ارز در مسیر تک نرخی شدن

به گزارش کسب و کار نیوز، امسال که دلار در بودجه جاری ۸۵۰۰ تومان اعلام شده بود، در بازار آزاد رکورد ۳۲ هزار تومان را زد و ۴ برابر شد؛ با این فرضیه اگر دلار ۱۱۵۰۰ تومانی با توجه به سختگیری روند مذاکره با آمریکا و ادامه تحریم ها ۳ برابر هم شود، به راحتی رکورد پیشین را نیز تسخیر خواهد کرد و وا اسفا!

دولتمردان طی توافقی پنهان با جناح مخالف دولت به این نتیجه رسیده اند که منابع درآمدی غیرواقعی در بودجه بگنجانند و هزینه های واقعی را با آن پوشش دهند و این به معنای داشتن کسری بودجه حداقل به مقدار کسری سال جاری خواهد بود زیرا دولت باید نخست به این سوال پاسخ دهد که بر چه مبنایی در بودجه پیش بینی کرده که در سال آینده نفت خواهند فروخت و آن هم با قیمت ۴۰ دلار؟

 در حالی زمزمه پذیرش اشتباه و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آخر دولت به گوش می رسد که نرخ آن برای سال آینده ۱۱۵۰۰ تومان اعلام شده است.  وزیرصمت اعلام کرد دولت آماده پذیرش این واقعیت است که ارز ۴۲۰۰ را از چرخه مبادلات ارزی خارج کند. این خبر خوبی است؛ چنانچه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کرد در پیشنهاد لایحه بودجه ارز را در محدوده ۱۱۵۰۰ تومان پیشنهاد خواهند داد.  این یعنی درآمدهای ریالی تقریبا به سه برابر سال ۹۹ افزایش خواهد یافت و به معنی کمتر کردن رسمی کسری بودجه در سال آخر دولت؛  ولی از طرفی پیشنهاد غیرواقعی فروش نفت ۴۰ دلاری خنثی کننده تصمیم بالا خواهد بود چرا که باید دید بر مبنای کدام پالس و موافقتی به این نتیجه رسیده اند که در سال آینده نفت خواهند فروخت و آن هم با قیمت ۴۰ دلار!

در جایی که بازار نفت ایران توسط دیگر رقبا جایگزین شده و نفت دیگر آن جذابیت سابق را ندارد چگونه و با چه مکانیزمی و با چه مقداری نفت خواهند فروخت؟

 ابهامات لایحه پیشنهادی بسیار است و تا زمان رونمایی نمی توان در خصوص آن اظهار نظر کرد؛ ولی می توان گفت طی توافقی با جناح مخالف دولت به این نتیجه رسیده اند که منابع درآمدی غیرواقعی در بودجه بگنجانند و هزینه های واقعی را با آن پوشش دهند و این به معنای داشتن کسری بودجه حداقل به مقدار کسری سال جاری خواهد بود.

«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، این مساله را بررسی می کند.

تعادل دلار در نرخ بالاتر

سید کمیل طیبی، اقتصاددان

سوال اصلی در اعلام نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده این است که «آیا اعتقاد به تک نرخی کردن ارز وجود دارد یا نه؟» در واقع اعلام ۱۱۵۰۰ تومان برای نرخ ارز می تواند نرخی باشد که به عنوان ارز تک نرخی محسوب شود و حدود آن یک نرخ تعادلی به وجود بیاید و قطعا با توجه به مشکلاتی که ما در مسیر صادرات نفتی و غیرنفتی و تحریم ها داریم، طبیعی است که شکافی بین نرخ های ارز موجود به وجود می آید. به نظر می رسد این نرخ بر این مبنا تنظیم شده که دلار ۴۲۰۰ تومانی به طور کل فراموش شود و از آن نرخ کوچ کنیم. اگر ارز ۱۱۵۰۰ تومانی بر مبنای نرخ حقیقی است، آیا هماهنگی این نرخ با نرخ بازار آزاد ایجاد خواهد شد و همگرایی پیدا خواهد کرد؟ حالا اگر قرار باشد این نرخ ۱۱۵۰۰ تومان باشد و چند نرخ دیگر هم به وجود بیاید و نرخ نیمایی هم متفاوت باشد، باز سیستم چند نرخی همچنان سر جای خود باقی است؛ ولی من این گونه برداشت می کنم که با توجه به اینکه در ماه های پیشرو صادرات غیرنفتی و نفتی به دلیل تعدیل تحریم ها افزایش پیدا کند، در واقع نگرش دولت این است که این نرخ ارز یک روند کاهشی به خود می گیرد و حبابی که هست، تخلیه شود و قیمت را به زیر ۲۰ هزار تومان بیاورد. همه این مسائل جای سوال دارد و تحلیل ما یک تحلیل چالشی است. باید روشن کرد که نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای ارز بر چه مبنایی انتخاب شده و آیا می تواند یک نرخ پایه باشد که سیستم به سمت تک نرخی شدن ارز برود؟ فرض این است که تحریم ها برداشته می شود، شرایط پساکرونا را داریم و بهبود در صادرات نفتی و غیرنفتی به وجود خواهد آمد؛ ولی اگر آن روی سکه را هم ببینیم، نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی ارز می تواند همان رول و نقشی را داشته باشد که دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، مشکل ساز شد و ایجاد رانت کرد. در واقع این نرخ باید زمینه ساز از بین بردن رانت هایی باشد که ناشی از سیستم چند نرخی است.

