سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر کرده، موجودی انبار خودروسازان در ۳ ماه منتهی به مهر امسال، ۹/ ۹ درصد و در خود مهر نیز ۷/ ۱۴ افزایش پیدا کرده است. از این اتفاق، تفسیرهای مختلفی صورت گرفته که در این بین، خودروسازان باز هم متهم به احتکار شده‌اند، زیرا تعداد تولید آنها از میزان فروش‌شان در بازه‌های زمانی تحت بررسی، پیشی گرفته است.
در این گزارش اعلام شده که خودروسازان به قصد «مدیریت فروش» با توجه به نوسانات بازار، از عرضه همه تولیدات خود، خودداری می‌کنند تا در زمان مناسب (وقتی قیمت کارخانه‌ای بالا رفت)، آنها را روانه بازار کرده و سود بیشتری به دست بیاورند.
رضا شیوا، رییس شورای رقابت در همین رابطه می گوید: انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد و به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین با توجه به اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج هم ویژه است، به لحاظ علمی و محاسباتی امکان قیمت‌گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد.
مقصر وضعیت صنعت خودرو کیست؟
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو
بررسی ها توسط نهادی مرتبط با بانک مرکزی از انبار خودروسازها انجام شده است. اما چرا این نهاد برای عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برای تامین قطعات و یا ترخیص قطعات مورد نیاز خودروسازها گزارشی منتشر نمی کند. در حال حاضر تخصیص ارز وجود ندارد و سوال این است که چطور می توان خودروهای ناقص را کامل کرده و روانه بازار کرد. ضمن اینکه ۷۵ درصد از تولید خودروسازها به تعهدات قبلی اختصاص می یابد و باید این تعهدات را پاسخ بدهند. بنابراین کسری قطعه بزرگترین دلیل انبار خودروها است. از طرفی دیگر قیمت گذاری ها دست خود خودروسازها نیست که بتوان تصور کرد برای دستیابی به سود بیشتر اقدام به احتکار کرده اند.
قیمت گذاری در دست شورای رقابت است و برای خودروسازها فرقی ندارد که این موجودی به بازار عرضه شود یا در انبارها بماند. در این بین اما اتهام به کسانی وارد می شوند که اصرار به تداوم اختلاف قیمت ها دارند چراکه دو شرکت خودروساز سودی نمی برند و به قیمت ثابتی که شورای رقابت اعلام می کند فروش دارند. هرچند تخلفات اشخاص حقوقی که در خلال تولید و عرضه خودرو اتفاق می افتد هم وجود دارد که سیستم نظارت باید ورود کند و به تخلفات اشخاص حقوقی رسیدگی داشته باشد.
متاسفانه برخی مسئولان با صنعت خودروسازی پز کارهایی را می دهند که نشأت گرفته از سیاست های اشتباه است و خود بهتر می دانند صنعت خودرو را به تباهی کشانده اند مثل اینکه طراحی محصولات جدید را بدون تزریق نقدی به رخ می کشند و خبری از خط تولید نیست. سیاست اینها تماما حمایت از رانت است و دیگر جای دفاع ندارد. امروز تمام اتهامات به سمت خودرو ساز است اما مردم بهتر از ما می دانند که خودروسازی که در تملک دولت است چطور می تواند تصمیم بگیرد و چطور می تواند بازار را آشفته کند. پس قطعاً دست هایی پشت پرده است که این نوع بحران را در صنعت به وجود آورده است تا تنها صنعت بزرگ کشور را به تعطیلی بکشاند.
دلیل اصلی همه مشکلات، وجود تورم در کشور و بی انضباطی پولی و مالی در سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است که به عنوان متولیان درآمدی کشور مشغول به فعالیت هستند. این ۳ نهاد متهمان اصلی وضعیت آشفته پولی و مالی و تورم در کشور هستند. شرکت های خودروسازی در تشدید تورم کم نگذاشتند و کارهای دستوری ابلاغ شده را انجام دادند که یکی از آن کارها این است که این شرکت ها، خودرو به مشتری تحویل می دهند و بخشی از پول را نمی گیرند. در واقع با قیمت دو سال گذشته خودرو را به‌روز به مشتری می فروشند.
