ حاصل مدیریت ها را می شود با عدد و رقم سنجید. قطعه سازان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارند. خودروسازان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان دارند. خودروسازان حدود یک میلیون نفر هم ثبت نامی دارند که حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان هم پول از آنها گرفته اند. در جمع خودروسازان ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منفی هستند، درست است که خودروسازان با حساب سازی در قالب تجدید ارزیابی زیان خود را به سرمایه تبدیل کرده اند؛ ولی در واقعیت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منفی هستند. حاصل مدیریت شورای رقابت ظرف ۱۵ سال این بود که ما ۴ تا ۵ برابر کل هزینه ای که برای ایجاد ظرفیت دو میلیون دستگاه خودروی به روز از خط تولید و موتور و… نیاز داریم، خرج کرده ایم و به هدر داده ایم تا پراید تولید و قیمت گذاری کنیم. چه کسی در اقتصاد ایران قرار است این خسارت ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی را جبران کند؟ آیا شورای رقابت حاضر است مسئولیت این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را بپذیرد؟ آیا رئیس شورای رقابت مسئولیت ۸ میلیارد دلار بدهی ای که در اقتصاد ایران ایجاد کرده و پولی که در قالب رانت از خودروسازان خارج شده و هزاران نفر را کاسب کرده، می پذیرد؟ قرعه کشی و عرضه خودرو در بورس همه پروپاگانداست برای فرار از پذیرش مسئولیت. قرعه کشی قرار است چه چیزی را حل کند؟ روی چه حسابی در رانت ۳۰۰ میلیونی که توزیع می کنند عده ای در این بخت آزمایی برنده می شوند و عده ای نمی شوند؟ به چه حقی عده ای را از رانت ۱۰۰ میلیونی حذف کردند؟ به چه حقی من نمی توانم ماشینی که من پول آن را تمام و کمال داده ام بفروشم؟ شورای رقابت باید پاسخگوی این سوالات باشد.