سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که پاسخ دولتی ها در دو سال گذشته در رابطه با گرانی کالاهای مشمول ارز دولتی همواره یک پاسخ تکراری و کاملاً غیر منطقی است. اینکه نمی خواهیم کالای اساسی با قیمت بالا بدست مصرف کننده برسد. این استدلال کاملاً رد شده است. اولاً اینکه هم اکنون این کالاها گران تر از قیمت تمام شده بدست مردم می رسد و هیچ نهاد نظارتی و امنیتی و قضائی قادر به برخورد با آن در وسعت ایران نیست. برخورد با چند نفر متخلف، مانع از گران فروشی های وسیع و میلیاردی نیست و این تجربه ای است که بارها و بارها تکرار شده است. در حالیکه ریشه اصلی فساد در نرخ ارز است و تا این ریشه خشکانده نشود، فساد بطور طبیعی بوجود می آید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در اختصاص ارز دولتی می گوید: در ۶ ماه اول سال در حوزه نهاده های دامی بیش از ۴.۲ میلیارد دلار۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافت تا کالاهای اساسی با قیمت ارزان به مردم عرضه شود اما همچنان شاهد گران شدن این اجناس در بازار هستیم. این تخصیص ارز در زندگی مردم اثری نداشت. ارز یارانه‌ای باید به آخرین حلقه در زنجیره تولید تا مصرف اختصاص یابد.
قالیباف ادامه داد: اصرار ما بر این است که کالاها بین مردم توزیع شود. چرا که اکنون در شبکه توزیع کالا مشکلاتی وجود دارد و دولت نتوانسته آن را ساماندهی کند. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها تخصیص داده می‌شد، انتظار می‌رفت کالاهای اساسی با همان قیمت به دست مصرف کنندگان برسد، اما متأسفانه مابه تفاوت ارز تخصیص داده شده با قیمت اصلی به جیب دلالان رفت و مردم کالاهای اساسی را با قیمت بالا خریداری می‌کنند.
ارز دولتی در مسیر اشتباه
مسعود دانشمند، اقتصاددان
به طور کلی ارز چند نرخی زمینه فساد و رانت را ایجاد می کند و امروز این اتفاق در کشور افتاده است. باید در تخصیص هر نوع ارزی در ابتدا تولید کننده و بخش مولد اقتصاد در نظر گرفته شود نه اینکه با تصمیم اشتباه راه را برای فعالیت این بخش مسدود کرد. هر جا سیاست چند قیمتی اجرا شود به دنبال آن رانت ایجاد خواهد شد. سیاست دولت و راهکاری که برای ارزان رساندن کالا به دست مردم یا منطقی ساختن قیمت کالاها به کار گرفت موثر واقع نشد چراکه این ارز دستآویز بسیاری از سودجویان شد و به جای اینکه برای مردم و مصرف کننده موثر واقع شود به نفع رانت خواران عمل کرد. دولت می بایست از ابتدای تصویب این طرح به دقت شرایط آن را بررسی می کرد و بعد برای اجرای آن اقدامات لازم را انجام می داد.
متاسفانه شرایط در حال حاضر به نحوی رقم خورده که کالاهای مشمول ارز دولتی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از سایر کالاها افزایش قیمت را تجربه می کنند چراکه در این قضیه موضوع رانت مطرح شده است. بنابراین باید این موضوع را پذیرفت که ارز چندنرخی همواره فسادزاست. در واقع تفاوتی ندارد که این نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد یا قیمت دیگری برای آن تعیین شود. پیش از اجرای هر تصمیمی از سوی دولت باید تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد. به طور قطعی، اختصاص ارز دولتی برای واردات، اقدامی قابل قبول است که می‌تواند اثرات مثبتی به دنبال داشته باشد، اما نکته قابل بحث می‌تواند قیمت‌گذاری این ارز باشد و چگونگی اختصاص این ارز به کالاهای اساسی است که در غیر این صورت تبعات منفی برجای خواهد گذاشت. یارانه‌ای که دولت می‌پردازد، روی قیمت ارز اعمال می‌شود. این یارانه باید به محصولی که به تولید می‌رسد، انتقال یابد. نباید از اجرای این طرح نگران بود یا ریسک آن را بالا دانست. طبیعی است در صورت ادامه حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، شرایط اقتصادی کشور مطلوب می‌شود. در واقع برای تثبیت بخشی به اقتصاد، یارانه ارزی باید به سمت تولید منتقل شود. چراکه در حال حاضر، کالاهای اولیه هستند که یارانه می‌گیرند.
در اصل باید این یارانه به تولیدکننده اصلی تعلق گیرد و در ادامه آن‌ها تلاش می‌کنند حتی بیش از توان خود کالاهای مورد نیاز را به بازار عرضه کنند و با تامین طرف تقاضا، قیمت‌ها هم متعادل می‌شود. از طرفی دیگر مهمترین موضوع در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت از بخش مولد اقتصاد است از این رو در کنار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند. در صورت تخصیص کنترل شده ارز ۴۲۰۰ تومانی، این مسئله می‌تواند فواید بسیاری برای اقتصاد داشته باشد. از جمله اینکه کالا با قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
