نارضایتی کسب و کارها از تسهیلات کرونایی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته مجتبی صفایی، نائب رئیس دوم رئیسه اتاق اصناف ایران، ۶۰ درصد مشمولان دریافت وام کرونایی از این تسهیلات ناراضی هستند و درصد بسیار کمی از مشمولین برای دریافت وام اقدام کرده اند. به‌دلیل شیوع کرونا شاهد از بین رفتن مشاغل روزمزد و زیان کارگاه‌های متعدد بودیم. این مقوله باعث تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری افراد شد. در این شرایط برخی از افراد توانستند از سازمان‌های مربوطه وام دریافت کنند. هر چند برخی دیگر از افراد نیز به‌دلیل عدم دریافت وام و تسهیلات برای از سرگیری شغل خود با مشکلات متعدد دست به گریبان هستند. دریافت وام ۱۲ درصدی با بازپرداخت‌های ماهیانه میلیونی و به‌شرط اینکه هیچ کارگری اخراج و تعدیل نشود؛ پیش‌شرط‌های دریافت وام کرونا برای کسب‌وکارهاست و بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند آن‌ها در شرایط سخت اقتصادی توان بازپرداخت وام جدید و تعهد جدید بانکی را اصلاً ندارند و از همین رو برای دریافت وام کرونا هم اقدامی را انجام نداده‌اند.

متاسفانه در روند پرداخت وام کرونا به مشاغل ایرادات و چالش هایی وجود داشته و دارد که از طرفی موجب عدم استقبال از دریافت آن شد واز طرفی دیگر در صورت دریافت وام، مشاغل را بدهکارتر کرده است. همچنین بروکراسی پرداخت وام عده بسیار دیگری را نیز از ادامه روند پیگیری منصرف کرد. در راستای پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به مشاغل آسیب دیده با توجه به میزان وام درخواستی ضمانت‌های متفاوتی نیاز است.

متقاضیان دریافت وام مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده برای دریافت تسهیلات تا سقف ۱۶ میلیون تومان، نیازمند سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک است. همچنین تسهیلات ۱۶ میلیون تا ۴۸ میلیون تومانی نیازمند سفته متقاضی یا چک به همراه یک ضامن است. نکته قابل توجه آن است که تسهیلات ۴۸ تا ۱۶۰ میلیون تومانی، به سفته متقاضی یا چک با دو ضامن نیاز دارد. برای وام ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی ارائه سفته متقاضی یا چک به همراه سه ضامن لازم است. همچنین، برای درخواست تسهیلات بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان هم ارائه تضمین صادره از سوی صندوق‌های ضمانت و یا به تشخیص بانک ارائه وثیقه‌های متعارف مورد نیاز است.

اما مجتبی صفایی، نائب رئیس دوم رئیسه اتاق اصناف ایران در این رابطه می گوید: نتایج نظرسنجی اتاق اصناف نشان می‌دهد ۶۰ درصد مشمولان دریافت وام کرونایی از این تسهیلات ناراضی اند. تسهیلات کرونایی متناسب با خسارات وارده نیست. در موارد زیادی سامانه دریافت تسهیلات قطع است یا دریافت آن در پیچ و خم‌های اداری می‌افتد. از طرف دیگر پرداخت ۱۵ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد به ازای هر کارگر که از یک ماه بعد هم بازپرداخت آن شروع می‌شود دردی از تالاری با ۱۰ پرسنل درمان نمی‌کند.

