نجات تولید با تسهیل واردات مواد اولیه

به گزارش کسب و کار نیوز، با این وجود، گزارش های جدید نشان می دهد که ظاهرا موانع ارزی همچنان پابرجاست و اخیرا هم ماجرای برنج های دپوشده در گمرک پیش آمد که طی آن ۲۰۰ هزار تن برنج دپوشده در گمرک در حال فاسد شدن بوده و عدم تخصیص و تامین ارز عامل اصلی این موضوع بوده است.
اما این پایان ماجرای کالاهای دپوشده نیست و بررسی وضعیت تولیدکنندگان نشان از وضعیت نامناسب در واحدهای تولیدی با توجه به عدم ترخیص مواد اولیه دارد.

۸۰ واحد نساجی نیمه تعطیل شدند

در این رابطه مهدی نوری، یک فعال حوزه نساجی و تامین کننده قطعات کارخانه های نساجی می‌گوید که حدود ۱۰ تن قطعات خط تولید بخش نساجی به ارزش حدود ۲۰۰ هزار دلار که به ۷۰ یا ۸۰ شرکت تعلق دارد، به دلیل مشکل تخصیص ارز از حدود دو ماه پیش در گمرک مانده است.
به گفته وی، به دلیل ترخیص نشدن قطعات خط تولید کارخانه های نساجی، این شرکت‌ها در حال حاضر با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند و برخی از کارگران خود را نیز اخراج کرده‌اند. به عبارتی این وضعیت در واحدهای تولیدی بحرانی ایجاد کرده که تقریباً همه آن‌ها به صورت نیمه تعطیل اداره می‌شوند.
زینب نظری، یک تولیدکننده سیم و کابل نیز می‌گوید که پنج کانتینر به ارزش ۳۰۰ هزار یورو از مواد اولیه کارخانه او از چهار ماه پیش در گمرک مانده است.
البته این تولید کننده که از ارز حاصل از صادرات برای تهیه مواد اولیه استفاده کرده، در این رابطه می گوید: برای واردات این پنج کانتینر یک سنت هم از بانک مرکزی نگرفتم و از ارز حاصل از صادرات خودمان استفاده کردیم. مشکل اینجاست که واردکنندگان بعد از تایید و تخصیص ارز یک سال فرصت دارند کالای مورد نظر خود را وارد کنند، اما معمولا طبق قانون برای تولیدی‌ها این مدت شش ماه هم تمدید می‌شود که فعلا انجام نشده است. ما هم به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و برخی تحریم‌ها نتوانستیم قبل از یک سال این کار را انجام دهیم. در نهایت فروردین ماه بخش آخر ثبت سفارش را انجام دادیم که بانک مرکزی اعلام کرد به دلیل گذشت یک سال امکان واردات وجود ندارد و در حال حاضر هم منتظر تمدید این فرصت هستیم.

آیا واردات با ارز متقاضی، پایانی بر رسوب کالا در گمرک است؟

هرچند قدیر قیافه، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است «واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز می‌تواند واردات مواد اولیه و تجهیزات به کشور را تسهیل کند و با توجه به وضعیتی که تحریم برای بازرگانان ایرانی ایجاد کرده، از فراز و نشیب‌های مسیر واردات کالا بکاهد»؛ اما برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست جدید را سیاستی اشتباه می دانند. در این میان مجید شاکری، کارشناس اقتصادی می گوید: «ثبت سفارش های قبلی آنقدر گسترده و تلنبار است که صحبت از کنترل واردات با ابزار ثبت سفارش فعلا غیراجرایی است. وزیر محترم صمت، اعضاى محترم اتاق بازرگانی، نمایندگان محترم مجلس، یک اشتباه باید چند بار تکرار شود؟»
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس این مساله را بررسی می کند.

کاهش بروکراسی در واردات کالا

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
بحث ترخیص کالاها از گمرک در ارتباط مستقیم با مساله تامین ارز است. خرید کالا انجام شده و در حال حاضر وارد گمرک شده است. بانک مرکزی دارد قاعدتا برای تخصیص ارز با نوبت دهی و اولویت گذاری نسبت به تامین ارز این کار را انجام می دهد. مشکلات ارزی کشور مشخص است زیرا دولت ارز کافی برای تخصیص منابع برای ترخیص کالاهای اساسی که مهم ترین اولویت را دارد، نداشت. این موضوع را در مورد روغن شاهد بودیم. بحث تامین ارز برای روغن باعث شد که برخی از کارخانه جات صنایع غذایی که مصرف کننده روغن به عنوان مواد اولیه بودند با کمبود مواد اولیه روبه رو شوند که حتی برخی از کارخانه جات صنایع غذایی به دلیل نداشتن روغن ناچار شدند تولیدشان را متوقف کنند.
قطعات، تجهیزات و ماشین آلاتی که برای تولید نیاز است، ثبت سفارش شده اند و در گمرک خاک می خورند اما همچنان دولت نتوانسته ارز کافی و لازم را برای تامین خریدهای کارخانه جات فراهم کند. تولیدکنندگان قطعات خودرو و خودروسازان نتوانسته اند قطعات مورد نیازشان را ترخیص کنند. خودروسازان چون صادرات خودرو ندارند بنابراین ارز حاصل از صادرات برای خودشان ندارند.
یک تصمیمی گرفته شد که بتوانند واحدهای تولیدی از ارز حاصل از صادرات سایر صادرکنندگان ارز مورد نیازشان را فراهم کنند و ساز و کارش این کار در حال فراهم شدن است. به شرطی که در عمل هم شاهد این اتفاق باشیم چون قبلا تجربه آن هم وجود داشت. دولت دهم در سال ۸۸ این تجربه را داشت که سامانه ای ایجاد شد که صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در آن سامانه عرضه کند و هر کسی که درخواست داشت بتواند از طریق سامانه ارز خود را تهیه کند. آن ساز و کار در آن سال جواب داد و امیدواریم همان روشی که قرار است به اجرا درآید، این روند را تسهیل و تسریع کند. به هر حال کالاهایی که در گمرک گرفتار شده اند دموراژ دارد و برای آنها که خرید می کنند و تاخیر می خورد، باید به طرف خارجی هم خسارت پرداخت کنند. اگر بتوانند این ساز و کار را فراهم کنند مساله حل خواهد شد؛ ولی به هر حال موضوع ارز همچنان موضوع اصلی است و تامین ارز مورد نیاز با دشواری روبه روست. همچنین مشکل نقل و انتقال پول همچنان به دلیل تحریم های سیستم بانکی برقرار است که هنوز هم راهکاری دیده نمی شود و از طریق صرافی ها این کار انجام می شود.
پیش از این صادرکننده باید ارز خود را در اختیار دولت می گذاشت. در حال حاضر وقتی قرار است که رابطه بین متقاضی ارز و دارنده ارز مستقیما برقرار شود سرعت عمل بالاتر می رود وگرنه مشکل اصلی که همان تنگنای ارزی است، به قوت خود باقی است. به هر حال ارز باید در هر حال حاصل از صادرات باشد و این در حالی است که مشکل صادرات همچنان برقرار است. کار صادرات در کشور همچنان کار ساده ای نیست. مشکل اصلی سر جای خود است زیرا ما افزایش ارز که نداریم. پس ما روی عدد مشخص درآمد ارزی صحبت می کنیم که روش جابه جایی آن و در اختیار مصرف کننده گذاشتنش فقط فرق می کند و این روند تسریع می شود چون بروکراسی آن کاهش پیدا می کند.