کاهش بروکراسی در واردات کالا

این موضوع را در مورد روغن شاهد بودیم. بحث تامین ارز برای روغن باعث شد که برخی از کارخانه جات صنایع غذایی که مصرف کننده روغن به عنوان مواد اولیه بودند با کمبود مواد اولیه روبه رو شوند که حتی برخی از کارخانه جات صنایع غذایی به دلیل نداشتن روغن ناچار شدند تولیدشان را متوقف کنند.
قطعات، تجهیزات و ماشین آلاتی که برای تولید نیاز است، ثبت سفارش شده اند و در گمرک خاک می خورند اما همچنان دولت نتوانسته ارز کافی و لازم را برای تامین خریدهای کارخانه جات فراهم کند. تولیدکنندگان قطعات خودرو و خودروسازان نتوانسته اند قطعات مورد نیازشان را ترخیص کنند. خودروسازان چون صادرات خودرو ندارند بنابراین ارز حاصل از صادرات برای خودشان ندارند.
یک تصمیمی گرفته شد که بتوانند واحدهای تولیدی از ارز حاصل از صادرات سایر صادرکنندگان ارز مورد نیازشان را فراهم کنند و ساز و کارش این کار در حال فراهم شدن است. به شرطی که در عمل هم شاهد این اتفاق باشیم چون قبلا تجربه آن هم وجود داشت. دولت دهم در سال ۸۸ این تجربه را داشت که سامانه ای ایجاد شد که صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در آن سامانه عرضه کند و هر کسی که درخواست داشت بتواند از طریق سامانه ارز خود را تهیه کند. آن ساز و کار در آن سال جواب داد و امیدواریم همان روشی که قرار است به اجرا درآید، این روند را تسهیل و تسریع کند. به هر حال کالاهایی که در گمرک گرفتار شده اند دموراژ دارد و برای آنها که خرید می کنند و تاخیر می خورد، باید به طرف خارجی هم خسارت پرداخت کنند. اگر بتوانند این ساز و کار را فراهم کنند مساله حل خواهد شد؛ ولی به هر حال موضوع ارز همچنان موضوع اصلی است و تامین ارز مورد نیاز با دشواری روبه روست. همچنین مشکل نقل و انتقال پول همچنان به دلیل تحریم های سیستم بانکی برقرار است که هنوز هم راهکاری دیده نمی شود و از طریق صرافی ها این کار انجام می شود.
پیش از این صادرکننده باید ارز خود را در اختیار دولت می گذاشت. در حال حاضر وقتی قرار است که رابطه بین متقاضی ارز و دارنده ارز مستقیما برقرار شود سرعت عمل بالاتر می رود وگرنه مشکل اصلی که همان تنگنای ارزی است، به قوت خود باقی است. به هر حال ارز باید در هر حال حاصل از صادرات باشد و این در حالی است که مشکل صادرات همچنان برقرار است. کار صادرات در کشور همچنان کار ساده ای نیست. مشکل اصلی سر جای خود است زیرا ما افزایش ارز که نداریم. پس ما روی عدد مشخص درآمد ارزی صحبت می کنیم که روش جابه جایی آن و در اختیار مصرف کننده گذاشتنش فقط فرق می کند و این روند تسریع می شود چون بروکراسی آن کاهش پیدا می کند.