سرمقاله-
اگر دولت بخواهد نرخ دلار را بالا بگیرد آن زمان بازار آزاد هم متاثر از این عدد بالا رو به افزایش می شود. گرچه تبدیل نرخ ۸۵۰۰ تومان در بودجه جاری به ۱۱۵۰۰ تومان، خود می تواند محرکی به افزایش قیمت ارز در بازار باشد. در واقع تعیین این نرخ در بودجه سال آینده درجهت اهدافی است که در بودجه تعیین می شود نه برای کسب کسری بودجه.
اعلام نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال آینده نشان می دهد که فرض دولت در حال حاضر این است که بازگشت به برجام اتفاق می افتد، بنابراین جریان فروش نفت برقرار می شود و مشکلاتی پیش نمی آید و احتمالا فرض او بر آن است که قیمت ارز در حدود ۲۰ هزار تومان تثبیت می شود. در هر حال اگر دولتی تندرو هم در کشور ما بر سر کار بیاید، دولت جدید باز ناچار است که مشکل تحریم را به هر شکل ممکن حل کند زیرا اقتصاد قادر به ادامه حیات در شرایط تحریم شدید فعلی نخواهد بود. بنابراین چه «بایدن» به برجام برگردد و چه برنگردد و بخواهد شرط و شروطی بگذارد، ما هم ناچاریم متناسب با آن به گونه ای حرکت کنیم که تحریم ها برداشته شود. بنابراین آنچه در بودجه سال آینده در نظر می گیرند نسبت به آینده خوشبینانه است.
بخش زیادی از بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی محقق می شود و این در حالی است که تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده بدبینانه تر از امسال نیست چون امسال یکی از سخت ترین سال های اقتصاد ما بود؛ از طرفی هم کرونا بود و هم شدیدترین تحریم ها. بنابراین کسب درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به امسال بدبینانه تر نیست.
هرچند نرخ دلار در بازار آزاد به طور معمول باید از نرخ اعلام شده در لایحه بودجه تبعیت کند؛ اما مادامی که مشکل تحریم حل نشود، این کمبود ارز ناشی از تحریم است که بر نرخ بازار آزاد تاثیرگذارتر است.