سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که راهکار عرضه خودرو به شیوه قرعه‌کشی اتخاذ شده تا صنعت خودرو را سروسامانی دهد. متاسفانه در حالی که انتظار می رفت طرح قرعه کشی خودرو بتواند التهاب این بازار را کاهش دهد شاهد هستیم التهابات در بازار خودرو افزایش یافته و شانس مصرف‌کنندگان واقعی بیش از پیش کاهش می‌یابد. به هر ترتیب اگر در گذشته در چنین پیش فروش هایی ۵۰۰ هزار نفر برای این تعداد دستگاه خودرو درگیر می‌شدند، اما امروز شاید با جمعیت ۱۰ برابری متقاضیان مواجه باشیم، یعنی شانس مصرف‌کننده واقعی یک دهم شده است.
هرچند قرعه کشی خودروسازان با حضور ناظرانی از وزارت صنعت، سازمان حمایت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، پلیس راهور ناجا و برخی نهاد‌های ذی‌ربط انجام می شود اما همچنان برخی ابهامات برای گروهی از ثبت نام کنندگان وجود دارد که شاید دلیل اصلی آن بالابودن تعداد متقاضیان خرید در مقایسه با برندگان قرعه کشی و ظرفیت فروش خودروها است اما گاهی برخی اتفاقات نیز باعث تشدید این ابهامات شده که می توان به عدم ارسال پیامک برای برخی برندگان قرعه کشی محصولات ایران خودرو اشاره کنیم، به طوری که در یکی از مراحل ثبت نام برای فروش محصولات این شرکت خودروساز، برخی از متقاضیان با این پیغام مواجه شدند که چون در مرحله قبلی قرعه کشی، برنده شده اید ولی برای تکمیل وجه اقدام نکرده اید، امکان ثبت نام و شرکت در قرعه کشی جدید را ندارید. این اتفاق باعث شد تا گروهی از مشتریان این شرکت برای اعلام اعتراض خود مقابل ساختمان وزارت صنعت تجمع کنند.
قرعه کشی خودرو توزیع عدالت نیست
فربد زاوه، کارشناس خودرو
هدف وزارت صمت از برگزاری قرعه‌کشی عدالت در توزیع نبوده و نیست بلکه به‌دنبال این هستند که اعتراضات و اتهاماتی که به آنها در ارتباط با عملکرد شرکت‌های خودروساز وارد می‌شود را رد کرده و نشان دهند که توزیع عادلانه خودرو اتفاق افتاده است. در این روش نمی‌توان سلامت برگزاری قرعه‌کشی را برای متقاضیان به اثبات رساند و به هر حال بعد از اعلام نتایج، بخشی از متقاضیان که امکان دریافت خودرو از مسیر قرعه‌کشی را پیدا نکرده‌اند سرخورده شده و سلامت قرعه‌کشی را زیر سوال خواهند برد.
در حال حاضر سیاست‌گذار کلان خودرو برای توزیع خودرو مسیر قرعه‌کشی را در پیش گرفته که فساد انگیز است. افرادی که این خودروها را تحویل می‌گیرند و به نوعی اسمشان از گردونه خودروسازان خارج می‌شود مشخص نیست چه کسانی هستند و همچنین برای آن بخش از متقاضیانی که در این طرح فروش شرکت کرده، اما خودرویی به دست نیاورده‌اند ابزاری جهت راستی‌آزمایی صحت و سقم برگزاری صحیح این قرعه‌کشی طراحی نشده است. از طرفی دیگر بحث شرعی بودن فروش به روش قرعه‌کشی و نیز قانونی بودن ترهین- در رهن بودن- سند خودرو به مدت یک سال پس از فروش به‌عنوان ابهامات دیگر این طرح است.
در ساز و کار طراحی شده، متاسفانه محدودیت‌های ایجاد شده مانع حضور بخشی از تقاضای واقعی شده است. انتظار این است که در سال جهش تولید و با هدف گذاری تولید بیش از یک میلیون خودرو و اختصاص بخش مهمی از آن به فروش فوری جهت تنظیم بازار، به تمام متقاضیان، خودرو داده شود و قرعه‌کشی تنها بر روی زمان بندی تحویل، اجرایی شود. این امر علاوه بر مشکل‌گشایی از عموم متقاضیان و گردش نقدینگی متناسب تر در خودروسازان، مدیریت نقدینگی کشور را بهبود خواهد بخشید.
محدودیت داشتن پلاک فعال نیز باعث می‌شود افرادی که خودرو دارند، اما به دلایلی مانند فرسوده بودن به‌دنبال تعویض خودروی خود هستند امکان حضور در این طرح فروش را نداشته باشند. در حال حاضر سه میلیون نفر را درگیر این نوع قرعه کشی‌ها می‌کنند تا مردم احساس کنند بدشانس بودند. امروز در قالب قرعه کشی که هیچ کسی از پشت پرده آن خبر ندارد فساد لانه جدیدی در صنعت خودرو آن هم به نام قرعه کشی پیدا کرده است.
به جای اینکه این ایده‌های غیرکارآمد در دستور کار سیاست‌گذار کلان خودرو قرار بگیرد بهتر است شرایط تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز تسهیل و از ظرفیت موجود در این بخش استفاده بهینه شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز باید مورد توجه باشد. همچنین حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری منجر به ضرر خودروسازان و مشتریان است باید لغو شود.
