سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور صبح امروز (دوشنبه) در نشستی خبری خود با اصحاب رسانه، به بیان مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور که صنعت قطعه‌سازی را هم شامل می‌شود، پرداخته و از عدم همکاری بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز، عملکرد دولت و وزارت صمت در رابطه با آزادگذاری تولیدکنندگان دولتی مواد اولیه همچون فولاد، آلومینیوم، مس، پتروشیمی‌ها و … برای قیمت‌گذاری، کمبود نقدینگی و همچنین قیمت خودرو و به‌تبع مشکلاتی که برای قطعه‌سازان کشور به دنبال خودروسازان ایجاد می‌شود، گلایه کردند.
در این نشست، علی نادری-عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات- به بیان مشکلات این صنعت در سه بخش اشاره کرده و گفت: در بخش اول که در صنعت خودروسازی به شدت مهم است، مربوط به دولت است. متاسفانه سیاست‌های کوتاه‌مدت و قاعده و قوانین پیچیده کار را برای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی سخت کرده است. از ابتدای سال جاری همزمان با شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم‌ها که در تامین مواد اولیه به شدت اختلال ایجاد کرده است، جای داشت که وزارت صمت منسجم کار می‌کرد. از ابتدای امسال به طور متوسط هر دو ماه یکبار، سکان این وزارتخانه در دست یک نفر بوده است که هر کدام یک شیوه و نگرش به این صنعت نگاه کرده‌اند که تنها دو حاصل از این آشفتگی به چشم قطعه‌سازان رفته است.
وی افزود: اصلی‌ترین مشکلی که در این حوزه وجود دارد بحث قیمت‌گذاری دستوری است که سبب شده زیانش برای خودروساز و قطعه‌ساز باشد و سود آن در جیب دلالان برود. این درحالی است که موضوع قیمت‌گذاری صحیح خودرو با یک برنامه‌ریزی منسجم قابل انجام بود اما تاکنون این مسئله حل نشده است. در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که دولت هم تعیین کننده قیمت باشد و هم مدیران را در زمینه خودرو تعیین کند.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات ضمن مقایسه قیمت‌ها در آبان ماه سال جاری و میزان افزایش آن‌ها نسبت به آبان ماه سال گذشته و در عین حال کمترین میزان رشد قیمت کارخانه‌ای خودروسازان، گفت: به طور مثال پژو پارس سال گذشته ۷۸ میلیون بود و اکنون به ۱۲۱ میلیون رسیده است که تنها ۵۵ درصد رشد داشته است یا پژو ٢٠۶ تنها ۵٨ درصد رشد قیمت داشته است و این در حالی است که نرخ دلار از ۱۱ به ۲۷ هزار تومان رسیده و در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان سال گذشته، رشد ١۴۵ درصدی داشته است. به همین ترتیب اقلام خوراکی نیز همچون گوشت ٣٣٧ درصد، چای و نان ۴٠٠ درصد، گوجه‌فرنگی ٩٨٧ درصد و به همین ترتیب سایر اقلام افزایش قیمت داشته‌اند.
وی در تشریح دومین بخش از مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور گفت: سرمایه‌گذاری های غیرمولد و شرکت‌های تودرتو که طی سالیان گذشته وجود داشته است، در کنار افزایش زیان انباشته خودروسازان، سبب کاهش نقدینگی خودروسازان شده و به جایی رسیده است که زیاندهی خودروساز روزانه شده است و بخش عمده‌ای از این زیان دهی را با عدم اصلاح قراردادها، عدم پرداخت مطالبات و… و. از جیب قطعه‌ساز پرداخت می‌کند. قیمت خودرو به خودش، سهامداران و تصمیم دولت بستگی دارد اما همه هست و نیست قطعه‌سازان به عملکرد خودروساز وابسته است. بسیاری از قطعه‌سازان دچار ورشکستگی شده و مطالبات به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و کمبود نقدینگی به اصلی‌ترین مشکل قطعه‌سازان تبدیل شده است. نادری در پایان سومین بخش از مشکلات را اینگونه مطرح کرد که ما در فضایی قرار گرفته‌ایم که چه تیراژ پایین و چه بالا رود، ما همچنان دچار گرفتاری‌های زیادی هستیم. یک روز ریال نیست، ریال تامین شود، ارز نیست، با هزار گرفتاری ارز تامین شود، سیستم‌ها خراب هستند؛ در حال حاضر تحریم‌های داخلی گوی سبقت را از تحریم‌های خارجی ربود و بیشتربه ما فشار آورده است.
