کشمکش بر سر کالابرگ

به گزارش کسب و کار نیوز، بهارستان نشینان در حالی در سال نخست روی کارآمدن خود می کوشند تا چهره ای مردمی از خود بر ذهن مردم حک کنند که این بار طرح تامین کالای اساسی را به زور هم که شده، می خواهند به خوردِ دولت بدهند و روز سه شنبه در یک حرکت اصلاحی منابع مالی این طرح را بنا به خواست شورای نگهبان اصلاح کردند؛ اما این طرح خود اگر درد نباشد، درمان نیست؛ زیرا تنها در یک بازه کوتاه مدت اجرایی خواهد شد. از طرفی باعث افزایش تورم می شود و در وهله بعد بورس را که تازه جرقه امیدی در دل سهامداران به وجود آورده، به کما خواهد برد.
مجلس پس از مخالفت شورای نگهبان با جزئیات طرح پرداخت یارانه کالا‌های اساسی، منابع تامین مالی این طرح را تغییر داد تا دولت مکلف شود ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از بازار بورس تامین مالی کند. این اقدام روند رشد بازار بورس را متوقف خواهد کرد و علاوه بر آن طرح ثبت نام جاماندگان سهام عدالت که در مجلس در حال تصویب است را هم با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

مجلس منابع جدید مالی طرح تامین کالا‌های اساسی را معین کرد

نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان را به طرح تامین کالا‌های اساسی رفع و وصول اقساط سهام دولت و واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی را به‌عنوان منابع جدید مالی طرح تعیین کردند. شورای نگهبان به این طرح دو ایراد گرفته بود به طوری که ایراد اول عدم روشن بودن مشمولین این طرح بوده و ایراد دوم مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی و عدم تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح و بار مالی آن برای دولت بوده است که بعد از رفع ایرادات مجددا این طرح به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در نهایت دولت ملزم به پرداخت یارانه کالای اساسی می‌شود.
در این طرح و در بند «الف» آمده است: دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور به ویژه خانوار‌های کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف) ۳۱ (جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر (ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام کند.
همچنین جز دو بند (الف) اینگونه اصلاح شد که وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار میلیارد ریال ۲-۲- واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال
۲-۳- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال ۲-۴- واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده و در راستای بند ۲-۱سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تامین و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی ۱ را حذف کردند در این بند آمده بود: مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد ریال برای تکمیل همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، صندوق فولاد و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر به کمیته امداد امام (ره) منابع مورد نیاز از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین گردد. اجرای این بند موکول به اجرای کامل بند «الف» است.
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، آسیب های این طرح را بررسی می کند.

طرح تامین کالای اساسی؛ درد یا درمان؟

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
ایرادات طرح تامین کالای اساسی را از چند حوزه می توان دید. نکته نخست اینکه رقمی که قرار است به خانوارها برای خرید کالای اساسی اختصاص داده شود، بسیار کم است و تاثیر زیادی در سبد مصرفی آنها ندارد؛ اما از سویی چون دولت را وادار می کند که رقمی برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه خود که چاره ای جز پولی کردن آن ندارد، اضافه کند ناچار است ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت را به سیستم وارد کند و اگر حداقل ضریب تکاثری پولی را بین ۷ تا ۱۳ و در شرایط کنونی ۷ بدانیم، رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در یک دوره ۱۲ تا ۱۶ ماهه اضافه می کند. این کار اثر تورم شدیدی بر جای خواهد گذاشت زیرا منبع تامین مالی ندارد.
نکته دوم این است که اگر بخواهد از کانال بورس تامین شود، عرضه سهام بورسی را بیشتر می کند و با این کار، مجددا شاخص بورس بیشتر سقوط کرده و دولت را مجبور به عرضه بیشتر می کند که دو اثر دارد؛ یک کاهش قیمت های سهام که باعث نارضایتی بین تمام افرادی که در حوزه بورس فعال اند خواهد شد و دوم اینکه کسانی که صندوق پالایشی اول را خریدند قاعدتا کامل نابود می شوند و دیگر اعتمادی به عرضه دولتی نخواهند کرد و هیچ کسی سهام دیگری از دولت نمی خرد. به عبارت دیگر با این کار اعتبار دولت به طور کامل از دست می رود. همین الان کسانی که صندوق پالایشی اول را خریدند نزدیک به ۲۰ درصد تاکنون از اصل پولشان ضرر کرده اند. این یعنی به دولت ۲۰ درصد مالیات داده اند. اگر قیمت صندوق پالایشی یکم پایین بیاید دیگر هیچ کسی هیچگاه از دولت سهامی نخواهد خرید و اعتبار دولت برای همیشه از بین می رود.
نکته سوم این است که مابقی سهامی که دولت در حوزه پالایشی ها و صنعتی دارد عملا همان سهامی است که ممکن است کسانی که از سهام عدالت جا مانده اند تقاضا بدهند به آنها تعلق بگیرد و اگر دولت این سهام را بفروشد، دیگر سهامی نخواهد داشت که به جاماندگان سهام عدالت بپردازد و خود این عدالت اجتماعی را زیر سوال می برد. بخشی از جامعه سهام عدالت را گرفته اند و بخشی ذی حق هستند ولی سهامی نیست که بگیرند.
این نکات نشان می دهد که کار مجلس کاملا غیرکارشناسی بوده و اصرار مجلس برای ادامه یک طرح غیرکارشناسی توجیه ندارد.