تسهیلات دولت کارایی ندارد

لطفعلی بخشی، اقتصاددان

دولت برای عبور مشاغل از بحرانی که ماه هاست درگیر آن هستیم به دنبال تصویب وام های متعدد برای گذر موقت از موقعیت مذکور است. تصویب وام در حال حاضر به یکی از هنرهای دولت تبدیل شده است که کارایی خاصی هم ندارد. در موضوع پرداخت وام به کسب و کارها و مشاغل برای جبران برخی از خسارات وارد شده ناشی از بحران کرونا، متاسفانه دولت با وجود آگاهی از نبود پول و کسری بودجه بسیار خود اقدام به اجرای این طرح کرد. وضعیت درآمدی دولت در شرایط کرونا، نامطلوب و رشد اقتصادی منفی است. دولت در چنین شرایطی با واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی می‌تواند هم منبع درآمدی کسب کند و هم هزینه‌های خود را کاهش دهد و هم منابع وام ها را تامین کند. با توجه به این که دولت منابع درآمدی خود را از دست داده است باید روی مالیات حساب دیگری باز کند نه برای افزایش مالیات‌های کنونی اقدام کند بلکه تور مالیاتی ایجاد کند و دستگاه‌هایی که از این مسئله فرار می‌کردند و همچنین مسئله فرارهای مالیاتی که رقم درشتی است را ساماندهی کند. اکنون فرصت خوبی است که دولت بتواند فرارهای مالیاتی را کاهش دهد و دستگاه‌هایی که به دلیل معافیت و بهانه‌های دیگر از زیر تور مالیاتی فرار کرده بودند هم به داخل این تور بیاورد و کار آنها را هم با حساب و کتاب کند تا بتواند وصول مالیاتی خود را بیشتر کند. دولت همچنین پروژه‌های عمرانی فراوانی دارد که قادر نیست بودجه این پروژه‌ها را تکمیل کند. واگذاری آن پروژه‌ها به بخش خصوصی می‌تواند هم برای دولت منبع درآمدی کسب کند و هم هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

اما از طرفی دیگر رغبتی هم از سوی بانک ها برای پرداخت وام هایی از این دست وجود ندارد چراکه هزینه کاغذ بازی آن از خود وام هزینه بیشتری دارد. البته برای مشاغل و کسب وکارها نیز این عدد کفای نمی کند و همان ابتدای اعلام این طرح هم شاهد ابراز نارضایتی بسیاری از مشاغل بودیم. ارزیابی سیاست دولت در خصوص مواجهه با کرونا با توجه به نتایج حاصله کار دشواری نیست. دولت از ابتدا دولت مقتدری نبود و متاسفانه چشم امید خود را به برجام دوخته بود که آن نیز بر باد رفت و پس از آن دچار سرگردانی و بلا تکلیفی شد که هنوز ادامه دارد. از زمان آغاز کرونا، دولت اقدامات پراکنده‌ای انجام داد که دارای انسجام و قدرت کافی نبودند.

کشور ما دارای بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین بخش توزیع در جهان است. بیش از ۳ میلیون واحد صنفی و مشاغل متعدد که بسیاری از آنها مزاحم روال توزیع کشور و موجب افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی و عامل فساد هستند. بدیهی است برای بسیاری از این صنوف و مشاغل ضرورتی برای بقا به‌صورت فعلی وجود ندارد. در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی بخش‌های ما مغازه‌های متعدد، نانوایی، بقالی، میوه فروشی، مصالح‌فروشی، معاملات ملکی و… به فاصله نزدیک هم مشغول کارند. آیا کمک و حفظ این همه واحد صنفی که همه آنها از کمی مشتری نگرانند لزومی دارد. آیا نمی‌شود به عنوان مثال در بازسازی آنها، برخی از آنها را در هم ادغام  و حتی برخی را حذف کرد. همه ما شاهد مغازه‌های متعدد معاملات ملکی در کنار هم در محلات خودمان هستیم، هزینه‌کرد برای بازسازی آنها چه ضرورتی دارد و چه کمکی به اقتصاد ملی می‌کند.

نکته اینجاست که شیوع کرونا هزینه بر بوده و علاوه بر آن، درآمد نفتی کشور کاهش داشته است. اگر این ویروس مهار نشود، به لحاظ اقتصادی ممکن است تبعاتی غیر قابل باور برای ما به همراه داشته باشد. انتظار می رود این ریسک، جدی انگاشته شده و تدابیر لازم اتخاذ شود. در شرایطی که دولت ما قصد دارد اوضاع را عادی نشان دهد، دولت انگلیس بدترین حالت ممکن را اعلام می کند تا مردم هوشیار باشند. پیشگیری از کرونا در هر فرد، به کل کشور کمک خواهد کرد و امیدواریم تدابیری اتخاذ شود که از این بحران، به سلامت عبور کنیم.