با واردات بدون انتقال ارز موافقت شده است
در ادامه این نشست شاپور سامعی- رئیس کمیته ارزی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو – با اشاره به افزایش قیمت مواداولیه و تاکید براینکه از ابتدای سال ۱۳۹۹ میزان رشد مواد اولیه داخلی بسیار بیشتر از افزایش نرخ ارز بوده است، اظهار کرد: این در حالی است که از شروع کرونا و همچنین از ابتدای سال جدید، تامین ارز از سوی بانک مرکزی نیز مانعی دیگر شد. همیشه مشکلات ارزی با بانک مرکزی وجود داشته است اما از بهمن ماه سال گذشته بیشتر شده و از ابتدای سال جاری نیز به اوج خود رسیده است و در نهایت به تا مرز سه برابر قیمت پایه‌های ارزی بالا رفت. وی افزود: ارز نیمایی که به قطعه‌سازان تخصیص می‌یابد، تفاوت چندانی به لحاظ قیمتی با نرخ ارز آزاد ندارد( ارز نیمایی حدود ۱۰۰۰ تومان ارزان‌تر از ارز آزاد اختصاص می‌یابد)؛ بنابراین کار چندان خاصی برای تولیدکننده انجام نمی‌شود. البته لازم به ذکر است که بانک مرکزی تا اندازه‌ای با گزینه واردات بدون انتقال ارز برای ترخیص مواداولیه و تجهیزات باقی‌مانده در گمرکات موافقت کرده است.
سامعی تاکید کرد: درست است که بدین طریق شاید اختلاف قیمت با نرخ ارز آزاد به حدود ۷۰۰- ۸۰۰ تومان برسد اما سرعت کار بالا خواهد رفت. اعتبار شش ماهه ثبت سفارشات کالاها و در مقابل مدت زمان یک ماهه پس از تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرکات، کافی نبوده؛ لذا پیشنهاد می‌کنیم این مدت زمان به دو ماه افزایش یابد تا تولیدکنندگان با منقضی شدن تخصیص ارز مواجه نشوند. این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه خبر داد: خوشبختانه با موافقت واردات بدون انتقال ارز موافقت شده و کارها تاحدودی انجام شده است. وزارت صمت لیستی از قطعات مشمول واردات بدون انتقال ارز آماده کرده که بسیار محدود است، اما با مذاکرات انجام شده قرار است قطعات بیشتری به این فهرست اضافه شود که با اجرا، میانبری برای سرعت بخشیدن به واردات مواد اولیه خواهیم داشت.
رئیس کمیته ارزی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ضمن اشاره به اینکه خودروسازان هنوز قراردادهای مربوط به سه ماه پایانی سال گذشته و شش ماهه امسال قطعه‌سازان را تعدیل نکرده‌اند، گفت: قیمت دلار در قراردادهای یاد شده ۱۱ هزار تومان و نرخ مس، فولاد، آلومینیوم و سایر مواد اولیه به قیمت‌های دی و بهمن سال ۱۳۹۸ است. این در حالی است که زمانی مطالبات خود را از خودروسازان دریافت می‌کنیم که با توجه به تورم، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش پول از دست رفته است.
سامعی، در پایان در رابطه با معاملات و شیوه عملکرد برخی بانک‌های خصوصی با قطعه‌سازان، تصریح کرد: این بانک‌ها در اعطای تسهیلات، ۲۰ درصد وام را همان ابتدا مسدود کرده و ۱۸ درصد بهره دریافت و به این ترتیب، قطعه‌سازان در عمل ۶۲ درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند. برای یک ۱۰۰ میلیارد تومانی، ۲۰ میلیارد تومان مسدود و ۱۸ میلیارد تومان سهم بهره خواهد شد؛ لذا صنعتگر تنها ۶۲ میلیارد تومان دریافت می‌کند؛ همین مسائل سبب شده تا قطعه‌سازان کوچک از دور خارج و قطعه‌سازان بزرگ هر روز ضعیف‌تر شوند. از تقریبا ۱۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال حدود ۴۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد نیمه‌تعطیل هستند که در صورت ادامه روند فعلی تا پایان سال، تعداد بیشتری از واحدها تعطیل خواهند شد. در حال حاضر واقعا وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور اسفبار شده است و همین که دیگر جایی برا یرقابت وجود ندارد، نشان می‌دهد که اوضاع بسیار نامناسبی وجود دارد و در انتهای مسیر تولید و سرپا نگه داشتن تولید هستیم.
هجمه‌ها بر سر خودروساز و قطعه ساز
محمد شه‌پری- عضو هیات مدیره انجمن مذکور نیز در ادامه این نشست، ضمن تاکید صریح براینکه طی ۴۰ سال اخیر هیچگاه صنعت قطعه کشور دچار چنین چالشی نبوده است، گفت: طی چند وقت اخیر با همه ارگان‌های نظارتی و تولیدکنندگان بزرگ همچون فولاد مبارکه، پتروشیمی‌ها، تولیدکنندگان بزرگ آلومینیوم، مس و … وارد مذاکره شدیم و طبق گفته خودشان به این نتیجه رسیدیم که هیچ یک از این تولیدگنندگان بزرگ نه‌تنها در زیاندهی نیستند؛ بلکه سوددهی خوبی داشته‌اند؛ چراکه تولیدکنندگان مواداولیه عمدتا دولتی هستند و اجازه دارند به راحتی کار خود را ادامه داده و کشف قیمت آن‌ها آزادانه در بورس انجام می‌شود. این در حالی است که برای صنعت خودرو نهادی همانند شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو هزاران sin و cos می‌گیرند. وی افزود: در نتیجه اختلاف قیمت بازار و کارخانه خودروها، هیچ سودی به جیب فعالان این صنعت نمی‌رود. در حال حاضر هر کیلو فولاد به بیش از ۱۵ هزار تومان، مس به حدود کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و آلومینیوم به مرز ۶۰ هزار تومان رسیده است اما هیچکس مانع افزایش قیمت آن‌ها نمی‌شود و این در حالیست که مولفه‌های تشکیل دهنده یک خودرو را همین مواد تشکیل می‌دهند. تمام کارخانه‌های دولتی تولیدکننده مواداولیه دست بازی در تعیین قیمت دارند اما هجمه‌ها بر سر خودروساز و قطعه ساز است که وارد می‌شود.