ارز ۱۱۵۰۰ تومانی درآمدهایی را نیز ایجاد می کند؛ یعنی درآمدهای اضافه ای که ایجاد می کند می تواند به طور رسمی پوشش دهنده کسری بودجه باشد؛ یعنی اگر قرار باشد ۴۲۰۰ تومان باشد و بر مبنای ۴۲۰۰ تومان عمل کند، تامین ریال آن باید از محلی انجام شود. این ۱۱۵۰۰ تومان منبع تامین ریال باشد. باید توجه داشت که در حال حاضر مبنای قیمت گذاری اکثر کالاها، ۴۲۰۰ تومان نیست و این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حباب و رانت ایجاد می کند؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ دیگر موضوعیت ندارد.

محرک افزایش قیمت ارز

سید مرتضی افقه، اقتصاددان
دولت ها معمولا نرخ دلار را براساس عرضه و تقاضا تعیین می کنند؛ اما در اقتصاد ایران که به دلیل مشکلات معمول، این مکانیزم به هم خورده و رقم غیرمعمولی ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان را در روزهای اخیر کسب کرده، دولت ناچار است قیمت گذاری دلار در بودجه ۹۹ را به گونه ای تنظیم کند که از یک طرف به قیمت بازار آزاد علامت بدهد و سعی کند گرایش این نرخ را رو به پایین ایجاد کند و از طرف دیگر با قیمت سایر متغیرهای موجود در بازار متعادل و بر آنها هم تاثیرگذار باشد. اگر دولت بخواهد نرخ دلار را بالا بگیرد آن زمان بازار آزاد هم متاثر از این عدد بالا رو به افزایش می شود. گرچه تبدیل نرخ ۸۵۰۰ تومان در بودجه جاری به ۱۱۵۰۰ تومان، خود می تواند محرکی به افزایش قیمت ارز در بازار باشد. در واقع تعیین این نرخ در بودجه سال آینده درجهت اهدافی است که در بودجه تعیین می شود نه برای کسب کسری بودجه.
اعلام نرخ ۱۱۵۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال آینده نشان می دهد که فرض دولت در حال حاضر این است که بازگشت به برجام اتفاق می افتد، بنابراین جریان فروش نفت برقرار می شود و مشکلاتی پیش نمی آید و احتمالا فرض او بر آن است که قیمت ارز در حدود ۲۰ هزار تومان تثبیت می شود. در هر حال اگر دولتی تندرو هم در کشور ما بر سر کار بیاید، دولت جدید باز ناچار است که مشکل تحریم را به هر شکل ممکن حل کند زیرا اقتصاد قادر به ادامه حیات در شرایط تحریم شدید فعلی نخواهد بود. بنابراین چه «بایدن» به برجام برگردد و چه برنگردد و بخواهد شرط و شروطی بگذارد، ما هم ناچاریم متناسب با آن به گونه ای حرکت کنیم که تحریم ها برداشته شود. بنابراین آنچه در بودجه سال آینده در نظر می گیرند نسبت به آینده خوشبینانه است.
بخش زیادی از بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی محقق می شود و این در حالی است که تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده بدبینانه تر از امسال نیست چون امسال یکی از سخت ترین سال های اقتصاد ما بود؛ از طرفی هم کرونا بود و هم شدیدترین تحریم ها. بنابراین کسب درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به امسال بدبینانه تر نیست.
هرچند نرخ دلار در بازار آزاد به طور معمول باید از نرخ اعلام شده در لایحه بودجه تبعیت کند؛ اما مادامی که مشکل تحریم حل نشود، این کمبود ارز ناشی از تحریم است که بر نرخ بازار آزاد تاثیرگذارتر است.