صفحه اصلی / اسلایدر / گرانفروشی با تخفیف‌های صوری

در سایه عدم نظارت دستگاه ها، تقلب و تبانی برای گرانفروشی افزایش یافته است

گرانفروشی با تخفیف‌های صوری

کسب و کار نیوز - در حالی که شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی نبوده و افزایش قیمت ها یکی از بزرگترین شکایات مردم است شاهد هستیم برخی فروشگاه ها با ترفندها و زد و بندها به اعمال تخفیف های صوری اقدام کرده اند که در واقعیت حتی با اعمال این تخفیف ها هم قیمت کالاها از قیمت واقعی بیشتر می شود. این زد و بندها بیشتر از سوی فروشندگان و با همکاری و زد و بند با شرکت بسته بندی کننده و یا تولید کننده صورت گرفته است. این موضوع از مدت ها قبل نیز مورد بررسی قرار گرفته و بسیاری از فروشگاههای زنجیره ای متهم به ارایه تخفیف های صوری می کنند و با بالاتر زدن قیمت کالاها سود بسیاری را سرازیر صندوق های خود می کنند. اما اخیرا موضوع ارایه تخفیف های صوری و سودجویی فروشگاهها در شرایط اقتصادی فعلی به اندازه ای رسیده است که واکنش برخی مسئولان را به دنبال داشته است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، معاون سازمان تعزیرات حکومتی در همین رابطه می گوید: بعضاً دیده می‌شود که فروشندگان با همکاری و زد و بند با شرکت بسته بندی کننده و یا تولید کننده، قیمت روی کالا را بالاتر ثبت می‌کند که بعداً برای اعمال تخفیف‌های جذاب، آزادی عمل بیشتری داشته باشد. محمدعلی اسفنانی با اشاره به  زد و بند فروشگاه های زنجیره ای و شرکت‌های بسته بندی برای ارائه تخفیف های صوری به مردم گفت: آن دسته از تخلفاتی که در مورد عرضه حبوبات صورت می‌گیرد و بعضاً در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم مشاهده می‌شود اغلب تحت عنوان بسته بندی و هزینه‌های مربوطه اعمال می‌شود، البته برخی هم حبوبات درجه ۲ و ۳ را به نام درجه یک و اعلاء بفروش می‌رسانند که این اقدام مصداق بارز تخلف محسوب می‌شود.

او ادامه داد: بعضاً دیده می‌شود که فروشندگان با همکاری و زد و بند با شرکت بسته بندی کننده و یا تولید کننده، قیمت روی کالا را بالاتر ثبت می‌کند که بعداً برای اعمال تخفیف‌های جذاب، آزادی عمل بیشتری داشته باشد. اسفنانی نظارت موثر و دقیق در مرحله تولید، بسته بندی و سپس قیمت گذاری و عرضه را راهکار و چاره جلوگیری از تخلفات عامدانه بازار حبوبات عنوان کرد و افزود: برای نظارت دقیق و موثر بر این چرخه، باید از رفتار‌ها و تصمیمات جزیره‌ای پرهیز کرد و مسئولیت نظارت را بر عهده یک واحد متمرکز و منظم قرار داد در این خصوص وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی می‌توانند مهم‌ترین و موثر‌ترین نقش را ایفا کنند.

به هر ترتیب، اگر شما هم از مشتریان پروپا قرص خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اتکاء به تخفیف‌های مناسبتی، فصلی یا … هستید یا با دریافت خواسته و ناخواسته پیامک‌های تخفیف ویژه ۱۰تا بیش از ۵۰ درصدی برخی کالاهای اساسی و اقلام مصرفی توسط این فروشگاه‌ها، مال‌ها و… برای خرید ارزان و با کیفیت بهتر اقلام کالایی وسوسه شده‌اید، حتما از کم‌و‌کیف و واقعی یا غیرواقعی بودن جشنواره‌های تخفیف این مراکز خرده‌فروشی کالا اطلاع دارید.

این روزها نیز با کاهش قدرت خرید مردم، حذف یا کاهش سهم برخی اقلام کالایی از سبد مصرفی خانوارها و تشدید رکود حاکم بر بازار، موجب شده تا علاوه بر تخفیف‌های دستوری ستاد تنظیم بازار برای ایجاد آرامش در بازار کالاها، بازار تخفیف‌های مناسبتی(سالگرد تاسیس، توسعه شعب و…) انواع فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مال‌ها و هایپرمارکت‌ها داغ‌تر شود. اما منشأ و شیوه تامین مالی این تخفیف‌ها و جشنواره‌ها چیست؟ این تخفیف‌ها تا چه حد واقعی و قادر به اقناع مشتریان است یا کالاهای عرضه شده در چارچوب این شیوه فروش از نظر کیفیت و قیمت تا چه حد مطلوب است؟!

راه حل برخورد با افزایش قیمت ها

ناصر ریاحی، عضو اتاق بازرگانی

سیستم قیمت گذاری به نحوی است که تنها کالاهای اساسی که دولت یارانه مستقیم و غیرمستقیم به آنها اختصاص داده است مشمول نظارت دولت می شود و این بدان معناست که دیگر کالاها در این سیستم قیمت گذاری جایی ندارند. به عبارت بهتر ارز دولتی به هر کالایی اختصاص پیدا کند دولت در قیمت گذاری آن ورود خواهد کرد و این در حالی است که سایر کالاها که حجم قابل توجهی را نیز به خود اختصاص می دهند به صورت آزاد قیمت گذاری می‌شوند. در این بین شاهد برخی تخلفات در رابطه با قیمت گذاری ها هستیم که عزم دولت را برای بررسی و جلوگیری از آن می طلبد.

شکی نیست که سوءاستفاده‌هایی در زمان توزیع کالا صورت می‌گیرد و البته اعلام اینکه کسی گران‌فروشی نکند بدون وجود برنامه مشخص نمی‌تواند راه‌حل مبارزه با افزایش قیمت‌ها باشد. برای مثال خودرو از یک سو به دلیل بی‌برنامگی دچار افزایش قیمت می‌شود و پس از آن دولت با قرعه‌کشی تعدادی خودرو را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد که معنایی جز سیاست گذاری بر مبنای بخت‌آزمایی ندارد. بدیهی است قیمت کالاها به دلیل افزایش قیمت ارز در فواصل زمانی کوتاهی تغییر می‌کند و اجبار دولت به عرضه کالاها با قیمت پایین به زیان تولید‌کننده خواهد بود.

اما از طرفی دیگر با توجه به رشد نرخ ارز برخی کالاها مشمول افزایش قیمت شده اند. با افزایش قیمت مواد اولیه شاهد افزاشی قیمت تمام شده بسیاری از کالاها هستیم. به همین دلیل بسیاری از تولیدکننده ها به دلیل نبود صرفه اقتصادی از چرخه تولید خارج شده اند. باید ظرفیت تولید افزایش پیدا کند، تورم کنترل شود و نوسانات ارزی به ثبات برسد تا بتوان از برخی تخلفات جلوگیری کرد.

 

همچنین مطالعه کنید:

کاهش ۴۸.۴ درصدی مسکن در تهران نسبت به مهرماه

به گزارش کسب و کار نیوز، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *