سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که به گفته بسیاری از متقاضیان وام ودیعه مسکن داشتن حتی یک ضامن رسمی نیز این روزها بسیار مشکل است و بانک ها در این شرایط دم از داشتن دو ضامن رسمی می زنند. آمار پرداخت وام ودیعه مسکن نیز چنگی به دل نمی زند. از خیل متقاضیان ثبت نام شده برای دریافت این وام درصد بسیار کمی موفق به دریافت آن شده اند و دلیل اصلی این امر سخت گیری بانک ها در دریافت مدارک و الزامات این وام عنوان شده است. به هر ترتیب در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، می بایست در تابستان امسال وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت می شد، برخی بانک ها با تقاضای ۲ ضامن کارمند رسمی، در پرداخت‌ها سنگ اندازی می‌کند.
یکی از متقاضیان دریافت این تسهیلات در این رابطه می گوید: به امید دریافت وام ودیعه مسکن، اجاره نامه واحد ۵۰ متری در محله کارگر جنوبی (چهارراه لشکر) با رقم ۷۵ میلیون تومان ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه را امضا کردم. اما در تهیه مبلغ ودیعه در مانده‌ام و طبق قراری که با موجر (صاحب خانه) داشته‌ام، باید به ازای هر یک ماهی که نمی‌توانم رقم ودیعه را تکمیل کنم، ۱.۵ میلیون تومان اجاره بها پرداخت کنم. مگر با حقوق پایه قانون کار، می‌توان چنین اجاره بهایی را پرداخت کرد؟
وی ادامه داد: مستاجری که سختی و مرارت دریافت وام ودیعه مسکن را به جان خریده، ضامن رسمی اش کجا بود؟ فرضا که یک کارمند رسمی هم در اطرافیان مان داشته باشیم، اما در این شرایط بد اقتصادی، کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر شود یک وام ۵۰ میلیونی را آن‌هم برای یک مستاجری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند، ضمانت کند.
حمایت شعاری از مستاجران
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی
وام ودیعه مسکن در ابتدای اعلام آن نیز طرحی شعاری بود و موفقیتی در اجرای آن دیده نمی شد. دولت گویا قصد داشت وانمود کند برای حل مشکل مستاجران در گرانی های اخیر حوزه مسکن قدمی برداشته است. ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی مستاجر هستند و پیش بینی شده بود که منابع در نظر گرفته شده برای این میزان خانوار مستاجر کافی نیست. به عبارتی برای ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور باید منابع مالی بیشتری اختصاص پیدا می کرد تا کفاف پوشش تمامی متقاضیان را بدهد.
تا به امروز هم تنها چند هزار خانوار از این جمعیت میلیونی توانسته اند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند. اصولا در سالهای اخیر قراردادها میان مالک و مستاجر به صورت غیررسمی بسته شده اند و شرایط اقتصادی اجاره تمدید قراردادها را در بنگاه های املاک از خانوار گرفته است بنابراین بسیاری از متقاضیان نیز به دلیل عدم برخورداری از کد رهگیری که یکی از الزامات دریافت وام ودیعه مسکن است، به جمع جاماندگان از این تسهیلات اضافه شده اند. بنابراین الک شدن متقاضیان تسهیلات و درخواست مدارک بیشتر به عنوان داشتن دو ضامن رسمی معتبر می تواند بهانه ای برای پوشش ناتوانی دولت در پرداخت این وام باشد.
از طرفی دیگر در حالی که منابع بانکی باید به سمت ساخت انبوه مسکن، افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها حرکت کند، به نظر می‌رسد دولت صرفا به فکر منفعت و سود اقتصادی خودش بوده و طی مدت بازه زمانی کوتاه یکسال علاوه بر بازگشت کل پول تسهیلات داده شده به نظام بانکی، مستاجران تهرانی برای وام ۵۰ میلیون تومانی باید چیزی حدود ۶ میلیون تومان طی یکسال تحت عنوان سود به نظام بانکی پرداخت کنند، در واقع به نظر می‌رسد این طرح چندان هم حمایتی نبوده و دولت در این طرح بیشتر به فکر تامین منافع خود بوده است، وگرنه حداقل می‌توانست این تسهیلات را بدون بهره بانکی به مستاجران پرداخت کند.
متاسفانه اجرای این طرح در کاهش نرخ اجاره نیز تاثیری نداشته و چه بسا حتی موجب افزایش اجاره بها نیز شده است. اجرای این طرح فقط مستاجران را بدهکارتر کرده و امید آن‌ها به خانه دار شدن را کمرنگ‌تر می‌کند. در حالی که بر اساس قانون اساسی دولت موظف است شرایط را برای خانه‌دار کردن همه اقشار جامعه به خصوص کارگران و کارمندان و دهک‌های پایین درآمدی فراهم کند، چرا که تامین مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و کالای اساسی در قانون اساسی آمده، اما امروز شاهدیم که با این اقدام نه تنها مشکلی از مستاجران حل نخواهد شد بلکه خانوارهای فقیر و دهک‌های پایین بدهکار ترشده و امید خانه دار شدن شان کمرنگ‌تر می‌شود.
