شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین باره از وجود ۸٫۵ میلیون کارتخوان در کشور خبر داده که ۴۰ درصد معادل حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه از آنها دارای هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی نیستند. پورابراهیمی در بیان ترفند جدید سوءاستفاده از کارتخوانها گفته است: اکنون در مناطق آزاد کارتخوانهایی دریافت شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهند اما عملا در خارج از مناطق آزاد نقل و انتقال وجوه را انجام داده و معافیتهای موجود را دور زدهاند. خانی مدیر کل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی در این باره مثالی زده و از فعالیت رستورانی در شمال تهران با این کارتخوانها خبر داده است.
این در حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: بانک مرکزی مکلف بوده به کارتخوانها شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت فراهم شود اما در مناطق آزاد کارتخوان دریافت شده که معافیتها را دور میزنند. به گفته پورابراهیمی از حدود ۸٫۵ میلیون کارت خوان در کشور، ۴۰ درصد آنها هویت اقتصادی ندارند.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این رابطه توضیح داد: در حال حاضر دستگاههای کارت خوان در هر کجا و در دست هر دست فروشی دیده میشود و مشکل اینجاست که این دستگاهها بدون هیچ نظارتی از سوی بانکها به هر شخصی واگذار میشود. این کارشناس اقتصادی گفت: بانکها برای بالا بردن آمار بانکداری الکترونیک خود بدون هیچ محدودیتی این دستگاهها را در اختیار متقاضیان قرار میدهند و این موضوع باعث میشود در هر فروشگاهی چندین کارت خوان از بانکهای متفاوت دیده شود.
نظام مالی معیوب و تراکنش های بی هویت
هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی
دستگاههای کارتخوان همانند دریافت کننده و پرداخت کننده عمل میکنند و فقط نقش باجه پولی را دارند بنابراین بانک مرکزی باید نرم افزاری در این دستگاهها طراحی کند که بتوانند از صحت و سقم آن مطمئن شوند. هرچند تسریع در نقل و انتقالات، افزایش شاخصهای اقتصاد بانکی از قابلیتهای این دستگاههاست اما مسئولان باید در جلوگیری از تخلفات آن جدی باشند. حجم بالای تراکنشهای مالی بیهویت نشانه پولشویی و ساختار نظام مالی معیوب است. به عبارت بهتر حجم بالای تراکنشهای مالی شرایط مناسبی برای فساد فراهم میکند و تعادل سیستم بانکی کشور را به هم میزند. در این رابطه نگرانی هایی وجود دارد وئ هشداری برای افزایش حجم تراکنشهای مالی بیهویت است. یکی از محورهای بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور آن است که بتوانیم از طریق تراکنشهای بانکی به خیلی از موضوعات، چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم.
در این راستا اگر تعداد انواع بانکها در کشور افزایش یابند بازار پولی رقابتی خواهد بود و این امر را میتوان یک مزیت به حساب آورد همانطور که رقابت در سایر مشاغل نیز مفید خواهد بود. اما اگر هیچ نظارت و حسابرسی مالیاتی بر روی این کارتخوانها وجود نداشته باشد میتوان این موضوع را یک تهدید بزرگ درنظر گرفت. همانند چند سال گذشته که برخی کارتخوانها را به خارج از کشور منتقل و برای خرید و فروش ارز از آن استفاده میکردند.
این در حالی است که بنگاههای اقتصادی بزرگ و کوچک مانند فروشگاه ها، سوپرمارکتها و… حسابهای خود را در یک بانک متمرکز نمیکنند. از همین رو اکنون حدود ۴۰ بانک دولتی و نیمه دولتی و موسسات اعتباری در کشور وجود دارد که اگر از مجموع حدود ۴ میلیون صنوف عرضه کالا و خدمات، به طور میانگین ۵ کارتخوان نیز داشته باشند مجموع کارتخوانهای فعال به حدود ۲۰ میلیون خواهد رسید. این عدد غیر طبیعی نیست ضمن اینکه برخی مشاغل خانگی نیز به طور غیر رسمی فعالیت دارند که اگر تعداد کارتخوانهای این مشاغل را نیز به حساب آوریم، مجموع کارتخوانها به رقمی بیش از ۲۰ میلیون خواهد رسید. این موضوع را نه میتوان یک تهدید و یا یک فرصت تلقی کرد.