سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه ۱۳۹۹ حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۸، حدود صد درصد رشد داشته است. این افزایش قیمت، بر افزایش نرخ اجاره‌بها نیز تاثیرگذار بوده است؛ به‌طوری که، براساس آمار‌های موجود، متوسط اجاره ماهانه به‌علاوه ۳ درصد ودیعه پرداخت برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در بهار ۹۹ در شهر تهران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته و این درحالی است که نرخ اجاره‌بها با تاخیری زمانی نسبت به نرخ خرید و فروش مسکن افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین می‌توان انتظار افزایش روزافزون اجاره خانه‌ها را داشت. البته با این وجود، اما نسبت رهن به خرید در بالا‌ترین سقف تاریخی خود به سر می‌برد.
عرضه مسکن استیجاری در فضای رقابتی
محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس مسکن
با توجه به شرایط اقتصادی در کشور و مشکلاتی که از سال گذشته تا به امروز هر روز بیشتر می شود روند افزایش اجاره بها روندی طبیعی است. از سال گذشته تا به امروز افزایش قیمت ها را در مصالح ساختمانی به صورت خیلی چشمگیر داشته ایم. از طرفی دیگر تعرفه های آب، برق، گاز و… گران شده اند، دستمزدها افزایش یافته که به طور طبیعی بر افزایش قیمت ها در بازار مسکن و اجاره بها تاثیرگذار خواهد بود. هزینه های زندگی در شرایط فعلی با تورم مواجه است و به همین دلیل به رشد هزینه ها در بازار اجاره بها هم تاثیر گذاشته است. رویه رو به رشد هزینه های زندگی در کشور دلیل افزایش نرخ اجاره بها است. در این بین هرچه مسکن بیشتر عرضه شود و از طرفی دیگر رشد واگذاری مسکن اجاره ای را با ایجاد بازار رقابتی داشته باشیم می توانیم به تعدیل قیمت ها در بازار مسکن امیدوار باشیم. اما با ادامه این شرایط و کمبود مسکن، رشد اجاره نشینی و افزایش نرخ ها پیش روی ماست.
متاسفانه طرح ودیعه مسکن هم نمی‌تواند مشکل بازار اجاره را حل کند. اکنون مشکلات بیشماری در بخش مسکن وجود دارد. حتی اگر این طرح درست اجرا شود و در روند پرداخت‌ها مشکلی به وجود نیاید و مورد سودجویی عده‌ای قرار نگیرد باز هم در کاهش نرخ اجاره و یا حل مشکل مستاجران نمی‌تواند موثر باشد.
اما در خصوص امکان اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و آثار آن در بازار مسکن باید اشاره کنیم که یکی از راه‌های کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها افزایش عرضه در این بازار است. اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم می‌تواند اهرم فشاری برای عرضه این خانه‌ها در بازار شده و ضمن افزایش عرضه منجر به تعادل در قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره بها باشد و این قانون باید زودتر از این‌ها اجرا می‌شد. البته تحقق این امر بستگی به نحوه اجرا دارد و اگر قانون به صورت مرتب و دقیق اجرا شود، آثار آن پایدار خواهد بود و حوزه ساخت و ساز و اجاره ساماندهی می‌شود.
