صفحه اصلی / اسلایدر / افزایش چراغ خاموش نرخ سود

برخی بانک ها بی توجه به اتمام حجت بانک مرکزی، نرخ سود را خودسرانه افزایش دادند

افزایش چراغ خاموش نرخ سود

کسب و کار نیوز - در حالی که رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی بر عدم تغییر نرخ سود بانکی تاکید کرده اما گزارش هایی مبنی بر سرپیچی برخی بانک ها از این دستور دیده شده است. برخی بانک های دولتی و خصوصی مصوبه بانک مرکزی را نادیده گرفته و با خودمختاری در شرایطی که افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی می تواند هزینه های بسیار سنگینی را بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه بگذارد، اقدام به این کار کرده اند. پی‌گیری‌ها نشان می‌دهد بانک‌های تجاری سقف سود سپرده‌های خود را به 18 درصد رسانده‌اند و در این میان یک بانک و 2 مؤسسه اعتباری هم سود 20 درصد را برای سپرده مشتریان خود تعیین کرده‌اند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه اعلام کرد که ما اکنون در بانک مرکزی با رصد مداوم تورم، تحولات بازارهای دارایی و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت به تعیین نرخ‌های کریدور و نرخ هدف که در درون کریدور تعیین می‌شود و نرخ بهره بین بانکی را به سمت آن سوق می‌دهیم، تصمیم‌گیری می‌کنیم و تأکید می‌کنم در حال حاضر با وجود تعادل در ریسک‌های مثبت و منفی اقتصاد ملی، تصمیمی برای تغییر در نرخ‌ها نداریم.

این در حالی است که رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی قبلا به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند و سودها را بالا ببرند. استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی۲۰ درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بالاترین نرخ سود سپرده توسط یک بانک مشهور به تخلف و دو موسسه مالی اعتباری پرداخت می‌شود. این سه موسسه نرخ سود سپرده را در سطح ۲۰ درصد قرار داده‌‌اند. از طرف دیگر همه بانک‌های تجاری کشور برای سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان نرخ سود سپرده را به سطح ۱۸ درصد افزایش داده‌اند. این اقدام بانک‌ها ناقض مصوبه شورای پول و اعتبار است و قطعا تخلف محسوب می‌شود اما در شرایطی که نرخ تورم براساس اعلام مرکز آمار ایران معادل ۲۷٫۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۱٫۱ درصد رسیده است، نمی‌توان نرخ سود سپرده را در سطح ۱۶ درصد نگه داشت. چنانکه در چنین شرایطی قطعا سپرده های بانکی به حرکت در آمده و بازارهای موازی را به شدت متاثر خواهد کرد.

در همین رابطه کارشناس ارشد بازارهای مالی و بانکی با بیان آنکه افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی به تنهایی مشکلی را حل نمی کند، گفت: اگر نرخ تورم درست و واقعی اعلام شود، نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، تغییر خواهد کرد و حوزه اقتصاد با هیچ مشکلی روبرو نخواهد شد. حیدر مستخدمین حسینی افزود: اینکه زمانی به واسطه قانون مجبوریم دستمزدها را افزایش دهیم، تورم را پایین تر نشان دهیم تا دستمزد کمتری بپردازیم و یا بکارگیری حرکت هایی از این دست، درست نیست.گرچه نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد اما با توجه به اینکه سالیان سال نرخ سود بانکی به زیان مردم بوده، حال چند سال هم نرخ سود بانکی بالاتر از تورم اعلامی باشد، تا جبران مافات شود.

این کارشناس حوزه بانکی با تاکید بر آنکه دولت باید در کنار توجه به بازار پولی، به دنبال تعادل بخشیدن به سایر بازارها باشد، گفت: اقتصاد یک سیستم است و در یک سیستم همه اجزا باید با هم تعامل داشته و در تعادل باشند. وی با بیان آنکه نمی توان در حوزه اقتصاد به یک بازار توجه و سایر بازارها را رها کرد، گفت: الان بازارهای سرمایه، مسکن، کالا و تولید در تعادل نیستند و به نوعی در حوزه اقتصاد دچار عدم تعادل هستیم.  این کارشناس اقتصادی با بیان آنکه تصمیم گیری در حوزه اقتصاد باید در همه بازارها جاری باشد، گفت: اگر این اقدام صورت گیرد، یک گام به جلو هستیم اما چنانچه در یک حوزه یا همان بازار مالی سیاست گذاری کنیم و از سایر بازارها غافل شویم، نمی توانیم بر مشکلات اقتصادی فائق آئیم چرا که دولت هم اکنون بر بازارهای پولی و مالی متمرکز شده اما می بینیم که بانک ها همچنان با همان ظرفیت، تفکر و مکانیزم کار می کنند.

زمان افزایش نرخ سود نیست

ایمان اسلامیان، کارشناس بانکی

افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی که اقتصاد در ثبات و تعادل باشد می تواند به عنوان ابزار کنترل کننده استفاده شود. در دیگر کشورها که دارای شرایط اقتصادی مناسب و تورم پایین هستند شاهد هستیم که رگولاتور یا همان بانک مرکزی توانسته با افزایش نرخ سود به کمک اقتصاد بیاید. در کشور ما با وجود تورم ۴۰ درصدی نرخ واقعی نرخ واقعی سپرده منفی ۲۲ درصد است در حالی که نرخ سود در دولت آقای روحانی تا ۱۷ درصد نیز بالا رفته است. متاسفانه نرخ سود به عنوان ابزار کنترلی در ایران کارکرد خود را از دست داده است و نرخ تورم آنقدر بالاست که این امکان از رگولاتور گرفته شده است. اینکه ما نرخی را افزایش دهیم و فکر کنیم که منابع به سمت بانک‌ها حرکت می‌کند، رخ نمی‌دهد. مگر آنکه اول فضای اقتصادی پایدار شود و نااطمینانی‌ها کاهش پیدا کند. در آن زمان حتی تغییر یک درصدی نرخ سود سپرده هم برای ذی‌نفعان و افکار عمومی معنادار خواهد بود و می‌تواند نتایجی را به دنبال بیاورد که قانونگذار و بانک مرکزی و سایر اعضای حکمرانی کشور به دنبال آن هستند.

بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان به راحتی بلافاصله از ابزار افزایش نرخ سود سپرده استفاده کرد. این امر، دو دلیل عمده دارد. یکی آنکه مشکل ناترازی بانک‌ها را به شدت افزایش می‌دهد، چون بانک‌ها عملا در کوتاه‌مدت نمی‌توانند نسبت به تامین درآمدهای کافی برای پوشش اینگونه هزینه‌های سپرده‌ای اقدام کنند و دوم اینکه هزینه تامین مالی افزایش پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ سود سپرده را افزایش دهد و نرخ سود تسهیلات را افزایش ندهد. چون اینها با هم همبستگی دارند و این می‌تواند باعث شود فعالان اقتصادی از تامین مالی مناسب بهره‌مند نشوند. حداقل در روزهای فعلی به دلیل ناپایداری و عدم قطعیت گسترده‌ای که در بازار با آن مواجه هستیم زمان مناسبی برای افزایش نرخ سپرده‌ها نیست و افزایش نرخ سود سپرده‌ها تاثیر معناداری در رفتار فعالان اقتصادی و بیشتر مردم نخواهد گذاشت.

همچنین مطالعه کنید:

۳میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان؛ همچنان بی‌هویت

به گزارش کسب و کار نیوز، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *