طرح تامین کالای اساسی؛ درد یا درمان؟

نکته نخست اینکه رقمی که قرار است به خانوارها برای خرید کالای اساسی اختصاص داده شود، بسیار کم است و تاثیر زیادی در سبد مصرفی آنها ندارد؛ اما از سویی چون دولت را وادار می کند که رقمی برابر با ۳۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه خود که چاره ای جز پولی کردن آن ندارد، اضافه کند ناچار است ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت را به سیستم وارد کند و اگر حداقل ضریب تکاثری پولی را بین ۷ تا ۱۳ و در شرایط کنونی ۷ بدانیم، رقمی نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی در یک دوره ۱۲ تا ۱۶ ماهه اضافه می کند. این کار اثر تورم شدیدی بر جای خواهد گذاشت زیرا منبع تامین مالی ندارد.
نکته دوم این است که اگر بخواهد از کانال بورس تامین شود، عرضه سهام بورسی را بیشتر می کند و با این کار، مجددا شاخص بورس بیشتر سقوط کرده و دولت را مجبور به عرضه بیشتر می کند که دو اثر دارد؛ یک کاهش قیمت های سهام که باعث نارضایتی بین تمام افرادی که در حوزه بورس فعال اند خواهد شد و دوم اینکه کسانی که صندوق پالایشی اول را خریدند قاعدتا کامل نابود می شوند و دیگر اعتمادی به عرضه دولتی نخواهند کرد و هیچ کسی سهام دیگری از دولت نمی خرد. به عبارت دیگر با این کار اعتبار دولت به طور کامل از دست می رود. همین الان کسانی که صندوق پالایشی اول را خریدند نزدیک به ۲۰ درصد تاکنون از اصل پولشان ضرر کرده اند. این یعنی به دولت ۲۰ درصد مالیات داده اند. اگر قیمت صندوق پالایشی یکم پایین بیاید دیگر هیچ کسی هیچگاه از دولت سهامی نخواهد خرید و اعتبار دولت برای همیشه از بین می رود.
نکته سوم این است که مابقی سهامی که دولت در حوزه پالایشی ها و صنعتی دارد عملا همان سهامی است که ممکن است کسانی که از سهام عدالت جا مانده اند تقاضا بدهند به آنها تعلق بگیرد و اگر دولت این سهام را بفروشد، دیگر سهامی نخواهد داشت که به جاماندگان سهام عدالت بپردازد و خود این عدالت اجتماعی را زیر سوال می برد. بخشی از جامعه سهام عدالت را گرفته اند و بخشی ذی حق هستند ولی سهامی نیست که بگیرند.
این نکات نشان می دهد که کار مجلس کاملا غیرکارشناسی بوده و اصرار مجلس برای ادامه یک طرح غیرکارشناسی توجیه ندارد.