سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
معاون فنی گمرک گفت: با توجه به ممنوعه بودن واردات گروه کالایی با اعمال مقررات متروکه، کانتینر‌های لوازم خانگی بوش به ضبط قطعی دولت درخواهد آمد.
به گزارش کسب و کار نیوز، مهرداد جمال ارونقی افزود: ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته، با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند، اما گمرک از ترخیص محموله‌ها جلوگیری و موضوع را تحت بررسی قرار داده است.
وی ادامه داد: واردات لوازم خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالاهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالا‌ها امکان ورود به کشور را نداشته اند، حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالا‌ها با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیات وزیران تعیین و در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالا‌ها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.
معاون فنی گمرک افزود: از سوی دیگر منشأ ارز این کالا‌ها به وضوح مشخص نیست و شائبه‌هایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مدعی شده کانتینر‌های لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تامین ارز شده است، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است.
وی گفت: شرکت کاسپین کالا دریا مالک ۴۲۰ کانتینر در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده اند و از اعمال مقررات خودداری کرده اند و تقاضای رسیدگی داشته است.
وی ادامه داد: در جلسه دیوان عدالت اداری بر اساس ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا در جهت افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن‌ها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شود، همچنین کالاهای وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبت سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده است، از سویی اولین بار نامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرف‌های شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است.
ارونقی تاکید کرد: با توجه به ادله‌های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت ملکف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص می‌شود و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.
