کیسه دوختن بانک ها برای جیب مردم

به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی در شرایطی کارمزد خدمات بانکی (بخوانید دریافت پول زور از مردم) را در نخستین روز آذرماه بالا برده که نیاز مردم به خدمات بانکی حضوری و به ویژه غیرحضوری به دلیل کرونا بیش از همیشه افزایش یافته و در پی این شرایط، بانک مرکزی فرصت را مغتنم شمرد تا برای جیب مردم کیسه بدوزد و از این طریق هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول بی زبان مردم را روانه بانک ها کند. گویی میلیاردها تومانی که بانک ها از محل رسوب پول حساب های جاری مردم به جیب می زنند برایشان کافی نیست و اینک ثروت بادآورده دیگری نصیبشان شده است.
این در شرایطی است که مسئولان بانک مرکزی باید پاسخ دهند که «چرا در برابر مالیات بر سپرده‌ها مقاومت اما با افزایش کارمزد بانکی موافقت می‌کنند؟»

جزئیات افزایش کارمزد خدمات بانکی

با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به شبکه بانکی، کارمزد خدمات بانکی از اول آذرماه افزایش یافت. طبق بخشنامه بانک مرکزی از شنبه اول آذرماه کارمزد خدمات بانکی از جمله کارت به کارت افزایش یافت. ضمن اینکه انتقال وجه از طریق پایا و ساتنا که قبلاً رایگان بود نیز مشمول کارمزد شدند.
بر همین اساس کارمزد کارت به کارت به ازای انتقال هر یک میلیون تومان از ۵۰۰ به ۶۰۰ تومان افزایش یافت و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه اضافه می‌شود.
نکته مهم در بخشنامه بانک مرکزی اعمال کارمزد برای خدمات پایا و ساتناست، کارمزد انتقال وجه بین بانکی پایا ۱صدم درصد مبلغ تراکنش -از ۲۰۰ تومان تا ۲۵۰۰ تومان در پرداخت های انفرادی و ۱۰۰ تومان به ازای هر تراکنش در پرداخت‌های گروهی است.
کارمزد انتقال وجه بین بانکی ساتنا نیز ۲صدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵ هزار تومان کارمزد تغیین شده است. هرچند برای افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز کارمزدی تعیین نشده اما هزینه افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵ هزار تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا برای حساب های کوتاه مدت نیز ۴۸۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین هزینه ارسال پیامک برای اطلاع رسانی با گرفتن رضایت مشتری معادل ۳۰ تومان به اضافه هزینه پیامک و حق اشتراک سالیانه خواهد بود. ضمن اینکه هزینه صدور دسته چک به ازای هر برگ چک ۲ هزار ریال به همراه هزینه تمبر چک خواهد بود؛ کارمزد رفع سوءاثر برای هر برگ چک ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.
صدور کارت مغناطیسی هوشمند در شعب بانکی با کارمزد ۶ هزار تومانی همراه خواهد بود ضمن اینکه کارمزد صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه) در شعبه به درخواست مشتری هزار تومان تعیین شده است. همچنین کارمزد اعلام مانده کارت-خودپرداز/کیوسک شتابی ۱۲۰۰ ریال و اعلام مانده کارت و صورتحساب ۱۰ گردش آخر ۲۴۰۰ تومان تعیین شده است.

تغییر رمز کارت به صورت غیرحضوری رایگان است

بانک مرکزی ضمن تاکید بر رایگان بودن عملیات تغییر رمز کارت با استفاده از خودپرداز یا هر یک از کانال‌های غیرحضوری اعلام کرد که عملیات تغییر رمز کارت در داخل شعبه به دلیل جلوگیری از مراجعه حضوری به شعبه با کارمزد انجام خواهد شد.
این در حالی است که با تغییر کارمزدهای بانکی جدید، سالانه در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای بانک‌ها ایجاد خواهد شد. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، سوءاستفاده بانک مرکزی از شرایط کرونایی برای افزایش کارمزد را بررسی می کند.

منفعت طلبی بانک ها در افزایش کارمزد

امرالله امینی، اقتصاددان
بانک مرکزی در حالی که باید تمرکز خود را روی افزایش کارایی بانک ها و بهره وری آنها بگذارد، به فکر جیب آنهاست و نرخ کارمزدها را افزایش داده است. افزایش کارمزدها در شرایطی صورت گرفته که مردم مجبورند به دلیل کرونا اکثر کارهای خود را از طریق بانک ها انجام بدهند. این در حالی است که این کار بدون توجیه منطقی صورت گرفته است. بانک ها ثروت و املاک و دارایی های منقول و غیرمنقول بسیاری دارند و به اندازه کافی فربه هستند. در این شرایط اخذ کارمزدهای بالا از کسی که می خواهد حسابی باز کند یا مانده حسابی بگیرد، غیرمنطقی است.
اگر بانک مرکزی به دنبال اصلاح در سیستم بانکداری است و می خواهد قوانینی وضع کند، باید در عملکرد و ترازنامه و املاک مازاد بانک ها به بررسی و اصلاح بپردازد. این کار از نظر من توجیه منطقی خاصی ندارد.
در چنین شرایطی حمایت هایی که بانک مرکزی به هر شکل از بانک ها می کند به خصوص در مورد افزایش کارمزد، در اینجا به ضرر مصرف کننده و کسانی است که مجبورند از خدمات بانکی استفاده کنند. زمانی می شد بدون خدمات بانکی کارها را انجام داد؛ اما در حال حاضر همه کارها اینترنتی و به صورت شبا و ساتنا انجام می شود. اینکه در این شرایط مردم را مجبور کنند که کارمزد بیشتری بدهند از نظر سیاست های بانک مرکزی به نظر می رسد که طرف مصرف کننده و مردم را نگرفته و تنها منفعت بانک ها را در نظر گرفته است. در واقع این کار بدسلیقگی و بدسیاسی گری بانک مرکزی است.