با عذرخواهی از کیفیت خودرو، مشکلات حل نمی‌شوند؛ موانع را بردارید، قیمت‌ها را اصلاح کنید
در پایان این نشست مازیار بیگلو-دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو – با تاکید بر اینکه مشکل صنعت خودرو با عذرخواهی از کیفیت آن حل نمی‌شود، تصریح کرد: عذرخواهی وزیر صمت به هیچ درد مردم نمی‌خورد و باید به جای آن مشکل مردم که قیمت خودرو است، حل شود. نمی‌شود طبق آنچه که گزارشات ارزیابی کیفی شرکت ISQI (شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران) نشان می‌دهد، کیفیت خودروها تغییری نکند اما قیمت خودرو بالا رود؟ ما که بارها راهکار ارائه کرده‌ایم؛ پس به‌جای عذرخواهی، پاسخگو باشید . وی افزود: راهکار کاهش قیمت خودرو، کاهش قیمت مواد اولیه است که به دست خود دولت است. تمام درآمد دولت از فروش مواداولیه بوده و با افزایش قیمت مواداولیه تامین می‌شود؛ به نظر می‌رسد دولت با این روند افزایش قیمت مواداولیه که تماما دولتی است که مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی است، هیچ تمایلی ندارد که قیمت خودرو کاهش یابد؛ این در حالی است که ما و صنعت خودروسازی به مافیا متهم می‌شویم.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز به جای حل مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی، مدیران خودروساز و قطعه‌سازی‌ها متهم به مافیا می‌شوند، در حالی که هیچ کنترل و نظارتی نسبت به شرکت‌های تامین‌کننده مواداولیه نیست و همین شرکت‌ها حتی بر تصمیمات وزارت صمت نیز تاثیرگذار هستند و به سرعت تصمیم برای قیمت‌گذاری فولاد را تغییر می‌دهند. چند روز از عذرخواهی وزیر صمت از وضعیت کیفیت خودروها نگذشته بود که با آزادسازی قیمت فولاد، داغ بزرگتری بر دلمان نشاندند. دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: امروز علیرغم وضع موجود در صنعت خودرو و زیاندهی آن، شرکت‌های مواد اولیه داخلی سودهای چندین میلیاردی کسب می‌کنند و هیچ نظارتی هم وجود ندارد. اگر بر این قیمت مواداولیه نظارت می‌شد حداقل ۳۰ درصد قیمت خودرو را می‌توانستیم کاهش دهیم.
ارز قطعه‌سازی و خودروسازی تامین نشد، چگونه می‌خواهید واردات خودرو انجام دهید؟
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه در ادامه به موضوع واردات خودرو آن هم در شرایط فعلی ارزی در کشور اشاره کرده و از مسئولان و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا زمانی که مشکل قیمت خودرو و مواد اولیه را حل نکردند، موضوع واردات خودرو را مطرح نکنند و افزود:در سالی موضوع واردات خودرو مطرح می‌شود که شعار جهش تولید وجود دارد و رهبر معظم انقلاب بر عدم ورود کالای مشابه خارجی و توجه به ساخت داخل تاکید می‌کنند. ضمن اینکه این سوال مطرح است که در شرایطی که نتوانستند دو میلیارد دلار ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی را تامین کنند چگونه می خواهند ارز واردات خودرو را تامین کنند.
بیگلو خاطرنشان کرد: عملکرد وزارت صمت طی دو سال اخیر به قدری ضعیف بوده است که در نهایت مجلس به موضوع طرح ساماندهی واردات خودرو ورود کرده است و کلیات آن بعد از پنج وزیر (طی هفت ماه) به تصویب می‌رسد. البته در طرح تحول مجلس موضوع واردات خودرو باید از طریق صادرات خودرو و قطعات صورت گیرد که در صورت اجرا منطقی خواهد بود. دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن تاکید براینکه از سویی دولت بر طبل واردات می‌کوبد و از سویی راهکارهای افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو را بسته است، گفت: صنایع معدنی کشور ملی است و باید تبدیل به خودرو باکیفیت و ارزان شود.
