دلارهای خانگی در راه بازار

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اما بطور مشخص اصلی ترین علت افزایش قیمت ارز از سال ۱۳۹۰ به این سمت افزایش کسری بودجه دولت و در سال های اخیر کسری منابع بانک ها بوده است. از سوی دیگر، تحریم، همه گیری بیماری کرونا، تورم و چندین موضوع دیگر دست به دست هم داده و موجب آن شده که تصور ثبات در نرخ ارز دست نیافتنی و دور از ذهن باشد. عدم توقف افزایش نرخ ارز گرچه مطلوب نیست اما بسیار جدی است. در همین شرایط اما باید سیاست ها به نحوی مدیریت شوند که در پایان سال شاهد نرخ بسیار بالای ارز نباشیم.

حمید حسینی کارشناس مسائل ارزی در رابطه با آینده قیمت دلار می گوید: به نظر می‌رسد بانک مرکزی نمی‌خواهد در شرایط حاضر فعلا دلار از مرز ۲۶، ۲۷ هزار تومان پایین‌تر بیاید. روند دلار نزولی خواهد بود و می‌تواند حتی دوباره به کانال ۲۲ هزار تومان برسد، اما این موضوع نیز نیاز به محرک‌هایی از جمله بازگشت آمریکا به برجام دارد. تا روز اول بهمن ماه که بایدن به صورت رسمی قدرت را به دست بگیرد، دلار سیر نزولی را طی خواهد کرد. به گفته وی، ایران حدود ۲۰ میلیارد دلار دارایی ارزی بلوکه شده در کره جنوبی، هند، عراق، امارات و عمان دارد که غیر از منابعی است که در چین فریز شده، اگر این دلار‌ها به کشور وارد شود قیمت ارز با کاهش چشمگیری همراه خواهد شد.

لزوم بازنگری در نرخ سود

کامران ندری، کارشناس اقتصادی

برای کنترل بازار ارز اگر بانک مرکزی بخواهد راهکاری ارایه دهد این است که در وهله اول ارزپاشی کند. در رابطه با این راهکار باید اشاره کنیم که در حال حاضر این نهاد ارزی ندارد که بخواهد برای کنترل بازار به آن تزریق کند. بنابراین این راهکار در عمل هیچگونه امتیازی برای بازار ارز محسوب نمی شود. به عبارتی محدودیت های ارزی دست بانک مرکزی را برای اجرای این فرآیند بسته و اجازه عکس العمل را از این نهاد گرفته است. بنابراین زمانی که ارزی در کار نباشد، قیمت ارز طبیعتاً با افزایش روبرو خواهد شد و این اقدام نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی تمام تلاش خود را در بخش عرضه به کار گرفته است.

اقتصاد ما در شرایط بسیار سختی قرار دارد و همین موضوع موجب شد تا بانک مرکزی نیز شرایط بسیار سختی را تجربه کند. امکانات و منابع ارزی کشور مسدود است که این موضوع خود منجر به پیچیده تر شدن شرایط می شود. از سویی دیگر تحریم ها منجر شده حجم اصلی درآمدهای ارزی کشور که حاصل از فروش نفت بود کاهش قابل توجهی پیدا کند.

بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی در داخل کشور کارآمدترین گزینه ممکن است. تلاش باید در این راستا باشد که شیب تند افزایش قیمت نرخ ارز کنترل شود. متاسفانه باید با این حقیقت نیز روبرو شویم که در این مسیر گزینه های بسیار محدودی در اختیار داریم. دولت به مفهوم عام خود باید به طور جدی به دنبال راهکاری مناسب باشد که وضعیت فعلی را کنترل کند. یکی از راهکارهایی که با توجه به آن می توان شیب افزایش قیمت را کنترل کرد تغییر سیاست های نرخ بهره است. در حال حاضر نرخ بهره طی یک دهه گذشته در پایین ترین سطح خود قرار دارد که اتفاقا هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ندارد. به هر روی اگر بانک مرکزی و دولت به این جمع بندی برسند که نرخ بهره با توجه به شرایط فعلی تغییر داده شود شاهد آن خواهیم بود که سرعت افزایش نرخ ارز تا حدودی کند خواهد شد.