عقب ماندگی مزدی کارگران

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در ادامه گزارش منتشر شده از وضعیت کارگران آمده است: بر اساس این گزارش، متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با ۲۱ درصد افزایش از ۴۰ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۴۸ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در مقابل متوسط درآمد سالانه خانوار شهری با ۲۴ درصد افزایش از ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

افشین پروین‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی‌ درباره مسائل اقتصادی کشور و شرایط مالی و حقوقی کارگران گفت: با مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی، با پراید ۸۰ میلیون تومانی، با مدارس غیرانتفاعی و گوشت کیلو ۱۰۰ هزار تومانی این کارگر با این حقوق ناچیز چطور باید خانواده خود را اداره کند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز در رابطه با کاهش قدرت خرید کارگران و رود نزولی سطح رفاه این قشر می گوید: تا پیش از افزایش قیمت بنزین، دستمزد کارگران فقط ۳۳ درصد از هزینه زندگی را پوشش می داد که در مدت اخیر و پس از گرانی بنزین اخیر این سهم قطعا کمتر شده است.

یک کارشناس حوزه کار نیز با بیان اینکه نتیجه مصوبات دستمزد، بهبود معیشت کارگران نبوده است، بر لزوم توجه به حداقل های زندگی کارگران در جریان تعیین دستمزد تاکید کرد. علیرضا حیدری گفت: کارگری که امروز وارد بازار کار می شود با هزینه های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می شود و فارغ از اینکه دارای پنج سال سابقه است یا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه است باید نیازهای معیشتی و هزینه های زندگی او درنظر گرفته شود و ماده ۴۱ قانون کار این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است.

وی ادامه داد: امسال از نظر من کار بسیار سختی برای تعیین دستمزد کارگران بوده است. چون به عنوان گروه کارگری همواره در بحث مذاکرات باید به مسایل مختلف توجه کنیم. در غیر این صورت اگر قرار باشد صرفا بحث حداقل معیشت و نیازهای کارگران را مطرح کنیم، قاعده کلی این است که نباید از سقف سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان سال گذشته یک ریال هم پایین بیاییم، چون با تغییراتی که در بازارهای ارز، مسکن و کالاهای اساسی ایجاد شده، هزینه های معیشت کارگران به شدت تغییر کرده و قطعا افزایش یافته است.

تعیین حداقل دستمزد متناسب با سبد معیشت

آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی

کارگران برای برآروده کردن نیازهای اساسی خود امروز با مشکلات بسیاری روبرو شده اند. بحران کرونا نیز مزید برعلت شد تا در کنار دیگر مسائل و مشکلات اقتصادی قدرت خرید و رفاه این قشر کاهش پیدا کند. در خلال شیوع بیماری بسیاری از کارگران از کار بیکار شدند و بسته های حمایتی دولتی نیز به میزانی نبود تا بتواند به کارگران کمک ویژه ای کند. البته در سالهای گذشته هم که کشور با بحران بیماری روبرو نبود کارگران مورد بی عدالتی های بسیاری قرار داشتند. به هر ترتیب موضوع این است که درآمد کارگران برای گذران زندگی و تامین معیشت کافی و به اندازه نیست. امنیت شغلی نیز یکی از مواردی است که این قشر با آن دست گریبان هستند . اینکه از آینده شغلی خود اطمینان ندارند نگرانی زیادی را ایجاد کرده است. طبق گفته اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۸ تنها ۴۲ درصد هزینه های کارگران را تأمین می کرد و کارگران عقب ماندگی مزدی ۶۰ درصدی داشتند. هر ساله در جلسات اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بیان می کنند که حداقل دستمزد باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود، اما یک سیاه نمایی است و در نهایت همان اتفاقی می افتد همه از آن آگاه هستیم.

در کشورهای دیگر دستمزد کارگران بر اساس هزینه سبد معیشت تعیین می شود اما در ایران برعکس است. به طور مثال اگر مراجع رسمی تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده باشند، دستمزد کارگران در بهترین حالت ۲۰ درصد افزایش می یابد و این به معنی عقب ماندگی مزدی کارگران است که تبعات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در سطح جامعه به همراه دارد. همیشه هزینه معیشت بسیار فراتر از چیزی است که در کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح می شود.

همواره دستمزد کارگران کمتر از هزینه های سبد معیشت آنها است و زندگی کارگران پایین تر از خط فقر است. هیچگاه دستمزد پاسخگوی معیشت کارگران نیست و نبوده است. باید مراقب باشیم که در حق کارگران اجحاف نشود. این مسائل باید اصلاح شود.  دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم  را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد و اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق بگیر که حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم را شامل می‌شود است.