نگرانی بازاریان از چک های برگشتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین زمینه نائب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک سامانه آنلاین بانکی است و قطعا در این دو هفته چک‌های زیادی از اصناف برگشت خواهد خورد.

شکریه با بیان اینکه از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بسته‌ای حمایتی برای اصناف تدوین نشده است، گفت: دولت می‌خواهد یک بسته پیشنهادی ارائه دهد آن هم در زمانی که صنوف قرار است تعطیل شوند. اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت بود باید از قبل این بسته را طراحی و صنوف را شناسایی و با ارائه جدولی، جایگاه و وضعیت صنوف را مشخص می‌کرد و سپس اعلام کرد که صنوف یک ماه تعطیل باشند. اما دولت حالا به فکر تدوین بسته افتاده است که قطعاً هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و حتی این دو هفته هم می‌گذرد و هیچ برنامه‌ای عملیاتی نمی‌شود.

شکریه با بیان اینکه تعطیلی دو هفته‌ای واحدهای صنفی مشکلات بانکی متعددی برای صنوف ایجاد خواهد کرد، گفت: اگر قرار بر تعطیلی اصناف است باید فکری برای نظام بانکی شود زیرا چکاوک نظام بانکی، سامانه‌ای آنلاین است و قطعاً در این دو هفته چک‌های زیادی برگشت خواهد خورد. نمی‌شود که واحد صنفی تعطیل باشد و کاسب درآمد نداشته باشد اما چک‌هایی که از قبل داده، د رموعد مقرر نقد شود. وقتی اصناف تعطیل هستند، بانک‌ها هم باید تعطیل باشند وگرنه اصناف از کجا درامد کسب کنند که بتوانند چک‌هایشان را پاس کنند؟ ما از طرق مختلف خواسته‌های خود را به گوش متولیان رسانده ایم اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

مسعود دانشمند، اقتصاددان

در میان ضرورتی که برای تشدید محدودیت ها در دوران کرونا وجود دارد باید اشاره داشت که با اعطای تسهیلات صاحبان کسب و کار می‌توانند بخشی از خسارات خود را جبران کنند و پس از پایان محدودیت ها نیز دولت با دریافت مالیات‌ مناسب کسری منابع خود را جبران کند. اهمیت جایگاه اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی کشور به منظور شناسایی کسب و کار‌های آسیب دیده به هیچ عنوان قابل انکار نیست. لازم است دولت اداره این کار را به تشکل‌های صنفی واگذار کند و ضامن این تسهیلات، تشکل‌ها باشند و اعضا خود را مورد حمایت قرار دهند. با جبران خسارت کسب و کار‌های ما به واسطه اعطای تسهیلات و بازپرداخت آن از سوی صاحبان کسب و کار، می‌توانیم مانع توقف شبکه تولید و توزیع کالا در کشور باشیم.

امروز همه کشورهای درگیر بحران کرونا به دنبال اتخاذ تمهیداتی برای پوشش دادن زیان‌های تحمیل شده به بخش خصوصی هستند. طبیعی است که بودجه دولت نمی‌تواند به طور کامل زیان‌های وارد شده را پوشش دهد، بنابراین برای یکسری پرداخت‌ها یا اقساط وام‌های حمایتی دولت به کسب و کارها فرصت‌های چند ماهه داده شود، علاوه بر آن پس از دوران پساکرونا برای پرداخت حق بیمه، مالیات، هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن به مردم و صاحبان کسب و کارها مهلت یک تا دو سال داده شود تا علاوه بر عدم‌تحمیل فشار به مردم و فعالان اقتصادی، بودجه هزینه شده دولت به این صندوق بازگردانده شود. در این شرایط دولت با بردن لایحه‌ای به مجلس تمام هزینه‌های عنوان شده را مصوبه بگیرد تا منبع پرداختی آن مشخص و جزئیات آن شفاف‌سازی شود.

هنگامی که کسب‌وکاری جمع‫آوری می‌شود راه‌اندازی مجدد آن بسیار دشوار خواهد بود. در بسیاری از مواقع هستند بنگاه‌هایی که کج‌دارومریز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با مشکلات موجود دست و پنجه نرم می‌کنند اما هنگامی که همین بنگاه جمع‌آوری بشود احیاء آن و برگشتش به صحنه اقتصاد تقریبا نشدنی خواهد بود. متاسفانه شرایط سختی برای کشور به وجود آمده و باعث شده است که راهی برای جبران صدمات بسیاری از صنوف نمانده باشد و دیگر بخش‌ها نیز نمی‌توانند به آسانی زیان‌های وارده را جبران کنند.