صفحه اصلی / اسلایدر / بی اثر شدن تسهیلات مسکن

بانک ها از دستور دولت در اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن سرپیچی می کنند

بی اثر شدن تسهیلات مسکن

کسب و کار نیوز - با گذشت ۱۱ ماه از دستور رئیس جمهور مبتنی بر اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانک‌ها و اهتمام وزیر راه و شهرسازی نسبت به تحقق این امر، تنها ۵ درصد از منابع داخلی بانک‌ها به حوزه مسکن هدایت شده است. در شرایطی که رئیس‌جمهور دستور اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را در آذر سال گذشته صادر کرده بود، اما بانک‌ها با سرپیچی از دستور رئیس‌جمهور تنها ۵/۵ درصد از منابع خود را به حوزه مسکن تخصیص دادند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند که سهولتی که در بیان مسئولان وجود دارد در عمل دیده نمی شود و بانک ها برای پرداخت تسهیلات بهانه گیری می کنند. با گذشت ۱۱ ماه از دستور رئیس جمهور مبتنی بر اختصاص ۲۰ درصد از منابع داخلی بانک‌ها و اهتمام وزیر راه و شهرسازی نسبت به تحقق این امر، تنها ۵ درصد از منابع داخلی بانک‌ها به حوزه مسکن هدایت شده است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه مهدی موذن کارشناس بازار مسکن گفت: بدون شک ریشه عدم ثبات فعلی در بازار مسکن را باید در سیاست‌گذاری‌های اشتباه در ادوار گذشته جست‌وجو کنیم. وی اظهار کرد: آثار هیچ‌گونه سیاست معینی در مدیریت و هدایت بهینه بازار مسکن مشاهده نمی‌شود. همچنین تأثیر سیاست‌ها در برنامه‌های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی در بازار مسکن بسیار کمرنگ است و بالطبع بازار مسکن توسط ذینفعان و در جهت منافع خاص هدایت می‌شود.

موذن گفت: هم‌اکنون نیز از سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر بررسی علمی و ریشه‌یابی معضلات حوزه مسکن نبوده و هر بخشی در چارچوب تأمین منافع خود ارایه طریق می‌کند که بانک‌ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند.این کارشناس مسکن افزود: چنانچه معضل اصلی مسکن جامعه را تأمین مسکن برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه بدانیم، در آن صورت طرح‌های کارا‌تری ارایه خواهد شد. و از این رو، ارایه طرح‌هایی مانند مسکن ملی که متقاضی باید در ابتدا آورده نقدی قابل‌توجهی داشته و همچنین توان پرداخت اقساط سنگین وام را داشته باشد، نمی‌تواند مشکل اصلی مسکن جامعه را حل کند.

تسهیلات دهی به ساخت مسکن

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی

در چند سال اخیر شاهد تمایل بیشتر بانک ها به خصوصی شدن هستیم که شرایط پرداخت تسهیلات مسکن شامل آنها نمی شود. همچنین دولت در بخش تسهیلات دهی مسکن در مرحله نخست به فکر تامین منافع خود است و بنابراین تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت به بانک ها ابلاغ شده کارایی لازم را نداشته است. از طرفی دیگر به دلیل افزایش قیمت ها، تسهیلات مسکن دیگر سهم چندانی در افزایش قدرت خرید مسکن مردم ندارد بنابراین حتی ممکن است نبود تقاضا هم علت کاهش سهم تسهسلات بانکی به بخش مسکن باشد. با وجود افزایش قیمت ها سهم تسهیلات بانکی هم اندازه ای نیست که به خرید مسکن منجر شود. فاصله تسهیلات با فاصله قیمت مسکن بسیار زیاد است و سهم بسیار اندکی را از قیمت کل مسکن شامل می شود. در حال حاضر رقم تسهیلات فعلی با توجه به افزایش قیمت‌ها، رقم ناچیزی است و در خوشبینانه‌ترین حالت شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را شامل می‌شود در حالی که این رقم باید به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد.

به طور کلی تسهیلات تکلیفی جواب نمی دهد و طبیعی است که بانک ها به فکر منافع خود و حفظ منابع باشند. همچنین پرداخت تسهیلات مسکن برای تحریک تقاضا هم فایده ای ندارد چراکه باعث افزایش قیمت مسکن می شود. در این رابطه بهترین راهکار این است که تسهیلاتی که داده می شود تسهیلات ساخت مسکن باشد و در مرحله بعدی به خریدار منتقل شود تا قدرت خرید افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه بزرگترین مشکل در حوزه مسکن، عدم عرضه مناسب است دولت باید از طریق ادامه سیاست‌هایی مثل مسکن مهر، کمک به انبوه سازان و واگذاری زمین رایگان به آن‌ها، طرف عرضه را به شدت تقویت کند که این موارد را تاکنون انجام نداده است.

یکی دیگر از راهکارها برای کاهش قیمت مسکن این است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کنار مالیات بر خانه‌های خالی به طور همزمان اجرا شود. مهاجرت معکوس هم می‌تواند تا حدی از تراکم جمعیتی شهرهای بزرگ مثل تهران بکاهد و وضعیت را بهتر کند البته بسیاری از این مهاجران در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند و در قیمت مسکن خیلی مشکل ساز نیست.

همچنین مطالعه کنید:

دلار

کیش و مات سفته بازان ارزی

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، بازار ارز در آخرین روز هفته نیز …